محمد بومیان- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران براساس تعالیم مکتب اسلام تدوین گردیده و مبنای اعتقادی و عملی نظام حاکم و مردم می‌باشد. در اصل هشتم آن آمده است:
«در جمهوری اسلامی ایران، دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر، وظیفه‌ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت، شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معین می‌کند. و المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء بعض، یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر».
«امر به معروف و نهی از منکر» فریضه‌ای است الهی که به عنوان فروع دین در قرآن کریم و در روایات متعدد مورد تأکید و سفارش قرار گرفته و اهمیت آن بر کسی پوشیده نیست. شاید به جرأت بتوان دلیل مهم و اصلی معضلات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و حتی سیاسی در جامعه امروز کشورمان را عدم اجرای کامل این فریضه الهی و اصل مسلم قانون اساسی دانست. امروزه حتی جامعه‌شناسان غربی هم اصلی را به عنوان نظارت اجتماعی به رسمیت شناخته و بر ضرورت آن تأکید دارند.
یکی از اصول معطل قانون اساسی، اصل یکصدم مربوط به «شورا‌ها» بود که بیست سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی به اجرا گذاشته شد و آثار تحول برانگیز آن را در مدیریت جامعه شاهد بودیم.
اکنون که ۳۵ سال از برقراری نظام اسلامی در ایران می‌گذرد، هنوز اصل مهم و اساسی «امر به معروف و نهی از منکر» به اجرا در نیامده و این امری عجیب و دور از انتظار است. در طول سال‌های دفاع مقدس به دلیل فضای معنوی حاکم، شرایط جامعه به گونه دیگری بود و شاید ضرورتی برای اجرای اصل هشتم قانون اساسی احساس نمی‌شد. اما اکنون فضای جامعه به گونه‌ای است که گاهی نوع پوشش و رفتار افراد در شأن نظام اسلامی نیست.
البته این وضعیت هنوز فراگیر نشده ولی مقدمه‌ای است برای تکرار ماجرای اندلس و زنگ خطر جدی برای مسئولین محترم. در طول سال‌های گذشته بی‌توجهی مسئولین موجب شد تا افرادی از جامعه با احساس مسئولیت و برای انجام وظیفه شرعی، گام پیش نهاده و اقدام نمایند. در تعدادی از این موارد شاهد جراحت و یا شهادت ناهیان از منکر بوده‌ایم. شهادت طلبه بسیجی علی خلیلی، جانگداز‌ترین این موارد بود که علیرغم تقارن با ایام نوروز و تعطیلات، بازتاب وسیعی در سطح جامعه و حتی کشور داشت. این اتفاق ناگوار یک پرسش مهم را در افکار عمومی ایجاد کرده که: «چرا اصل هشتم قانون اساسی اجرا نمی‌شود؟»
البته اقدام‌هایی برای این منظور انجام گرفته و حتی لایحه‌ای توسط دولت هشتم تهیه شد که در دولت نهم و دهم مسکوت ماند. مجلس نهم نیز طرحی تهیه کرد که در انتظار رسیدگی می‌باشد.
شهادت علی خلیلی زنگ خطر را با صدای بلند به صدا درآورد و این بار صدای آن در فضای کل کشور طنین انداز شده و به یک مطالبه عمومی تبدیل گردیده است. در این میان مجلس شورای اسلامی به عنوان خانه ملت و یکی از قوای اصلی کشور که در رأس امور است و وظیفه قانونگذاری را برعهده دارد، در این زمینه مسئولیت مستقیم و خطیری را در پیش دارد. نمایندگان ملت به عنوان وکیل مردم باید این مطالبه عمومی را در نخستین فرصت در دستور کار قرار داده و مقدمات اجرای این اصل مهم و معطل قانون اساسی را فراهم نمایند. البته مسائل مرتبط با «امر به معروف و نهی از منکر» بسیار گسترده است و نیاز به تلاش و پیگیری مستمر دارد که بهتر است تعدادی از نمایندگان با تشکیل «فراکسیون امر به معروف و نهی از منکر» این امر مهم را به طور ویژه پیگیری نمایند. در این میان از نمایندگان روحانی در مجلس انتظار بیشتری باید داشت که در این زمینه وارد عمل شوند.
در سال «اقتصاد و فرهنگ» برای حراست از حریم فرهنگ اسلامی و ملی و پاسداشت خون هزاران شهید از جمله «علی خلیلی»، باید همه با «عزم ملی و مدیریت جهادی» حرکت کنند که «امر به معروف و نهی از منکر» واجب همگانی و وظیفه شرعی است و کوتاهی در این زمینه، علاوه بر عقاب اخروی، موجب خساراتی جبران ـ ناپذیر خواهد شد.