وی افزود: بانک‌ها به دلیل اینکه خود مسئول پرداخت این مبالغ بوده‌اند، باید خود مسئول وصول این مبالغ باشند و به این مسئله ورود پیدا کنند و اگر در جایی نیاز بود از نیروی انتظامی و یا دستگاه قضائی کمک درخواست کنند. این مبالغ را خود بانک‌ها به افراد خاصی پرداخت کرده‌اند، و هم اکنون به دنبال مقصر می‌گردند، این رویه نتیجه بخش نیست. به نظر من دولت و مجلس و قوه قضائیه باید از بانک‌ها بخواهند که مطالبات خود را همان گونه که پرداخت کرده‌اند، وصول کنند.
نماینده مردم هشترود و چاراویماق خاطر نشان کرد: البته این مسئله از جهتی قابل بررسی است که ما همه بدهکاران را با یک چشم نگاه نکنیم، زیرا ممکن است ثابت شود، تعدادی از این‌ها سرمایه‌گذار واقعی بودند و در جهت اشتغال‌زایی و با نیت خیر این وام را گرفته‌اند، اما به دلیل نوسان قیمت‌ها به مشکل برخورد کردند و نتوانستند بدهی خود را پرداخت کنند. در این صورت باید به این‌ها مهلت داد و بدهی خود را وصول کنند. که مجلس هم اخیرا مصوبه‌ای در این راستا به تصویب رساند.
وی افزود: اما یک عده‌ای در اثر سهل انگاری و به جای اینکه پول را در چرخه تولید بکار بگیرند، در جای دیگری مصرف و سرمایه گذاری کردند و یا در مسیر غیر تولید و خواست دولت به کار گرفته‌اند مسلما باید به طور کامل بدهی آن‌ها وصول شود.
شیری ادامه داد: اما ممکن است عده‌ای خدای ناکرده از ابتدا به نیت کلاهبرداری و سوءاستفاده از این تسهیلات و بیت‌المال این پول را دریافت کرده‌اند، که این عده علاوه بر وصول بدهیشان باید مجازات هم بشوند. به نظر من با این تقسیم‌بندی که گروهی با نیت خیر کار تولیدی را شروع کرده اما در اثر نوسانات اقتصادی ورشکست شده است و نتوانستند معوقات خود را پرداخت کنند، عذر آن‌ها قابل قبول است و باید به آن‌ها کمک کرد. دسته دوم را به دلیل سهل انگاری باید وصول کرد بودند اما دسته سوم که به قصد خیانت و سوء استفاده از این تسهیلات در جهت منافع خود اقدام کردند که علاوه بر وصول باید مجازات هم بشوند. وی خاطر نشان کرد: البته در خصوص تقسیم بندی این بدهکاران هنوز اقدامی انجام نگرفته است و باید مورد بررسی دستگاههای ذی ربط قرار گیرد.