سیستم‌های نظارت در کشور ما چگونه تعریف شده است؟
در قانون اساسی دقت‌های لازم برای کنترل و نظارت بر عملکرد قوا وجود دارد. در امور مالی عمومی سه نهاد نیرومند در سه قوه داریم که عملاً نظارت بر عملکرد مالی دولت یا به تعبیر دیگر نظارت بر حسن انجام کار مسئولین مربوطه در صیانت از بیت‌المال مسلمین را دارد.
در مجلس شورای اسلامی نهادی به نام دیوان محاسبات داریم که رئیس آن را مجلس و دادستان آن را رأی نمایندگان مجلس تعیین می‌کنند و قضات مالی در کمیسیون مربوط انتخاب می‌شوند. وظیفه دیوان محاسبات پاسداری از بیت‌المال است و طراحان قانون اساسی این وظیفه خطیر را به نمایندگان ملت محول کرده‌اند و نمایندگان ملت با ساز و کار دیوان محاسبات آن را انجام می‌دهند. در قوه قضائیه سازمان بازرسی کل کشور را داریم که به نوعی از زاویه قوه قضائیه بر صیانت از بیت‌المال مسلمین نظارت دارد. در قوه مجریه سازمان حسابرسی را داریم که بازرسان قانونی این سازمان در شرکت‌های دولتی موظف‌اند هر گونه تخلف در این شرکت‌ها را بعد از احراز جرم به مرجع قضائی گزارش بدهند.
آقای زنگنه خبر از یک جرم در حوزه نفت داده است که مشخص نیست 8 درصد گازمان ـ که برابر9 میلیارد مترمکعب است ـ چه می‌شود.
باید ببینیم بازرس قانونی نفت در این مورد چه گزارشی داده است. آیا نظر وزیر را تأیید می‌کند یا نه؟ اگر تأیید می‌کند، باید فرآیند رسیدگی به این تخلف طی شود و نهایتاً قوه قضائیه یا دیوان محاسبات رأی خودشان را صادر کنند، اما اگر چنین گزارشی را نمی‌دهد باید ببینیم منشاء خبر آقای وزیر نفت چیست. البته خود وزارت نفت یک ساز و کار نظارت درونی دارد که بر پرداخت‌ها، دریافت‌ها، حسن انجام امور مالی شرکت نفت و شرکت‌های تابع نظارت می‌کند. باید دید این ساز و کار نظارتی در این باره چه گزارشی می‌دهد.
به هر حال مسئولیت این امر به خود وزیر نفت برمی‌گردد و باید پاسخگو باشد که چرا در حوزه کاری‌اش چنین اتفاقی می‌افتد. چند روز پیش هم گفته بود مثل بابک زنجانی در شرکت ملی نفت هفت هشت نفر داریم! سئوال این است که چرا اگر هفت هشت نفر وجود دارند، فقط اسم بابک زنجانی مطرح است و خبری از اسم آن‌ها نیست؟! و از همه مهم‌تر چرا شرکت ملی نفت مدعی این تخلف نیست؟ یعنی اولین کسی که باید مدعی این تخلف باشد، خود شرکت نفت است. طبیعی است که در یک فرآیند حقوقی به‌راحتی می‌شود به این تخلفات رسیدگی و حقوق بیت‌المال را استیفا کرد.
به نظر شما مشکل از سیستم نظارت است؟ یعنی سیستم نظارتی که تعریف شده است ایراد دارد یا افراد در نظارت اهمال می‌کنند؟ اصلاً مشکل نظارت کشور از کجاست؟
هیچ اشکالی در سیستم نظارت یا قوانین مربوط به آن نیست. این قوانین دقیق تعریف شده‌اند و کافی است اجرا شوند. باید دید اجرای این قوانین و مقررات نظارت در فرآیند نظارت در کجا گیر کرده‌اند، در خود شرکت یا بازرسی داخل شرکت ملی نفت یا بازرس قانونی که مربوط به سازمان حسابرسی است یا در نوع نظارت دیوان محاسبات یا در سازمان بازرسی کل کشور اشکال پیدا کرده است و گیر دارد. می‌بینید برای یک فعل مربوط به امور مالی عمومی در بیت‌المال مسلمین ده‌ها چشم وجود دارد. باید دید کدام چشم بسته بوده که این تخلف رخ داده است. اول باید آن چشمی را که به این تخلف بسته شده است باز کرد و اگر هم قرار است مجازاتی شود باید آن چشم مجازات شود و اصلاً آن‌ها حقوق می‌گیرند که از بیت‌المال مسلمین پاسداری کنند. اگر در جایی بیت‌المال مسلمین به تاراج می‌رود، باید آن‌ها پاسخگو باشند، چون نگهبان این قضیه بودند و باید در قبال مسئولیت‌های ناشی از وظایف قانونیشان پاسخگو باشند.
اینکه افراد به خودشان اجازه چنین کاری می‌دهند، نشان می‌دهد یا مجازات‌هایمان خیلی مؤثر نیست یا ممکن است ناظرین ما هم با متخلفین در آن امر مداخله کنند. باید چه اتفاقی بیفتد تا کسی جرأت نکند این تخلفات را انجام بدهد؟
باید مورد به مورد مطالعه شود و ببینیم آنجایی که این تخلف صورت گرفته، چه کسی مقصر بوده است. باید مقوله‌ای را نام ببرید تا بعد پرونده آن و نحوه رسیدگی به آن را مورد مداقه قرار بدهیم تا ببینیم کجای کار اشکال داشته که منجر به چنین پدیده‌ای شده است. طبیعی است در قوه قضائیه و دیوان محاسبات پرونده‌های زیادی وجود دارند و عناصرشان محکوم شده‌اند و دارند دوران محکومیتشان را می‌گذرانند، بعضی جا‌ها هم محکوم نشده‌اند. همان طور که گفتم باید مورد به مورد جلو برویم تا ببینیم قضیه چه بوده است.
آیا این تخلف را می‌توان به دولت خاصی نسبت داد؟
نمی‌شود به این ماجرا از این زاویه نگاه کرد. تخلف، تخلف است؛ گناه، گناه و معصیت، معصیت است. مهم نیست که در دولت قبلی بوده است و حالا نیست یا بالعکس. ممکن است در یک دولت ده تا تخلف صورت گرفته باشد و رسیدگی و مجازات متخلفان مشخص شده است، اما دلیل نمی‌شود در دولت بعدی هم همان تخلف صورت بگیرد. نباید انتظار داشته باشیم هیچ تخلفی رخ ندهد، ولی باید انتظار داشته باشیم وقتی تخلفی رخ داد، متخلفین به اشدّ مجازات محکوم می‌شوند تا درس عبرتی برای دیگران شود که آن جرم را مرتکب نشوند.
