مجلس

نگاه دولت به یارانه‌ها؛ سیاسی یا کارشناسی؟

دولت متاسفانه یکسری ویژگی‌هایی دارد که به مشابه دولت قبل عمل می‌کند. به طور مثال علاقمندی آن به رای‌آوری در انتخابات آینده است؛ بنابراین نمی‌خواهد مردم را ناراضی کند، از طرفی می‌خواهد از صندوق توسعه ملی استفاده کند برای اینکه پروژه بیشتری را اجرا کند، همچنین دولت به‌دلیل کاهش درآمدهای نفتی و عدم تحقق آن به‌دنبال چاپ پول است؛ اما با افزایش نقدینگی مشکلات خاص خود را به‌دنبال خواهد آورد. این ویژگی بین تمام دولت‌ها است. لذا معتقدیم که دولت‌ها باید منافع ملی را به منافع گروهی ترجیح دهند و نگاه انتخاباتی به موضوعات اقتصادی نداشته باشند. اگر اصلاحات اساسی درمعیشت مردم و وضعیت مردم بخواهد ایجاد کنند، باید با نگاه ملی فکر کنند و اجرایی کنند.
در قانون بودجه سال 94 مجلس شورای اسلامی مصوب شده تا دولت 5 میلیون نفراز یارانه بگیران نقدی را که معادل سه هزار میلیارد تومان است، حذف کند. لذا مطابق این مصوبه دولت باید با برنامهریزی دقیق در راستای اجراییشدن این قانون تلاش کند؛ اما زمزمههایی از درون دولت به گوش میرسد که گویا دولت عزم جدی برای اجرای این قانون ندارد چنانچه در طی سال گذشته با گریز از اجرای این قانون به طرق مختلف به نوعی عدم عزم دولت مردان اعتدال را شاهد بودیم.

ثروتی: تشخیص ثروتمندان شدنی است

موسی الرضا ثروتی عضو کمیسیون برنامه و بودجه در رابطه با چرایی عدم اجرای این قانون در دولت اظهار داشت: شناسایی افراد پردرآمد و صاحبان ثروت برای دولت کار مشکلی نیست؛ زیرا با مراجعه به برخی سازمانهای دولتی میتوان بهراحتی این افراد را شناخت. سازمان امور مالیاتی یکی از مراجعی است که لیست دقیق افرادی که سهامدار عمده هستند و مالیات میدهند را مشخص کرده است. پس آنهایی که مالیات بالاتری میدهند، دارای درآمدهای بالایی هستند. پس این لیست را میتوان از سازمان امور مالیاتی تهیه کنیم. همچنین سازمان ثبت اسناد نیز اسامی کسانی که دارای املاک بزرگ هستند، ثبت کرده است، لذا تمام کسانی که صاحب اموال دارایی و ساختمان و ملک هستند نیز مشخص است و میتوان از لیست یارنه بگیران حذف نماییم.

وی در ادامه افزود: وزارت صنعت و معدن اسامی تمام صنعتگران بزرگ، صاحبان کارخانهها و مدیران عامل و اعضای هیئتمدیره را دارد. همچنین سازمان کشوری و لشکری و تامین اجتماعی همه افرادی که دارای ارقام بالای حقوقی هستند که موجب آن حق بازنشستگی پرداخت میشود، لیست آنها معلوم است.

ثروتی تصریح کرد: وقتی ما سازمان باز نشستگی، امورمالیاتی، تامین اجتماعی، ثبت اسناد و صنعت و معدن و... را داریم، دیگر برای حذف افراد مشکلی باقی نمیماند. لذا همه مورد شناسایی قرار میگیرد و دولت هم مکلف است تا انجام دهد؛ زیرا مصوبه مجلس است. البته دولت هم شروع کرده است گاهی تکذیب میکند تا فضای جامعه شلوغ نشود.

نماینده مردم بجنورد خاطر نشان کرد: دولت متاسفانه یکسری ویژگیهایی دارد که به مشابه دولت قبل عمل میکند. به طور مثال علاقمندی آن به رایآوری در انتخابات آینده است؛ بنابراین نمیخواهد مردم را ناراضی کند، از طرفی میخواهد از صندوق توسعه ملی استفاده کند برای اینکه پروژه بیشتری را اجرا کند، همچنین دولت بهدلیل کاهش درآمدهای نفتی و عدم تحقق آن بهدنبال چاپ پول است؛ اما با افزایش نقدینگی مشکلات خاص خود را بهدنبال خواهد آورد. این ویژگی بین تمام دولتها است. لذا معتقدیم که دولتها باید منافع ملی را به منافع گروهی ترجیح دهند و نگاه انتخاباتی به موضوعات اقتصادی نداشته باشند. اگر اصلاحات اساسی درمعیشت مردم و وضعیت مردم بخواهد ایجاد کنند، باید با نگاه ملی فکر کنند و اجرایی کنند.

دوگانی: یارانه ها غیر هدفمند است

محمدحسن دوگانی از دیگر اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اظهار کرد: در قانون هدفمندسازی یارانهها بحث این بود که ما یارانهها را هدفمند کنیم و در جایی که ضرورت دارد، هزینه کنیم، جایی که از درآمد نفت و گاز و انرژی و بسیار موارد که ضرورت به پرداخت یارانه دارد، این یارانه را حذف کنیم و در بخشهای ضروری که نیاز کشور است هدفمند هزینه کنیم.

وی افزود: اگر حاملهای انرژی نفت آب و برق و نان را گران میکنیم، نبایستی آن را به گونهای دیگر هزینه کنیم که سودی برای مردم نداشته باشد. لذا بحث تولید، اشتغال مخصوصا اشتغال جوان، آموزش، سلامت و مسکن بحث جدی ما است. اگر بحث هدفمندسازی به سمت معیشت مردم و اشتغال جوانان حرکت کند، چرخه تولید به راه خواهد افتاد. ولی اگر بخواهیم این میزان را یکسان و بی هدف توزیع کنیم، نفعی برای کلیات جامعه نخواهد داشت و به نفع کشور هم نخواهد بود.

دوگانی خاطر نشان کرد: حتی ثروتمندانی که بحث حذف یارانههای آنها مطرح است، در بخش تولید و اشتغال فعالتر میشوند. اگر در هدفمندی یارانه قسمتی را به تولید و اشتغال بدهید، قطعا آن کسانی که ثروتمند و پردرآمد هستند بهتر میتوانند از هدفمندی یارانهها استفاده ببرند تا اینکه به صورت نقدی 45 هزار تومان دریافت کنند. بنابراین این موضوع در مجلس در دو سال گذشته و بودجههای سنواتی تصویب شده است تا دولت به سمتی رود که یارانه نقدی پردرآمدها را حذف کند؛ زیرا حقیقتا 45 هزار تومان در زندگی بسیاری از افراد هیچ تاثیری ندارد؛ در حالی که این میتواند به قطرهای جمع شود و دریایی که ماهیانه 2 الی 3 هزار میلیارد تومان را به بخش تولید اشتغال و سرمایهگذاری برای کشور که در آینده بتواند سرمایهای جایگزین نفت و گاز ما به دست بیاید. لذا مجلس با این هدف سرمایهگذاری کرد که دولتها و یارانههای نقدی پردرآمدها را حذف کند که به جای آن در بخش تولید و اشتغال و سلامت مردم و آموزش هزینه کند.

نماینده مردم فسا با اشاره به عدم اجراییکردن قانون دولت اظهار داشت: اولین ادعای دولت این بود که اطلاعات کافی از افراد پر درآمد نداریم تا آنها را حذف کنیم؛ اما اگر ما لیستی از افراد پردرآمد را نداریم حداقل بی درآمدها و کم درآمدها را مانند کمیته امداد و بهزیستی و... داریم که میتوان سراغ آنها رفت و به آنها یارانه نقدی داد تا کسانی که بهدنبال یارانه هستند، از این طریق خود را معرفی کنند. اگر به این سمت برویم همه چیز مشخص میشد.

وی افزود: به نظر میرسد که دولت با این بهانهها هنوز وارد فاز اجرایی این قانون نشده است؛ اما دکتر ربیعی از حذف 200 هزار نفر از یارانه بگیران دولت خبر داد که تا پایان سال به 6 میلیون نفر خواهند رسید؛ اما نکته قابل تامل این مسئله است اگر ما بخواهیم به اقتصاد، سیاسی نگاه کنیم متضرر میشویم. بایستی اقتصاد خود را مستقل از سیاست کنیم و اقتصاد کار خود و سیاست هم کار خود را انجام دهد اگر بخواهیم از اقتصاد بهرهبرداری سیاسی کنیم همین مشکلات باقی خواهد ماند.

قادری: دولت نگاه سیاسی به یارانهها دارد

جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه در خصوص عدم اجراییشدن این قانون معتقد است: به نظر میرسد که رگههایی در دولت وجود دارد که تمایل زیادی به بحثهای سیاسی دارند. در حقیقت این افراد دقت کافی را نسبتبه مسائل کارشناسی نمیدهند. این باعث میشود که اقتصاد کشور را آسیبپذیر کند. به نظر میرسد که اگر دولت میخواهد در کشور رشد اقتصادی داشته باشیم باید خود را از مسائل سیاسی دور کند.

وی افزود: حتی اگر نگاه دولت در حوزههای سیاسی است، باید موفقیتهایی در حوزه اقتصاد داشته باشد. البته نگاه سیاسی باید از اقتصاد برداشته شود و مشکلات را بدون نگاه به مصلحتهای سیاسی مرتفع کنیم. دولتمردان باید تلاش کنند که آنچه را متخصصان و کارشناسان میگویند و مصلحت جامعه است عمل شود تا تحولی در اقتصاد جامعه به وجود آورد.

نماینده مردم شیراز خاطر نشان کرد: اگر دولت براساس ملاحظات سیاسی و آرا انتخاباتی بخواهد سیاستهای خود را تنظیم کند، هیچ اقدامی در کشور رخ نخواهد داد و کشور مشکلاتش بیشتر میشود. این مسئله نقطه ضعفی نسبتبه دولت گذشته است. حال ممکن است تعدادی از کارهایشان کارشناسی نبود؛ ولی جرات و جسارت در اجرای مسائل اقتصادی داشت، ولی این دولت در مسائل اقتصادی تامل بیشتری دارد و مسائل را کارشناسی انجام میدهد؛ اما نسبتبه دولت پیشین دست به عصاتر راه میرود که این روند آسیبزا است.

وی در پاسخ به این سوال که چرا مجلس خود در این راستا وارد عمل نشده است، اظهار کرد: مجلس مستقل از دولت عمل نمیکند؛ زیرا این ایراد و مشکل موضوعیتی ندارد چون اگر دولت عزم و ارادهای نداشته باشد حتی اگر مجلس وارد عرصه شود دولت عمل نمیکند و اگر ما بخواهیم با دولت درگیر شویم این تنشها و چالش در جامعه انعکاس خوبی نخواهد داشت.

قادری یادآور شد: اگر دولت یک نقطه نظرات و دیدگاهی در این راستا بیاورد قطعا مجلس همراهی میکند و اگر همراهی نکرد، دست دولت باز میشود که بحثهای سیاسی را بهتر دنبال میکند؛ بنابراین مجلس در این مسیر وسط راه است و دولت باید لایحه بیاورد. با همراهی و همکاری مجلس تصویب کند و بعد دولت اجرا کند. اگر این امر صورت گیرد اتفاقات خوبی در کشور رقم میخورد. وی افزود: علت اساسی این تعلل دولت در اجرای قانون هذفمندی یارانهها مباحث سیاسی و انتخاباتی است. ایرادی که در نگاه اقتصادی دولت وجود دارد این است که همه چیز را معطل تحریمها کرده است و الان همه نگاهها معطوف به حذف تحریمها است. در صورتی که نباید این چنین باشد.

وی افزود: اگر مشکلاتی در کشور است به تحریم برنمیگردد؛ بلکه مشکل ساختارهای غلط و سیاستهای غلط اقتصادی است و تحریمها باعث شده که این ساختار غلط و سیاستهای غلط مشکلات را تشدید کند. اگر ما میخواهیم مشکلات را حل کنیم باید به علت و علل که همان ساختارهای غلط اقتصاد است بپردازیم و به تبع آن اگر کاری صورت بگیرد، تحریمها دیگر جایی برای مطرحشدن ندارد و خود به خود لغو و تعلیق میشود.

https://shoma-weekly.ir/1FwFXC