بازرس قانونی و حسابرس مستقل شرکت که مسئولیت مدنی درباره این تخلفات را دارند چرا ساکت بوده‌اند؟!
نمایندگان محترم مجلس با ارجاع تحقیق و تفحص برای رسیدگی حقوقی به قوه قضائیه موافقت کردند. سؤال این است آیا این تخلفات قبل از ارجاع به قوه قضائیه نمی‌توانست در سازمان بازرسی کل کشور رصد و به موقع برخورد قضائی صورت گیرد؟ همچنین اگر مجلس از طریق نهاد نظارتی خود یعنی دیوان محاسبات در سال‌های پیش به این تخلفات ورود می‌‌کرد آیا نمی توانست همپای دولت و دستگاه قضائی مانع از ظهور این تخلفات باشد؟!
در گزارش تحقیق و تفحص آمده است؛ دریافتی مدیرعامل در سال 1400 تا شهریور همین سال بیش از سه میلیارد تومان بوده است. همچنین از سال 97 تا مهر 1400 مجموعا 15 هزار و 55 فقره سفارش خرید در شرکت فولاد صورت پذیرفته که 73 درصد از لحاظ قیمت به صورت ترک تشریفات انجام شده است. پرداخت حقوق ماهیانه 60 میلیون تومانی برای مشاوران خیالی از دیگر تخلفات شرکت فولاد بوده است.
طبق این گزارش؛ درآمد عملیاتی گروه فولاد مبارکه در سال گذشته حدود 184 هزار میلیارد تومان یعنی معادل 14 درصد بودجه کشور بوده است. اما در این گزارش نیامده است که آیا شرکت فولاد بهره مالکانه متناسب با این درآمد نجومی را به خزانه پرداخت کرده است یا نه؟!
پیش‌بینی درآمد بهره مالکانه دولت از کل معادن کشور وفق جدول شماره 5 حدود 10 هزار میلیارد تومان است. باید دید فولاد مبارکه با درآمد یاد شده چه سهمی از پرداخت بهره مالکانه را عهده‌دار بوده است؟!
*
پرسش‌های بی‌پاسخ اقتصاد کشور را می‌توان از زبان مردم کوچه و بازار در فهرست زیر دسته‌بندی کرد.
1- ساختار اقتصادی کشور چرا عادلانه نیست؟ چرا این ساختار مولد نابرابری تبعیض ، فساد و فقر است؟
2- چرا شکاف فقیر و غنی هر چه جلوتر می‌رویم عمیق‌تر می شود؟
3- چرا اقتصاد ما رانتی است؟ برای گریز از این مخمصه کجا باید پناه برد؟
4- چرا نهاد ثروت ، سرمایه‌های خود را به سمت تولید هدایت نمی‌کند و در حوزه دلالی کارهای غیرمولد و گاهی به‌صورت راکد به کار می‌گیرد و یا به صورت طلا و ارز در صندوق امانات بانک‌ها و یا حساب‌های بانکی نگهداری می‌کند و یا در معاملات خودروی خارجی و داخلی ، زمین و ساختمان به کار می‌برد؟
*
چه کسی باید به این پرسش‌ها پاسخ دهد. در یک پاسخ کلی؛ نهاد علم در کشور باید پاسخگوی بخشی از این پرسش‌ها باشد.
نهاد «علم» در کشور کجاست؟ ما هم‌اکنون بیش از 20 دانشکده اقتصاد ، دانشکده مدیریت ، دانشکده حسابداری و ... در دانشگاه‌های سراسر کشور داریم.موضوع پایان‌نامه‌های دوره دکتری دانشجویان آنها چیست؟چه ارتباطی با پرسش‌های روز اقتصاد ما دارد؟
جایگاه این نهاد علم در دولت در وزارتخانه‌هایی که متکفل امر اقتصاد کشور هستند کجاست؟ هزاران فارغ‌التحصیل رشته اقتصاد ، مدیریت و رشته‌های مربوط دانشگاه‌ها در سازمان برنامه و بودجه ، وزارت اقتصاد و دارایی، بانک مرزی و بانک‌های کشور و وزارتخانه‌های اقتصادی و نیز بنگاه های اقتصادی دولتی، عمومی و خصوصی مشغول کار هستند. محصول کارآنهاحداقل پدیداری همان 4 پرسشی است که مطرح شد.
چرا نهاد علم حداقل بخشی از مسئولیت پاسخگویی در مورد مشکلات اقتصادی کشور را به عهده نمی گیرد؟
چرا یک الیت اقتصادی مستقل و منسجم وجود ندارد که پاسخ علمی به پرسش‌های مردم بدهد و تا 30 سال آینده هم پیش‌بینی‌های لازم را بکند؟
متأسفانه کارنامه نهاد علم در حوزه اقتصاد در 4 دهه گذشته نشان می‌دهد این نهاد در خدمت «نهاد ثروت» در کشور بوده است. خود اینها در پدیداری شکاف عمیق فقر و غنا در جامعه نقش داشته‌اند. اکنون دو نفر اقتصاددان پیدا نمی کنید که یک تئوری واحد در مورد حل مشکلات اقتصادی کشور که به مردم مربوط است داشته باشند.
اما هرازچندی بیانیه یا در مذمت کار دولت یا در مدح آن صادر می‌کنند.
بعد که پیگیری می‌کنی یک چند رند اقتصادی در نهاد علم و نهاد ثروت نشسته‌اند و متنی را نوشته‌اند، می‌دهند چند نفر امضا جمع می‌کنند.
واقعیت این است مشکلات اقتصادی کشور مربوط به عدم اجرای فصل چهارم قانون اساسی است. ساختار اقتصادی کشور براساس رژیم حقوقی و رژیم مالی و محاسبات اصول 12گانه فصل چهارم شکل نگرفته است.
مسئولیت مستقیم عدم شکل گیری این ساختار به عهده نهاد علم در کشور است که متأسفانه گاهی در خدمت نهاد ثروت و سرمایه داری افسارگسیخته و باندهای قدرت و ثروت است.
حقیر طی 20 سال گذشته حداقل 500 نقد اقتصادی در رسانه‌ها منتشر کردم حتی یک سطر پاسخ هم از سوی نهاد علم دریافت نکردم. این سکوت هرچقدر ادامه داشته باشد فقط به عمق مشکلات و طول عمر پرسش‌های بی‌پاسخ می‌افزاید.
*
دولت رئیسی یک دولت تازه‌نفس، بی‌ادعا و کاری است. طی یک سال گذشته در حوزه امنیت، سلامت، اقتصاد، فرهنگ و روابط خارجی، یک رکورد خوب از کارآمدی متکی به دانش حکمرانی داشته است. این دولت با پرهیز از حاشیه‌سازی مشغول خدمت است و نشان داده در کنار مردم در بسط گفتمان عدالت گام‌های بلندی به همراه مجلس انقلابی برای مقابله با فساد برداشته است. نهاد علم باید به کمک دولت بیاید و به پرسش‌های بی‌پاسخ در حوزه اقتصاد پاسخ علمی دهد.
