مجلس

نقاط تغایر با قانون اساسی در طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده

در طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده گاهی بارمالی اضافی بر دولت تحمیل می‌شود به طور مثال در این مهم، برای هر یک از زوجین یک سکه در نظر گرفته شده که همین امر بار مالی برای دولت دارد همچنین برخی از مواد طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده برای مشاغل غیردولتی تدبیر دیده شده که باید به بار مالی آن توجه جدی‌تری شود تا بخش خصوصی بتواند یکسری از این قوانین را بپذیرد.
لاله افتخاری- شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال 91 طرحی را با عنوان «طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده» به مجلس پیشنهاد کرد که این طرح با بررسی‌های صورت‌گرفته به یک طرح 55 ماده‌ای تبدیل شد. این طرح از اواخر مهر 91 در دستور کار مجلس قرار گرفت و پیش‌نویس آن با هدف دستیابی به نرخ باروری 2.5 در رشد کمی جمعیت تا سال 1404 توأم با ارتقای کیفی جمعیت و تثبیت آن تا سال 1430، در خردادماه سال 92 تقدیم مجلس شد تا به تصویب رسیده و اجرایی شود؛ اما روند تدوین این طرح پس از انتقادی که رهبر انقلاب و برخی کارشناسان جمعیتی به آن داشتند، تغییر کرد و پس از یک سال بررسی، طرحی تقدیم مجلس شد که 12 میلیارد تومان برای دولت هزینه دارد که بار مالی بسیار سنگینی به حساب می‌آید و روند تصویب و اجرایی‌شدن آن را با چالش جدی مواجه می‌کند و هرچند کلیات طرح جامع «جمعیت و تعالی خانواده» مفید بودهو در واقع این طرح لبیک به دعوت مقام معظم رهبری است و با توجه به اینکه این طرح طی چند ماه در کمیسیون بهداشت مجلس مطرح و بررسی شد، نکات مثبتی چون تعالی خانواده و تسهیل امر ازدواج را به دنبال دارد؛ البته برخی از پیشنهادات طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده آرمان‌‌گرایانه و قابل تحقق نیست و حتی ممکن است به عنوان موانعی در جهت افزایش جمعیت عمل کند و با هدف اصلی این طرح و فرمایشات مقام معظم رهبری نیز تعارض جدی داشته باشد، همچنین بسیاری از مواد طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده بار مالی سنگینی دارد و میزان بودجه لازم برای عمل به این‌گونه پیشنهادات در نظر گرفته نشده است، این در حالی است که باید این مهم مشخص و در طرح ذکر شود.

ما در مجلس هفتم شورای اسلامی قانون تسهیل ازدواج جوانان را وضع کردیم. این قانون تقریبا همه‌سو نگر است این درحالی است که طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده به برخی از قوانین قبلی و بالادستی مانند برخی مواد برنامه پنجم توسعه و قانون تسهیل ازدواج جوانان توجه ندارد.

همچنین برخی ازمواد این طرح با برخی از قوانین وضع شده در مجلس نهم مغایرت دارد؛ به عنوان نمونه در مجلس نهم پس از زایمان مادران دو هفته مرخصی اجباری برای پدران تصویب شده است؛ اما در طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده مرخصی ۱۰ روزه برای مردان در نظر گرفته شده است. این قوانین، مجری قانون را دچار سردرگمی می‌کند؛ این درحالی است که قوانین وضع‌شده نیاز به آیین‌نامه و برنامه‌ریزی و تخصیص بودجه دارد و باید هزینه و فایده آن به درستی بررسی شود که در این طرح به این مهم توجه نشده است.

همچنین باید متذکر شد که در طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده به نقش تاثیرگذاری که برخی دستگاه‌ها در اجرای قوانین مربوط به افزایش جمعیت می‌توانند داشته باشد، توجه نشده، یکی از این دستگاه‌ها وزارت کشور است. این وزارتخانه در همه استان‌های کشور، اداره کل امور زنان و خانواده دارد و این ادارات کل می‌تواند در زمینه سیاست‌ها و قوانین مربوط به افزایش جمعیت نقش تاثیرگذاری داشته باشند. نهاد تاثیرگذار دیگر در این زمینه معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری است که به نقش این معاونت نیز در این طرح به هیچ عنوان پرداخته نشده است؛ این درحالی است که مجلس در زمینه وضع‌کردن ماده ۲۳۰ قانون پنجم توسعه، همکاری خوبی با معاونت امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری داشته و این معاونت در زمینه تعیین راهبردها و برنامه‌ها به منظور ارتقای جایگاه زنان، مسئولیت‌هایی را پذیرفته است.

طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده شامل ایراداتی نظیر اشتغال زنان نیز می‌شود همانگونه که می‌دانیم اشتغال در ایران هرچند اهمیت دارد؛ اما هنوز برای زنان نقش محوری و مبنایی به حساب نمی‌آید که به این مهم در طرح مذکور توجهی نشده است. از سوی دیگر در طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده سن مطلوب برای ازدواج در نظر گرفته شده و حمایت‌ها و امکاناتی برای افرادی که در این محدوده سنی پیوند زناشویی می‌بندند، پیش‌بینی شده است و اگر فردی خارج از محدوده سنی تعیین شده ازدواج کرده و صاحب فرزند شود حمایت‌های درنظر گرفته شده شامل حال او نمی‌گردد. این حمایت‌ها هرچند آرمان‌گرایانه‌ است؛ ولی مشروط به عبور موفق ما از مراحل مقدماتی که ممکن است چند دهه به طول انجامد، خوب به نظر می‌آید.

البته باید توجه شود که برخی از مواد طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده موجب ایجاد تبعیض‌ و ناروایی‌هایی می‌گردد و با قانون اساسی در تضاد است به طور مثال اصل 20 قانون اساسی در رابطه با بهره‌مندی زنان و مردان از حقوق برابر است، اما در برخی از مواد طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده این اصل نادیده گرفته شده است. این طرح در رابطه با اشتغال نیز می‌گوید، اشتغال اول برای مردان متاهل و دارای فرزند و بعد مردان متاهل و بعد برای زنان متاهل دارای فرزند است و در آخر به دختران می‌رسد که این مسئله باعث می‌شود حتی امکان سرکاررفتن هم از دختران تحصیل‌کرده و فرهیخته ما سلب شود و اولویت به دیگران داده شود و حق دختران از دست می‌رود؛ درحالی‌که اشتغال برای دختران نیز نیاز است و باید از ظرفیت دختران استفاده کنیم در رابطه با ماده‌ای از این طرح که مربوط به ژن نخبگی می‌شود، گفت: ابتدا باید بگوییم نخبه چه کسی است؟ آیا سطح تحصیلات ملاک نخبگی است؟ چه شاخص‌هایی برای نخبه‌بودن باید تعریف شود؟ در 8 سال دفاع مقدس، شهدا نخبه‌ترین مردم بودند؛ اما پدر و مادر بسیاری از آنها شاید سواد هم نداشتند و از روستایی آمده بودند و بعد فرمانده شدند.

در طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده گاهی بارمالی اضافی بر دولت تحمیل می‌شود به طور مثال در این مهم، برای هر یک از زوجین یک سکه در نظر گرفته شده که همین امر بار مالی برای دولت دارد همچنین برخی از مواد طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده برای مشاغل غیردولتی تدبیر دیده شده که باید به بار مالی آن توجه جدی‌تری شود تا بخش خصوصی بتواند یکسری از این قوانین را بپذیرد.

همچنین دوگانگی‌هایی نیز در طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده وجود دارد. به طور نمونه براساس ماده ۹ طرح جامع «جمعیت و تعالی خانواده»، اولویت استخدام به ترتیب با مردان دارای فرزند، مردان متاهل فاقد فرزند و سپس زنان دارای فرزند است. به دلیل آنکه بار مالی تامین اعضای خانواده براساس قانون و شرع بر عهده مردان است این ماده، ماده خوبی محسوب می‌شود؛ البته در مواد دیگر این طرح امتیازاتی برای مادران دارای فرزند در نظر گرفته شده است که این کارممکن است موجب کاهش فرصت شغلی زنان و شاید مانع اشتغال آنان گردد و لازم است دقت بیشتری در تدوین این سیاست‌ها انجام و بسترسازی مناسبی صورت گیرد.
https://shoma-weekly.ir/UHcZte