مجلس

چرا باید هزینه کم کاری آنها را قوه قضائیه بپردازد؟

ساخت و ساز و زمین خواری و حتی رودخانه خواری در این مناطق بسیار زیاد است و عده ای مرتکب تخلفات زیادی شدند که باید با آنها برخورد قضایی شده و بناهای غیر مجاز تخریب شود.
رهبر تاکید کرد: نمایندگان مجلس بخصوص نمایندگان تهران پیگیر زمین خواری، کوه خواری و رودخانه خواری در مناطق تهران هستند و از مسئولین امر بخصوص شهرداریها، استانداری و فرمانداریها می خواهند تا به درستی به وظیفه خود عمل کنند.


فاطمه رهبر نماینده تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر و رئیس کمیته بررسیهای ویژه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت: بعد از بازدید اینجانب از منطقه لواسان، رودبار قصران، اوشان ، فشم و میگون و ارائه گزارش به کمیسیون در باره سازهای غیر مجاز، تجاوز به حریم اراضی ملی و اقدامات فراقانونی، کمیسیون اصل ۹۰ به این قضیه ورود کرد.

رئیس کمیته بررسیهای ویژه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس تصریح کرد: ساخت و ساز و زمین خواری و حتی رودخانه خواری در این مناطق بسیار زیاد است و عده ای مرتکب تخلفات زیادی شدند که باید با آنها برخورد قضایی شده و بناهای غیر مجاز تخریب شود.

رهبر اضافه کرد: ما بعد از بازدید از این مناطق گزارشی تهیه و آنرا به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس ارائه خواهیم کرد.

وی در خصوص قرائت گزارش تهیه شده زمین خواری از مناطق لواسان، رودبار قصران، اوشان، فشم و میگون در صحن مجلس گفت: در این زمینه باید در کمیسیون تصمیم بگیریم. ما ترجیح می دهیم ابتدا گزارش را تهیه و در کمیسیون قرائت کنیم و بعد گزارش را به هیئت رئیسه مجلس خواهیم داد تا آنها در خصوص قرائت یا عدم قرائت در صحن مجلس تصمیم بگیرند.

رئیس کمیته بررسیهای ویژه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با اشاره به بازدید قبلی خود از منطقه لواسان، رودبار قصران، اوشان ، فشم و میگون گفت: متاسفانه در این مناطق شاهد ساخت و سازهای غیر مجاز، تجاوز به حریم اراضی ملی و اقدامات فراقانونی هستیم که باید هر چه سریعتر ضمن برخورد قضایی نسبت به رفع تجاوز اقدام شود.

عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی با اشاره به ساخت و سازهای غیرمجاز در لواسان، رودبار قصران، اوشان ، فشم و میگون و حریم رودهای این مناطق و زمین خواری و رودخانه خواری در این مناطق و با بیان اینکه تصرف غیر قانونی و تجاوز به اراضی ملی و حریم رودخانه ها باید بطور جد پیگیری شود، تاکید کرد: متاسفانه برخی افراد سودجو با حمایت هایی که از جانب برخی می شوند، حاشیه امنی برای خود درست کرده و تا حدی به زمین خواری روی آوردند که حتی رودخانه ای که چند متر عرض دارد را به عرض یک متر رسانده و برای خود ویلا درست کردند.


رئیس کمیته بررسیهای ویژه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه گزارشی از ساخت و سازهای غیرمجاز در لواسان، رودبار قصران، اوشان ، فشم و میگون و حریم رودهای این مناطق و زمین خواری و رودخانه خواری در این مناطق به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس ارائه کرده است، افزود: کمیسیون اصل ۹۰ مجلس به اقدامات غیرقانونی در این مناطق ورود کرده و ما تاکید داریم که هر گونه ساخت و سازهای غیرمجاز و تجاوز به اراضی ملی و حریم رودخانه ها باید هرچه سریع تر رفع تجاوز شود و با آن برخورد جدی صورت گیرد.

رهبر تاکید کرد: ما تاکید داریم که باید نسبت به ساخت و سازهای در لواسان، رودبار قصران، اوشان ، فشم و میگون و حریم رودهای این مناطق و زمین خواری و رودخانه خواری در این مناطق برخورد قضایی صورت گیرد و اراضی تجاوز شده تعیین تکلیف گردد.

وی با بیان اینکه بخشی از زمین های مجموعه پیست شمشک جزو مستثنیات مردم است، خاطرنشان کرد: آنچه به مردم و دارایی وزارت ورزش و جوانان و شرکت توسعه و تجهیز باید اقدام قانونی در این خصوص داشته باشند تا احقاق حق مردم شود.

نماینده تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: اینجانب از مسئولین محلی خواستم تا بطور جد مانع ساخت و سازهای غیرقانونی و تجاوز به حریم اراضی ملی و رودخانه ها شوند و مطمئن باشند که مجلس و کمیسیون اصل ۹۰ از آنها در این زمینه حمایت خواهد کرد.

رهبر با بیان اینکه مسئولین کمیسیون اصل ۹۰ مجلس تصمیم گرفتند پیگیر تخلفات در منطقه لواسان و رودبار قصران و مناطق پیرامون باشند، افزود: پرونده ساخت و سازهای بی ضابطه و فراقانونی در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس مفتوح و در بررسی است که بزودی در این زمینه اطلاع رسانی می شود.

نماینده تهران، شمیرانات، ری و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در حال حاضر قوه قضائیه و بخصوص دادستانی باید به این مساله ورود کرده و به تخریب هرگونه ساخت و ساز غیر مجاز و رفع تصرف اراضی ملی حکم دهد، خاطرنشان کرد: سوال ما این است که چرا مسئولین اعم از استانداری، فرمانداری و شهرداریها باید چشم خود را بر این تخلفات ببندند و بعد قوه قضائیه وارد شود؟ آیا نهادهای مسئول در ساخت و سازها از همان ابتدا نمی توانند جلوی این اقدامات غیر قانونی را بگیرند؟ آیا آنها نمی توانند مجوز غیر قانونی صادر نکنند؟ چرا باید هزینه کم کاری آنها را قوه قضائیه بپردازد؟

https://shoma-weekly.ir/nGjCaE