
عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی درباره ماده 230 این قانون یادآور میشود: این ماده هم منشور حقوق و مسؤولیت زنان است که موارد بسیاری را شامل میشود. اسناد این قانون در دولت قبل تهیه و تدوین شد اما در دولت فعلی روی کاغذ باقی مانده و عملیاتی نشده است.
این عضو فراکسیون زنان مجلس بیان داشت: تاکنون جلسات زیادی با معاونت امور زنان و خانواده ریاستجمهوری در این باره تشکیل شده و هربار عنوان کردند تفاهمنامه انجام شده و اقداماتی صورت گرفته اما سرکشی نمایندگان از حوزههای انتخابیه چیز دیگری را نشان میدهد. به گفته فاطمه رهبر، وضعیت معاونت امور زنان و خانواده بسیار نگرانکننده است و اگر این شیوه ادامه داشته باشد نمره قبولی از نمایندگان دریافت نخواهد کرد.
رئیس فراکسیون زنان با تشریح دلایل این نگرانی خاطرنشان کرد: جریان خزندهای در این معاونت ایجاد شده که به جای تمرکز بر وظایف قانونی به حاشیهسازی میپردازد و مجلس را نیز از وظیفه اصلی بازداشته و درگیر حاشیه کرده است.