از این رو، شرکت سوکار جمهوری آذربایجان قیمت عرضه بنزین خود در جایگاه‌های کشورهای مختلف حاشیه دریای خزر را کاهش داده و برخی از شرکت‌های بزرگ نفتی همچون شل و بریتیش پترولیوم هم در ترکیه و کشورهای عربی حاشیه جنوبی خلیج فارس اقدام به کاهش قیمت بنزین کرده‌اند.ولی در ایران طبق معمول ماجرا به گونه‌ای دیگر است، براساس قانون هدفمندکردن یارانه‌ها که در سال تصویب شد، دولت موظف شد تا پایان دوره برنامه پنجم توسعه (پایان 1394) قیمتهای داخلی بنزین و حامل‌های انرژی را به 90 درصد قیمت فوب خلیج‌فارس برساند. مطابق بررسی‌ها، در حال حاضر قیمت بنزین تولید داخل تقریباً معادل با این سطح قیمتی شده است و با کاهش قیمتهای جهانی، هدف هدفمندی در زمینه برداشتن شکاف قیمت داخل و خارج، تقریباً محقق شده است. این در حالی است که در هفته‌های گذشته از سوی برخی، گفته می‌شد که با کاهش قیمتهای جهانی سوخت، قیمتهای داخلی نیز باید کاهش پیدا کند.
می‌توان گفت شرایط کنونی اجرای سیاست شناورسازی قیمت‌ها در بازار انرژی را ممکن ساخته است و دولت دیگر نمی‌تواند به بهانه‌های واهی اجرای آن را به آینده موکول کند. این سیاست، می‌تواند با تعیین غیر ریالی قیمت انرژی در بازه‌های زمانی هفتگی یا ماهانه صورت بگیرد. در این زمینه اقتصاد‌دانان بسیاری در تحلیلی مهم‌ترین اشتباه در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال 1389 را «تثبیت قیمت انرژی به ریال» عنوان کرده و گفته بودند چنین اشتباهاتی، به شکست سیاست اصلاح قیمت‌ها در بازار انرژی منجر شده است.
در شرایط کنونی با طراحی مکانیزمی و شناورسازی قیمت‌ها اگر مرجع تعیین قیمت‌ها براساس نرخ دلار باشد دیگر با «نوسان قیمت نفت در بازار جهانی» و «نوسان قیمت دلار در بازار داخلی»، اقتصاد کشور مجدداً شاهد معضل شکاف بین قیمتهای داخلی و خارجی انرژی و تبعات نامطلوب آن نخواهد بود.
همچنین در چنین طرحی، دوره تعیین قیمت نیز انعطاف بیشتری پیدا می‌کند تا با قیمت‌گذاری هفتگی یا ماهانه، قیمتهای داخلی در هماهنگی بیشتری با بازارهای جهانی تغییر یابد.
تنها پنج تومان تا تحقق هدفمندی برای قیمت بنزین و گازوئیل
هم اکنون هر لیتر بنزین با کیفیت داخلی (اکتان 87) به‌صورت تقریبی و براساس نرخ‌های فوب خلیج‌فارس، حدود 1112 تومان قیمت پیدا می‌کند. با توجه به اینکه قانون «هدفمندی یارانه‌ها» دولت را ملزم می‌کرد که تا پایان دوره برنامه پنجم، قیمت حامل‌های انرژی را «حداقل معادل 90 درصد قیمتهای فوب خلیج‌فارس» تعیین کند، ملاحظه می‌شود که 90 درصد قیمت فعلی بنزین در منطقه، معادل 1005 تومان می‌شود، یعنی دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در بخش بنزین، تنها «پنج تومان» با هدف قانون هدفمندی فاصله دارد! امری که عمدتاً به دلیل کاهش قیمت انرژی در بازارهای جهانی رخ داده است. این در حالی است که حدود یک سال پیش، رسیدن به چنین هدفی نیازمند این بود که دولت بنزین 700 تومانی داخل را حداقل 150 درصد افزایش قیمت دهد و در برخی از مقاطع، به حدود 2هزار تومان برساند.
دولت و نبود بهانه برای گران‌کردن دوباره حامل‌های انرژی
در طول ۷ ماهه گذشته تاکنون بهای بنزین و گازوئیل در بازار جهانی کاهشی بیش از ۵۰ درصدی را تجربه کرده است و براساس تحلیل مؤسسات معتبر بین‌المللی، کاهش قیمت نفت خام و به دنبالش فرآورده‌های نفتی در سال ۲۰۱۵ میلادی ادامه می‌یابد.
از این رو، با سقوط آزاد قیمت جهانی نفت و بنزین، عملاً دولت نمی‌تواند روی افزایش مجدد قیمت این فرآورده پرطرفدار نفتی در قالب لایحه بودجه سال آینده حساب باز کند؛ زیرا در غیر این صورت بهای بنزین در بازار خلیج‌فارس به مراتب ارزان‌تر از بنزین عرضه شده در داخل خواهد شد.
این در حالی است که همسو با سقوط آزاد قیمت بنزین متأثر از بهای نفت خام در بازار جهانی، انجمن جایگاه‌داران سوخت کشور اخیراً با انجام مکاتباتی با بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران خواستار کسب مجوز واردات بنزین توسط بخش خصوصی شده است.
آنچه مسلم است قیمتهای بنزین و گازوئیل در ایران نه تنها ارزان نشده است که هنوز نیز در سخنان برخی از مقامات و مسئولان دولتی ادبیات چند سال گذشته مشهود است مسئولانی که با منت عرضه بنزین و گازوئیل به مردم را با قیمت پایین‌تر از کشورهای همسایه مطرح می‌کنند و در این روزها که اکثر کشورهای همسایه با روند نزولی قیمت این فرآورده‌های نفتی مواجه هستند، هیچ واکنشی نسبت‌به این موضوع نشان نمی‌دهند و به گونه‌ای رفتار می‌کنند که انگار هیچ اتفاقی نیفتاده است و در، بر همان پاشنه سابق می‌چرخد.
