نصر عزیزی- از زمان ابلاغ سیاستهای اقتصاد مقاومتی توسط مقام معظم رهبری عکس العمل‌های مناسبی ازناحیه مسئولان ارشد نظام و نهادهای مسئول نشان داده شد. این نوع عکس‌العمل‌ها با توجه به تجربه ذهنی مردم توأم با دو نوع ذهنیت بیم و امید بود. نگرانی خیلی از دلسوزان و کار‌شناسان به حق است زیرا مردم کارکرد مسئولان قبلی را در رابطه با بسیاری از ابلاغیه‌ها و یا اظهارنظرهای مشابه مشاهده نموده‌اند و قاطبه آن‌ها در دولت فعلی و نهادهای مرتبط حضور دارند.
از طرف دیگر امید به آن است که تمرکز نظام بر رفع نقطه ضعفی است که سایه استمراری خود را بر اقتصاد کشور حفظ نموده است. بدون تردید اگر دولت محترم و در مراحل بعدی مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه تمرکز جهت گیری خود را به این نقطه ضعف معطوف نمایند، با فهرستی تجربه شده از آسیب‌ها و منافذ ضربه‌پذیر اقتصاد کشور در حوزه‌های مختلف مواجه خواهند شد که با نگاه جامع کار‌شناسی و مدیریت جامع و هماهنگ در سطح کلان راه حلهای بسیار پیچیده و سختی را پیش روی نخواهند دید. زیرا از یک طرف ظرفیتهای بسیار زیادی در زمینه نیروی انسانی کارآمد و تخصص‌ها و منابع بالقوه و بالفعل وجود دارد و از طرف دیگر تجربه طی شده بسیاری از کشورهای پیشرفته با توجه به تفاوت شرایط آن‌ها پیش روی ما خواهد بود.
اگر فرض را به پیام‌های رؤسای محترم قوا و بخصوص رئیس جمهور محترم برای تحقق تدریجی سیاستهای ابلاغی بگذاریم، سئوالهای بدی که جامعه انتظار پاسخ از آن‌ها دارند، چنین است؟
۱-چه نسبتی بین سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی با سند چشم‌انداز و سیاستهای برنامه پنج ساله و سیاستهای ابلاغی اصل ۴۴ و بخصوص قانون مصوب برنامه و بودجه سال ۹۳ کشور وجود دارد و مشترکات و تفاوتهای هر کدام در جهت گیری‌ها و هدف‌گذاری‌ها چه میزان است؟
۲-با فرض اینکه نسبتهای فوق و نوع ارتباطات در مفاد ابلاغیه‌های مذکور مشخص گردد، چه ساز و کار و نظام‌سازی و نهادسازی برای تحقق اصول مذکور پیش‌بینی و طراحی می‌شود؟
۳-زمان‌بندی مورد نظر با فرض پرداختن به دو مورد قبل به چه صورتی تدوین و تنظیم خواهد شد؟ مسئولیتهای همه نهاد‌ها و وزارتخانه‌ها و سازمانهای قانونی در این رابطه و بصورت عملیاتی چیست؟ و هماهنگی‌های واحد با وحدت فرماندهی در هر قوه چگونه ایجاد خواهد شد؟ علاوه بر این هماهنگی قوا و سایر نهادهای حاشیه‌ای در کدام نقطه به اتحاد تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری و اجرا منجر خواهد شد؟
۴-نظام نظارتی و پاسخگویی و گزارش‌دهی به مقام معظم رهبری و جامعه چگونه طراحی و عملیاتی خواهد شد؟ ضمن اینکه برای پیشگیری از ایجاد دستگاههای زائد و هزینه‌بر از ظرفیتهای موجود چگونه بهره‌برداری خواهد شد؟
۵-نکته مهم‌تر ارتباط این نوع سیاست‌ها با سیاستهای کلان داخلی و بین‌المللی و امنیتی و همچنین سیاستهای کلان فرهنگی و فرهنگ‌سازی و نظام رسانه‌ای و تبلیغاتی و فراهم‌سازی بستر‌ها و ایجاد تغییرات مقبول و مرتبط اجتماعی چگونه خواهد بود؟ اگر این حوزه مرتبط با وظایف هر سه قوه بوده، نظام پاسخگویی چگونه مدیریت خواهد شد؟
۶-ساز و کار مشارکت مردم و استفاده از ظرفیتهای مردمی اعم از ظرفیتهای سرمایه‌ای، تخصصی، سازمانی، تجارب بازرگانی و تجاری، ارتباطات چگونه طراحی، عملیاتی، چابک سازی و فعال خواهد شد به نحوی که آثار مشارکت مردم بطور اعم در بسترهای تعریف شده به ساده‌ترین شکل و کمترین هزینه و بیشترین رغبت و انگیزه فراهم باشد؟
۷-و سئوال اصلی اینکه برای مثال در سال ۹۳ با فرض تحقق موارد مذکور و ورود به حیطه اجرا و عملیات نظام آماری پاسخگویی به مردم چگونه طراحی و عملیاتی خواهد شد؟
به نظر می‌رسد پاسخ سئوالات فوق پیمایش وسیعی برای تحقق بخشی از اهداف سیاستهای مذکور را بدنبال داشته باشد.
