آنچه در مورد بودجه سال ۱۳۹۳ می‌شود گفت این است که اولاً : باید از رئیس‌جمهور تشکر کرد که بودجه را در موعد مقرر به مجلس دادند و این خیلی مهم است، چون برای نقد و بررسی دقیق بودجه فرصت کافی فراهم می‌شود، منتهی بودجه‌ای که داده‌اند به اعتقاد من نوعی شتابزدگی در تنظیم و تسلیم آن به مجلس وجود داشت. به دلیل اینکه همان بودجه سال‌های گذشته را با اندک تفاوتی تسلیم مجلس کرده‌اند.
دومین نکته‌ای که در مورد بودجه می‌شود گفت این است که آنچه که تسلیم مجلس شده، بودجه کل کشور است، یعنی ادعای بودجه کل کشور است، اما خود رئیس‌جمهور در نطق بودجه گفته که بخشی از بودجه هنوز تقدیم مجلس نشده است و یک لایحه جداگانه می‌دهیم. لایحه جداگانه‌ای که می‌خواهند بدهند شاید یک‌سوم بودجه کل کشور است که مشهور است به لایحه هدفمندی یارانه‌ها. پس این بودجه هنوز بودجه کل نیست، چون خودشان می‌گویند یک بخش از آن را بعداً می‌دهند. در این بودجه عددی وجود دارد که تحلیل این عدد این است که دولت قصد ندارد هدفمندی یارانه‌ها را طبق قانون هدفمندی یارانه‌ها اجرا کند.
آن عدد، عدد فروش نفت خام داخل به پالایشگاه‌هاست که عدد هر بشکه ۵/۱۸ دلار را تشکیل می‌دهد، یعنی هر بشکه نفت در داخل وقتی که شرکت نفت آن را به پالایشگاه برای تصفیه می‌دهد، ۵/۱۸ دلار تعیین شده است. این عدد نشان می‌دهد دولت نمی‌خواهد قانون هدفمندی یارانه‌ها را اجرا کند، چون در سال چهارم برنامه پنج ساله پنجم باید قیمت فروش نفت در داخل، طبق جدولی که در قانون هدفمندی یارانه‌ها تعیین شده است، باشد. اولین حرف قانون هدفمندی یارانه‌ها این است که فروش نفت در داخل طی برنامه پنج ساله به ۹۵ درصد فوب خلیج‌فارس برسد، یعنی مثلاً الان قیمت نفت در فوب خلیج‌فارس ۱۰۰ دلار است، تا پایان برنامه پنج ساله هر بشکه نفت در داخل ۹۵ دلار فروخته شود. سال ۹۳ و سال چهارم اجرای قانون پنج ساله پنجم است، پس باید قیمت نفت چیزی در حدود ۷۵ دلار باشد. در صورتی که دولت چنین چیزی را قبول ندارند.
اما مرتباً مقامات دولتی می‌گویند ما یارانه نقدی را بر نخواهیم داشت. اگر می‌خواهید یارانه نقدی را قطع نکنید و از آن طرف هم می‌خواهید لایحه بیاورید، این‌ها چگونه با هم قابل جمع‌اند؟ این‌ها بحث‌های حاشیه‌ای لایحه بودجه هستند.
حزب مؤتلفه اسلامی همیشه در ایام تسلیم بودجه کل کشور، چه در زمان آقای خاتمی، چه در زمان آقای احمدی‌نژاد دیدگاه‌هایی را در مورد بودجه مطرح می‌کرد که این دیدگاه‌ها تحت عنوان آسیب‌شناسی بودجه در 9 مورد در مصاحبه‌های هفتگی دبیران کل مؤتلفه مطرح شده‌اند.
هر سال رئیس‌جمهور یک (Package) پنج جلدی را تحویل رئیس مجلس می‌دهد که عکس آن را هم در مطبوعات می‌بینید. وقتی رئیس‌جمهور می‌آید و نطق بودجه را ایراد می‌کند، یک بسته‌ای دستش هست که تسلیم رئیس مجلس می‌کند و فردای آن روز همه مطبوعات کشور این عکس را در صفحه اولشان چاپ می‌کنند. در اولین جلد این بسته ماده واحده بودجه است. ماده واحده بودجه چیست؟ ماده واحده بودجه همینی است که عرض کردم. دولت می‌آید و می‌گوید مثلاً منابع بودجه عمومی‌ام چقدر است.
مصارف بودجه هم چقدر است.
بودجه مدل ریاضی برنامه است. یک پیوست اول دارد راجع به اعتبارات طرح‌های عمرانی که در پیوست شماره ۲ فقط راجع به درآمد‌ها بحث کرده است که درآمدهای ما چیستند و از کجا می‌خواهیم این ۲۱۸ میلیارد تومان را تأمین کنیم. یک پیوست شماره سه دارد که راجع به بودجه شرکت‌های دولتی است پیوست شماره چهار دارد که برآورد اعتبارات هزینه دستگاه‌های اداری است که نشان می‌دهد هر دستگاه اداری چه هزینه‌هایی دارد.
این پنج جلد را سر میز نمایندگان محترم می‌گذارند. از کجا شروع می‌کنند؟ چگونه بررسی کنند؟ چون وظیفه مجلس رسیدگی به این پنج جلد است. در کجای آن مناقشه کنند؟ اگر من و شما جای نمایندگان باشیم، از کجا باید شروع کنیم؟ ما از میان هزاران عدد و رقم، دو رقم را برمی‌داریم و زیر میکروسکوپ تحلیل، بررسی می‌آوریم.
اولین رقمی که عرض کردم کل بودجه عمومی دولت است، یعنی ۲۱۸ هزار میلیارد تومان. منابع و مصارف ماست یک عدد هم داریم که درآمد شرکت ملی نفت ۳۱۵ هزار میلیارد تومان است و هزینه‌اش ۲۹۲ هزار میلیارد تومان. یعنی یک شرکت دولتی که درآمد و هزینه آن بیش از کل بودجه عمومی سال آینده است! هزینه مادر بودجه عمومی ۲۱۸ هزار میلیارد است و اما هزینه شرکت نفت ۲۹۲ هزار میلیارد، یعنی یک فاصله نجومی بین اعداد و ارقام یک شرکت دولتی با بودجه عمومی دولت وجود دارد!
بدیهی است انسان از رقم درشت شروع می‌کند و این سئوال پیش می‌آید که چرا چنین چیزی وجود دارد که منابع و مصارف یک شرکت به‌تنهایی از کل منابع و مصارف کل بودجه عمومی کشور بیشتر است. مگر این شرکت دارد چه می‌کند؟ فوقش می‌خواهد چهار میلیون بشکه در روز تولید کند. اگر هزینه هر بشکه را ۱۰۰۰، ۲۰۰۰ یا اصلاً ۳۰۰۰ حساب کنید، چنین هزینه‌ای نمی‌شود. سئوالات متعددی در ذهن شما مطرح می‌شود که قصه چیست و می‌توانید بررسی بودجه را از همین زاویه شروع کنید.
بودجه ۹۳ را مرور می‌کنیم. جلد اول آن ۲۰۰، ۳۰۰ صفحه است. فقط صفحه اولش را ورق می‌زنیم. در ماده واحده بودجه ۹۳ آمده که ۲۱۸ هزار میلیارد تومان درآمد و همین مبلغ مصارف است. تبصره یک را رها می‌کنیم و می‌رویم سراغ تبصره دو. قرار است دولت این ۲۱۸ هزار میلیارد تومان را از کجا تأمین کند؟ ماده الف تبصره دو می‌گوید: «شرکت ملی نفت 5/14 درصد از ارزش نفت خام تولیدی را برای مصارف خودش برمی‌دارد». می‌پرسید به چه دلیل باید بردارد؟ می‌گوید به عنوان سهم خودش برمی‌دارد. می‌گویید این شرکت ملی است، سهامی نیست. می‌گوید باید بردارد. می‌گویید اگر سهامی است قاعدتاً در آخر سال 5/14 درصد از سود مال اوست. چرا می‌گویی ارزش نفت خام تولیدی؟ می‌دانید ارزش نفت خام تولیدی یعنی چه؟ یعنی نفتی که بشکه‌ای ۱۰۰ دلار صادر می‌کنیم، در داخل هم که مصرف می‌کنید همان ۱۰۰ دلار با شما حساب می‌شود یا به تعبیری ۹۵ دلار. می‌پرسیم چرا؟ می‌گویند ارزش این همان ۹۵ دلار و ۱۰۰ دلار است. وقتی سهم خودم را می‌خواهم بردارم، از ارزش برمی‌دارم، نه از سود. می‌گوییم باشد! اشکال ندارد! بردار و برو!
در انتهای این بند می‌گوید سود هم که می‌بری مال خودت. می‌گوییم خیلی خوب، سود دادی بیا مالیات بده. می‌گویند نه! مالیات هم نده. این اولین بندی است که آقای روحانی با کپی‌برداری از بودجه سال‌های قبل آورده است. یعنی بزرگترین بنگاه اقتصادی شما که به قرائت بودجه سال ۹۳، در سال ۲۳ هزار میلیارد تومان سود می‌دهد، می‌گوید این سودش مال خودت، مالیاتش را هم نمی‌خواهد بدهی. 5/14 درصد از ارزش نفت خام را هم بردار و برو. این معقول است؟ این باید یک منطق حقوقی مالی محاسباتی داشته باشد. اولاً وقتی 5/14 درصد از ارزش نفت خام را دادی مغایر قانون ملی شدن صنعت نفت است.
صنعت نفت ملی که سهامدار ندارد. همه سهامش مربوط به دولت است. در دو جا می‌گوید این را بردار ببر. یکی اینکه سود سهامت مال خودت، یکی هم اینکه می‌گوید این 5/14 درصد را به عنوان سهم خودت بردار. این را از کجا آوردی؟ مستند به چه قانونی آوردی؟ قانون بودجه باید مستند به یک قانون بالادستی باشد. این همه درآمد را که قبل از اینکه وارد بودجه شود به یک شرکت می‌بخشی مغایر اصل ۵۳ قانون اساسی است. اصل ۵۲ می‌گوید قانون بودجه‌ات باید مستند به قانون باشد. کدام قانون؟ قانون محاسبات عمومی. قانون محاسبات عمومی چه می‌گوید؟ می‌گوید فروش انحصارات به عنوان درآمد عمومی شناخته می‌شود، پس باید به خزانه برود. سود سهام شرکت دولتی درآمد عمومی شناخته می‌شود. شما آمدی و ماده ده قانون محاسبات عمومی را می‌گویی هیچ؟ اصول ۵۲ و ۵۳ قانون اساسی را می‌گویی هیچ؟ کدام عاقلی می‌آید شرکت ملی را با یک بند در بودجه سهامی اعلام کند؟ هیچ منطقی پشت این کار‌ها نیست. ما ده سال است داریم به این‌ها می‌گوییم. یک نفر در دولت یک نفر در مجلس، جواب ما را نمی‌دهد. می‌گوییم این روش مغایر اصول قانون اساسی است. اصل ۴۵ قانون اساسی در مورد انفال است. انفال مال شرکت نیست. حتی مال دولت هم نیست. مال حکومت است. این حکومت است که تکلیف انفال را مشخص می‌کند. می‌گوید حکومت اختیارش را به دولت داده و دولت هم به شرکت ملی نفت داده است.
بسیار خوب! شما این اختیار را دادی؟ نوش جانت. من یک برگ از برنامه پنج ساله چهارم به شما نشان می‌دهم که خیلی جالب است. در برنامه پنج ساله پنجم بحثی به نام بهره مالکانه بود. این‌ها برای اینکه بحث انفال را منتفی کنند، گفتند رابطه دولت با شرکت ملی نفت بر اساس بهره مالکانه باشد، یعنی شرکت ملی نفت که معامله می‌کند به عنوان بهره مالکانه پولی به دولت بدهد. احمد توکلی در مجلس علیه این بند صحبت کرد و این بند رأی نیاورد، اما در جداول برنامه پنج ساله، جدول. بهره مالکانه را در برنامه پنج ساله چاپ شد، دیدم جدول شماره ۸ حذف نشده است! جدول شماره ۸ چه می‌گوید؟ می‌گوید آقای دولت! شما هر قدر درآمد نفت داشته باشی کاری نداریم، فقط سال اول برنامه که سال ۸۴ هست، ۱۵ میلیارد دلار بیاور و در بودجه بگذار. بقیه را چه کنم؟ ببر در صندوق ذخیره بگذار یا به شرکت ملی نفت بده. سال ۸۵ چند؟ آن هم ۱۵ میلیارد. چشم! سال ۸۶ چند؟ ۱۶ میلیارد. سال ۸۷ چند؟ ۱۷ میلیارد. سال ۸۸ چند؟ ۱۷ میلیارد. جمع آن چند؟ ۸۰ میلیارد. ۸۰ میلیارد دلار در طول اجرای برنامه پنج ساله چهارم از پول نفت به بودجه عمومی دولت آمده است. حساب کنیم ببینیم در این پنج سال چقدر درآمد نفت داشته‌ایم. آقای روحانی در مرکز بررسی‌های استراتژیک گزارشی تهیه کرده است که گاهی به آن استناد می‌کند که در طول دولت احمدی‌نژاد ۵۷۸ میلیارد دلار نفت فروختیم و در طول ۱۰۰ سال از ویلیام ناکس دارسی تا الان چنین رقمی نفت نفروخته‌ایم و درست هم می‌گوید. بعد هم می‌پرسند این پول را چه کار کردی؟ این چیزی که احمدی‌نژاد در طول برنامه پنجساله چهارم به بودجه برده و به من و تو داده ۸۰ میلیارد دلار است. در این پنج سال ۲۶۰ میلیارد دلار درآمد داشتیم. ۸۰ میلیارد را از آن کم کنید می‌شود ۱۸۰. پس کل دولت و ملت و مملکت ۸۰ میلیارد برده‌اند، ۱۸۰ تای آن را هم یک شرکت برده است. چه کار کرده است؟ می‌گوییم برده و کار کرده است. ما داریم از بالا به برنامه نگاه می‌کنیم. می‌گوییم درست است یک مملکت ۸۰ تا ببرد و یک شرکت ۱۸۰ تا؟ اصلاً معقول است؟ در سه سال بعد از آن هم ۳۱۸ میلیارد دلار درآمد داشته‌ایم که آن هم رقم‌های بودجه‌اش مشخص است.
بنابراین دائماً حرف از تدبیر می‌زنیم. صحبت از عقلانیت می‌کنیم. خاطره‌ای را برایتان می‌گویم. در سال ۸۵ دولت لایحه‌ای را به مجلس داد که ۴ میلیارد دلار به من بدهید. بنزین کم دارم و باید وارد کنم. مجلس تصویب کرد و شورای نگهبان هم تأیید. مقاله‌ای نوشتم تحت عنوان رأی سبک. اولش را هم با آیه ۵ سوره نساء شروع کردم: «وَ لاَ تُؤْتُواْ السُّفَهَاء أَمْوَالَکُمُ الَّتِی جَعَلَ اللّهُ لَکُمْ قِیَامًا وَ ارْزُقُوهُمْ فِیهَا وَ اکْسُوهُمْ وَ قُولُواْ لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا» اموال خودتان را به دست آدم سفیه ندهید. تفسیر علامه هم می‌گوید سفیه کسی است که سبک رأی باشد. ما نوشتیم رأی سبک و گفتیم مجلس و دولت سفیه هستند. همه منابع درآمدی شرکت نفت را که در قانون بودجه و قانون برنامه بود ردیف کردیم. قانون گفته است اگر خواستی بنزین بخری و کم آوردی از کجا‌ها بردار. منابع در اختیار شرکت ملی نفت کم نبود و می‌توانستند از آن بردارند، اما می‌آیند و از صندوق ذخیره ارزی برمی‌دارند. غلط است.
برای سال ۹۳، 5/14 درصد ارزش نفت چیزی حدود ۴۵ هزار میلیارد می‌شود. کل اعتبارات عمرانی ۳۷ هزار میلیارد است. شما در اولین رقم می‌گویید ۴۵ هزار تا به حساب شرکت نفت برود، سودت هم مال خودت، مالیات هم نده. بعد می‌روی جلو می‌بینی از گاز هم خبری نیست. کدام تدبیر حکم می‌کند لایحه به این شکل نوشته شود؟ مگر نمی‌گویید آقای احمدی‌نژاد فلان کرد، به‌مان کرد. پس قاعدتاً نباید بودجه او را در زمینه نفت کپی کنی و بیاوری. مگر به عملکرد آقای احمدی‌نژاد معترض نیستی؟ پس چرا همان را کپی کردی و آوردی؟ این همان محصول کار آقای زنگنه در سال ۸۳ و ۸۴ است که پایه یک کاری را ریخت و همان ساز و کاری است که دارد اجرا می‌شود. از طریق دوستانمان در مجلس صحبت کردیم و این نکات را تذکر دادیم. دبیرکل حزب مؤتلفه همت کرده و این مطالب را به گوش مسئولین رسانده است، ولی تا الان حتی یک سطر هم پاسخ نداده‌اند.
یک ماه پیش آقای حبیبی نامه‌ای به وزیر اقتصاد نوشتند، چون می‌گفتند ما نمی‌دانیم دولت قبلی یارانه‌ها را چه جوری پرداخت می‌کرده، چون ۲۸ هزار میلیارد تومان ته حساب داریم و بقیه‌اش را کسری داریم. خزانه هم خالی است. آقای حبیبی نوشته است شما فقط ۸۱ هزار میلیارد تومان فروش نفت خام در داخل در سال گذشته داشتید، یعنی دو برابر یارانه‌های نقدی. ما که حرف می‌زنیم مستند به گزارش‌های مالی شرکت ملی نفت است. شما که دارید می‌گویید نیست مستند به چه چیزی دارید می‌گویید؟ تا الان یک سطر جواب نیامده است. شما جزو صورت‌های مالی شرکت ملی نفت فروش نفت خام در داخل را ۸۱ هزار میلیارد تومان اعلام کرده‌اید و الان می‌گویید ۲۸ هزار میلیارد دارید. یارانه را از فروش داخلی می‌پردازند. لایحه 93 می‌گوید فروش یک بشکه نفت در داخل 5/18دلار است. اگر این طور است معلوم می‌شود می‌خواهی هدفمندی یارانه‌ها را اجرا نکنی.
شما هر روز در روزنامه‌ها می‌خوانید بنزین کسر داریم و باید از خارج وارد کنیم و در گزارش سال گذشته شرکت ملی نفت آمده که ۷ میلیارد لیتر صادر کرده است. از این ۷ میلیارد لیتر چقدر گیرت آمده است؟ ۸ هزار میلیارد تومان. ۳۲ هزار میلیارد تومان فقط صدور فرآورده صادر کرده‌ای. پس یک قلم از درآمدهای فروش نفت در داخل ۳۲ هزار میلیارد تومان است. شما در آنجا می‌گویی فقط ۲۸ هزار میلیارد گیرم می‌آید. این رقم را از کجا آوردی؟ جواب نمی‌دهد. ما می‌گوییم اگر حرفی می‌زنیم بر اساس صورت مالی‌ای است که خودت جلوی روی ما گذاشته‌ای. از خودمان نمی‌گوییم. اگر این عدد مخدوش است، چرا آورده‌ای؟ اگر نیست پس بیا همین را اعلام کن. بعد هم می‌گویی خزانه‌ام خالی است.
الان داری مملکت را اداره می‌کنی. با چه؟ شما داری حقوق کارمندان، قضات، ارتش و... همه را می‌دهی. با چه؟ تو داری می‌گویی خزانه‌ام خالی است. پس از کجا داری این‌ها را می‌دهی؟ معلوم می‌شود خزانه‌ات پر است. پس بیا عدد و رقم خزانه‌ات را در بودجه‌ات صادقانه بگو. اگر نداشتی حقوق کارمندان را دو روز دیر‌تر می‌دادی مملکت فلج بود. کنگره امریکا یک ماه بودجه دولت فدرال را تصویب نکرد، مملکت تعطیل شد.
