الهویردی دهقانی رئیس کمیته معدن مجلس در گفت‌و‌گو خبرنگار خبرگزاری خانه ملت درباره درآمد پیش‌بینی برای بهره مالکانه و حقوق دولتی معادن در لایحه بودجه سال 1401، گفت: در صورتی که حوزه معادن به درستی مدیریت شود 40 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده در لایحه بودجه سال آینده قابل وصول و تحقق است.
نماینده مردم ورزقان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در سال 1400 حقوق دولتی معادن حدود 10 هزار میلیارد تومان بود، افزود: هرچند این درآمد در سال آینده حدود 4 برابر شده اما این موضوع به معنای 4 برابر شدن حقوق دولتی تمامی معادن نیست. وزارت صنعت، معدن و تجارت باید مدیریت کرده و مشخص کند که حقوق معدنی هر معدن چند برابر خواهد شد، ممکن است حتی حقوق دولتی برخی معادن در سال آینده تغییری نکند و حقوق برخی دیگر چند برابر شود؛ تعیین میزان تغییر حقوق دولتی معادن با وزارت صمت است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس اضافه کرد: با توجه به ظرفیت‌های معدنی موجود در کشور، حقوق دولتی معادن پیش بینی شده در لایحه بودجه سال 1401 قابل وصول است.
عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی درباره بازگشت حقوق دولتی معادن به شهرستان‌ها، ادامه داد: براساس قانون 15 درصد حقوق دولتی معادن باید به شهرستان‌های محل استقرار معادن بازگردد که متاسفانه طی سال‌های گذشته این اعتبار پرداخت نشده است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: عدم پرداخت 15 درصد حقوق دولتی معادن به شهرستان‌هایی که معادن درآن مستقر هستند، ظلم به این مناطق است چراکه با این اعتبارات می‌توان بسیاری از زیرساخت‌های مورد نیاز شهرستان‌ها را ایجاد کرد.