شرکت ملی نفت ایران یکی از بزرگترین بنگاه‌های اقتصادی کشور محسوب می‌شود که این شرکت با توجه به درآمدهای هنگفت از مالیات معاف است. البته با توجه به این مسئله که طبق قانون اساسی درآمدهای حاصل از نفت باید به خزانه واریز شود و از آن محل نیز هزینه شود. متأسفانه این اصل قانونی اجرا نمی‌شود. از سویی این شرکت با توجه به درآمدهای بسیاری که دارد با پرداخت مالیات می‌تواند، به‌عنوان یک منبع مالی بسیار عظیم برای دولت محسوب شود. با عنایت به آنکه بودجه 94 بر مبحث شفافیت درآمدهای مالیاتی تأکید دارد، این سؤال مطرح می‌شود که چرا بزرگترین بنگاه اقتصادی کشور از پرداخت مالیات معاف است و شفافیتی در رابطه با درآمد آن وجود ندارد؟ در این باره به سراغ نمایندگان مجلس رفته و از چگونگی جواز اعمال این مهم مطلع شدیم:
محمد‌مهدی مفتح، سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس در رابطه با اینکه آیا طرحی در رابطه با عدم معافیت مالیاتی شرکت نفت در بودجه 94 در‌نظر گرفته شده است، اظهار داشت:در کمیسیون تلفیق مفاد و مصوبات کمیسیون‌های تخصصی درخصوص بودجه بررسی خواهد شد؛ لذا نمایندگان در کمیسیون انرژی و اقتصادی باید در این رابطه طرح و پیشنهاد ارائه دهند؟
وی با تأکید بر این مسئله که باید شفافیت در حوزه درآمدهای نفتی صورت پذیرد، گفت: بررسی این مسئله بسیار خوب است که باید در کمیسیون‌های مربوطه به آن بپردازند.
حمیدرضا خصوصی، عضو کمیسیون اقتصادی نیز در رابطه با طرح و بررسی این موضوع در کمیسیون تلفیق اظهار کرد: هنوز در جلسات تلفیق به آن نپرداخته‌اند؛ اما آنچه مد‌نظر است باید بحث اخذ وجوهات مالیاتی و عوارضی در کشور شفاف شود. لذا به همه لایحه‌های موجود اقتصادی در کشور ورودی کنیم که شرکت ملی نفت هم یکی از این ظرفیت‌های اقتصادی است.
وی افزود: اگر قرار است از این موضوع یعنی معافیت مالیاتی جانب‌داری شود و یک شرکت یا مؤسسه‌ای از دادن مالیات معاف شود، این یک قصور بزرگ در ثبات اقتصادی کشور است.
عضو کمیسیون اقتصادی تصریح کرد: اعتقاد ما این است که این موضوع هنوز طرح موضوع نشده است و در آینده نزدیک به آن می‌پردازیم. عدم معافیت شرکت‌ها بستگی به دیدگاه‌های کمیسیون تلفیق دارد؛ اما بهتر است به‌عنوان یک طرح در صحن مطرح و پیگیری شود؛ اما این نکته بسیار خوب و قابل توجه است.
عبدالوحید فیاضی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات، در رابطه با معافیت مالیاتی بزرگترین بنگاه اقتصادی کشور اظهار داشت: این موضوع خود یک اشکال مهم و بزرگی است که عمده نمایندگان بر این موضوع اتفاق دارند. البته بحث آن در این روزها بیشتر بررسی شده است که نفت را از مالیات معاف نکنیم.
وی افزود: به‌نظر می‌رسد این معافیت مالیاتی کار درست و منطقی نباشد. البته این موضوع را در بودجه 94 با توجه به فضای به‌وجود‌آمده می‌توانیم فتح‌البابی بدانیم تا مباحث مقدماتی آن مطرح شود. اگر این مسئله امسال حل و فصل شود، بهتر است.
فیاضی تصریح کرد: ما می‌توانیم این موضوع را به‌عنوان یک منبع اقتصادی در آینده داشته باشیم که قطعاً باید اینچنین شود. اینکه شرکت بزرگ اقتصادی نفت اگر معاف نشود، می‌تواند بخش اعظم مالیاتی ما را تأمین کند که در این صورت فشار کمتری به مردم جامعه خواهد آمد.
وی خاطر نشان کرد: با توجه به افزایش مالیاتی که در نظر گرفته شده است، فشار عمده مالیاتی برعهده بخش‌های آسیب‌پذیر و حقوق بگیران و... است. به‌نظر می‌رسد این پیشنهاد بسیار خوب بوده و نمایندگان بر این امر مطلع هستند و در گذشته مغفول مانده است.
فیاضی ادامه داد: کسانی که در این رابطه متحدالنظر هستند باید بسیار محکم به موضوع ورود پیدا کرده و آن را دنبال کنند. اسماعیل جلیلی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه در این خصوص گفت: باید یادمان باشد که وقتی از معافیت مالیاتی نفت سخن می‌گوییم، این معافیت در بخش فرایند تولید بوده و نه آنکه کل وزارت نفت از پرداخت مالیات معاف است. یکسری از فعالیت‌هایی را داریم که تلاش می‌کند یک محصولی نفتی را تولید کند که وابسته به دولت است. در این فرایند تولید و بهره‌برداری میزان هزینه‌هایی که خود وزارت انجام می‌دهد معاف و فارغ از مالیات هستند؛ اما به این معنا نیست که مجموعه فعالیت‌های دیگر وزارت نفت هیچ‌گونه مالیات نمی‌دهند؛ لذا این دو بخش مجزا است.وی تصریح کرد: اما این نکته واقعیت دارد در شرایطی که ما برای منابعی که به‌سختی با تأمین آن مواجه هستیم، آیا معافیت‌های غیر ضروری الزامی دارد، ادامه پیدا کند؟! این سؤال منطقی است. آیا می‌توانیم اجازه دهیم که هنوز فرارهای مالیاتی داشته باشیم؟! یعنی اقتصاد زیرزمینی ما بدون تعهدات قانونی اقدام به واردات و صادراتی قاچاق کند بدون هیچ تعهدی و همچنان در عرصه اقتصاد ما یکه‌تازی کنند؟! این جواب منفی است.
جلیلی ادامه داد: همه باید مصر باشند که درآمدهای مالیاتی که دولت به‌شدت به آن نیاز دارد، وارد بشوند و اگر در بخش قانونی کمبود است، در مجلس ورود کنیم و اگر به لحاظ اجرا است، دولت اراده قوی خود را برای عملیاتی‌کردن آن به‌کار گیرد، نهایتاً دولت در تأمین منابع خودش به دلیلی که به شرایط اشاره کرده است کاهش درآمدهای نفتی و... را انجام دهد. بنابراین بر ضرورت آن بحثی نداریم؛ اما اینکه صرفاً یک دستگاه خاص این‌گونه است نه! خیلی از سازمان‌های دیگر به نوعی فرارها را داشته باشند.
این کارشناس اقتصادی خاطر نشان کرد: البته می‌تواند به‌عنوان یک پیشنهاد مطرح شود؛ ولی یادمان باشد اگر این مالیات اضافه شود، وزارت نفت عملاً برای اجرای فعالیت‌های حاکمیتی با کمبود منابع مواجه می‌شود که باید از همان مالیات به آن پول بدهیم. لذا صد درصد آن منبع صرف آن فعالیت حاکمیتی شرکت ملی نفت می‌شود که می‌توان این را کاهش داد. یعنی 14.5 سهم شما از فروش نفت است، مالیات را بپردازد؛ اما عددی که به آن برای توسعه نفتی و بهره‌بردای و... تعلق می‌گیرد، کاهش پیدا می‌کند. دوباره از درآمدها باید به هزینه داد. لذا دولت با این نگاه که دوباره باید پرداخت کند، این میزان صرف فعالیت توسعه‌ای خودش می‌شود. بنابراین معافیت به معنای نفع فرد و عده‌ای خاص که سود ببرند، نیست؛ بلکه به برداشت بیشتر توسعه میادین که درآمد حاصل منابع عمومی برای برداشت بیشتر از میادین نفتی است؛ زیرا نفت یکی از منابع استراتژیک ما است.
جلیلی تصریح کرد: البته خوب است که درآمد شرکت نفت شفاف شود. درآمد به‌دست‌آمده و مالیات دریافتی مشخص شود و حتی اگر معاف هم می‌کنند، بگویند این مبلغ بوده است و جز منابع دریافتی محسوب شود که معادل آن باید خدمت بدهد که اصطلاحاً مالیات بر مبنای صفر می‌گویند که ممکن است در هر سال کم و زیاد شود.