سیاستگذاری اقتصادی کشور در بخش کنترل نقدینگی نتوانسته به طور کلی ایفای نقش کند و روند فزاینده ای را ما در نقدینگی داشتیم که باعث شده که حجم پول و نقدینگی بازار در جامعه بالا برود و متناسب با آن تولید و عرضه افزایش پیدا نکند
ارسلان فتحی پور رئیس کمیسیون اقتصادی در رابطه با گرانیهای اخیر در جامعه گفت:در شرایط کنونی، اقتصاد ایران در یک شرایط تورمی قرار 
گرفته است و کلیه متغیرهای موثر بر افزایش قیمتها در حال حاضر فرآیند قیمتها را به سوی افزایش سوق دادند . اگر بخواهیم از نظر علمی به این موضوع نگاه کنیم نظام قیمتها از سه طریق دستخوش تغییر می‌شوند. اولی از طریق عرضه می باشد. هنگامی که عرضه کالا به واسطه رکود در تولید با اخلال مواجهه شود مسلم است که بازار دچار کمبود عرضه می‌شود که همین موجب افزایش قیمت می شود.
وی افزود :تورم به جهت عرضه به دلایل مختلفی که در اقتصاد به وجود می‌آید. به طور مثال برخی فشارهای خارجی دسترسی تولید کنندگان به مواد اولیه دچار مشکل کرده است و یا قیمت مواد اولیه در بازارها دچار عدم ثبات شده است که این خود منجر شده تولید کنندگان نتوانند ثباتی در فرایند تولید داشته باشند ویا بازار دستمزد دچار نوسان شده و قیمت نیروی کار افزایش پیدا می کند و همچنین برخی بنگاهها برای تامین مالی خود دچار مشکل هستند و متاسفانه نمی توانند سرمایه مورد نیاز خودشان را برای تاسیس یک بنگاه وسرمایه در گردش مورد نیاز برای ادامه فعالیت خودشان به راحتی و سهولت بدست آورند .همه این موارد موجب می شود که فرایند تولید با مشکل مواجه شود و عرضه را تحت تاثیر قرار دهد .
فتحی پور تصریح کرد : به همین دلیل گاها دیده می شود در قسمتی از بازار تولید کالا متاسفانه دچار کمبود می شویم یعنی عرضه کاهش پیدا کرده و این خود موجب افزایش قیمتها می‌شود از طرفی دیگر بحث دوم بحث ایجاد تورم از طرف تقاضا است وقتی در یک بازار خاص و یا تقاضا در کل جامعه افزایش پیدا می‌کند موجب می‌شود بازار تقاضا در جامعه به وجود بیاید و طبیعتا قیمتها به سمت بالا کشیده شود .
وی خاطر نشان کرد : متاسفانه سیاستگذاری اقتصادی کشور در بخش کنترل نقدینگی نتوانسته به طور کلی ایفای نقش کند و روند فزاینده ای را ما در نقدینگی داشتیم که باعث شده که حجم پول و نقدینگی بازار در جامعه بالا برود و متناسب با آن تولید و عرضه افزایش پیدا نکند سیاستهایی که در طول این چند سال اتخاذ شده موجب تشدید افزایش نقدینگی در دست مردم شده و این تقاضا را در جامعه افزایش می دهد و طبیعتا قیمت کالاها افزایش پیدا می‌کند.
نماینده منتخب مردم کلیبر در مجلس در ادامه تصریح کرد : عامل بعدی در این بخش عوامل انگیزشی است یعنی انتظارات تورمی هست شرایط فعلی اقتصاد کشور به تعبیر مقام معظم رهبری شرایط اقتصاد مقاومتی است و وقتی ما از نزدیک شرایط اقتصادی رامی بینیم و لمس میکنیم مستکبرین دنیا برعلیه ما یک جنگ اقتصادی را به راه انداخته‌اند یعنی به دنبال این هستند که ایران را تحت فشار بگذارند که از طریق تحریم ها و فشارهای سیاسی بتوانند شرایط اقتصادی کشور را به گونه‌ای پیش ببرند که به اهداف سیاسی خود برسند هر چند خوشبختانه فعالان اقتصادی و سیاستگذاران ما تدابیر خاصی را برای دور زدن تحریم‌ها و به شکست کشاندن آنها انجام دادند و به موفقیت‌های خوبی در این زمینه دست پیدا کردند اما متاسفانه انتظار تورمی در بستر جامعه شکل گرفته است و همین انتظار است که باعث می شود عرضه برخی از کشورها دستخوش تغییر بشود و برخی دست به احتکار بزنند و عرضه کالا را محدود کنند و ثانیا تقاضای جامعه را تغییر و افزایش دهند مسلما ایجاد آرامش و ثبات در بازارها می‌تواند باعث رفع این انگیزش تورمی در جامعه باشد و مردم می خواهند اعتماد داشته باشند نسبت به ایجاد ثبات در بازار این اعتماد هم به دست نمی آید جز با عملکرد سریع سیاست گذاران اقتصادی در وزارتخانه های اقتصادی دولت ،در شوراهای اقتصادی دولت تا تلاش کنند که بازارها ثبات خود را به دست بیاورند .
وی در پایان افزود :تمام کلید اصلی دست یابی به ثبات در قیمتها و دستیابی به تعادل بین عرضه و تقاضای کالا است که متاسفانه همین امر موجب تورم شده همان چیزی که مقام معظم رهبری امسال را سال تولید ملی و حمایت از کارو سرمایه ایرانی نام دادند. یعنی اگر ما بیاییم قوانینی که در این حوزه تصویب شده در راستای حمایت از تولید و کالای داخلی و در راستای تشکیل فضای کار ، این قوانین را در راس تمام فعالیت های خودمان قرار دهیم و فعالیت تولید کننده را تسهیل بکنیم تولید کننده مسلما تشویق می شود تا تولید افزایش پیدا کند و به تبع آن با افزایش سطح عرضه بازار ثبات خود را پیدا خواهد کرد و تقاضا هم تعدیل خواهد شد و مردم دچار تورم کاذب نمی شود بنابراین شاه کلید تمامی این تورم اولا تسریع سیاست گذاران در اجرای فرمایشات مقام معظم رهبری در حمایت از تولید ثانیا توجه به قوانین تصویب شده توسط مجلس در راستای ایجاد فضای کسب و کار در قانون پنجم توسعه و قانون بودجه 1391 برای حمایت از تولید و توجه به حل مشکلات تولید کنندگان و فعالان اقتصادی. دولتمردان باید از دخالت بیهوده در اقتصاد پرهیز کنند ولی آنجایی که تولید کننده نیاز به حمایت موثر دارد مسلما وظیفه دولت و مجلس است که از تولید کننده حمایت کنند وگرنه این حالت بیشتر خواهد شد و چالشهایی را به وجود خواهد آورد. آنچه در قانون آمده از دولت خواسته که از تولید کننده حمایت کند و تاکید ویژه داشته است که اگر این گونه شود تورم کنترل خواد شد.
گرفته است و کلیه متغیرهای موثر بر افزایش قیمتها در حال حاضر فرآیند قیمتها را به سوی افزایش سوق دادند . اگر بخواهیم از نظر علمی به این موضوع نگاه کنیم نظام قیمتها از سه طریق دستخوش تغییر می‌شوند. اولی از طریق عرضه می باشد. هنگامی که عرضه کالا به واسطه رکود در تولید با اخلال مواجهه شود مسلم است که بازار دچار کمبود عرضه می‌شود که همین موجب افزایش قیمت می شود. وی افزود :تورم به جهت عرضه به دلایل مختلفی که در اقتصاد به وجود می‌آید. به طور مثال برخی فشارهای خارجی دسترسی تولید کنندگان به مواد اولیه دچار مشکل کرده است و یا قیمت مواد اولیه در بازارها دچار عدم ثبات شده است که این خود منجر شده تولید کنندگان نتوانند ثباتی در فرایند تولید داشته باشند ویا بازار دستمزد دچار نوسان شده و قیمت نیروی کار افزایش پیدا می کند و همچنین برخی بنگاهها برای تامین مالی خود دچار مشکل هستند و متاسفانه نمی توانند سرمایه مورد نیاز خودشان را برای تاسیس یک بنگاه وسرمایه در گردش مورد نیاز برای ادامه فعالیت خودشان به راحتی و سهولت بدست آورند .همه این موارد موجب می شود که فرایند تولید با مشکل مواجه شود و عرضه را تحت تاثیر قرار دهد .
فتحی پور تصریح کرد : به همین دلیل گاها دیده می شود در قسمتی از بازار تولید کالا متاسفانه دچار کمبود می شویم یعنی عرضه کاهش پیدا کرده و این خود موجب افزایش قیمتها می‌شود از طرفی دیگر بحث دوم بحث ایجاد تورم از طرف تقاضا است وقتی در یک بازار خاص و یا تقاضا در کل جامعه افزایش پیدا می‌کند موجب می‌شود بازار تقاضا در جامعه به وجود بیاید و طبیعتا قیمتها به سمت بالا کشیده شود .
وی خاطر نشان کرد : متاسفانه سیاستگذاری اقتصادی کشور در بخش کنترل نقدینگی نتوانسته به طور کلی ایفای نقش کند و روند فزاینده ای را ما در نقدینگی داشتیم که باعث شده که حجم پول و نقدینگی بازار در جامعه بالا برود و متناسب با آن تولید و عرضه افزایش پیدا نکند سیاستهایی که در طول این چند سال اتخاذ شده موجب تشدید افزایش نقدینگی در دست مردم شده و این تقاضا را در جامعه افزایش می دهد و طبیعتا قیمت کالاها افزایش پیدا می‌کند.
نماینده منتخب مردم کلیبر در مجلس در ادامه تصریح کرد : عامل بعدی در این بخش عوامل انگیزشی است یعنی انتظارات تورمی هست شرایط فعلی اقتصاد کشور به تعبیر مقام معظم رهبری شرایط اقتصاد مقاومتی است و وقتی ما از نزدیک شرایط اقتصادی رامی بینیم و لمس میکنیم مستکبرین دنیا برعلیه ما یک جنگ اقتصادی را به راه انداخته‌اند یعنی به دنبال این هستند که ایران را تحت فشار بگذارند که از طریق تحریم ها و فشارهای سیاسی بتوانند شرایط اقتصادی کشور را به گونه‌ای پیش ببرند که به اهداف سیاسی خود برسند هر چند خوشبختانه فعالان اقتصادی و سیاستگذاران ما تدابیر خاصی را برای دور زدن تحریم‌ها و به شکست کشاندن آنها انجام دادند و به موفقیت‌های خوبی در این زمینه دست پیدا کردند اما متاسفانه انتظار تورمی در بستر جامعه شکل گرفته است و همین انتظار است که باعث می شود عرضه برخی از کشورها دستخوش تغییر بشود و برخی دست به احتکار بزنند و عرضه کالا را محدود کنند و ثانیا تقاضای جامعه را تغییر و افزایش دهند مسلما ایجاد آرامش و ثبات در بازارها می‌تواند باعث رفع این انگیزش تورمی در جامعه باشد و مردم می خواهند اعتماد داشته باشند نسبت به ایجاد ثبات در بازار این اعتماد هم به دست نمی آید جز با عملکرد سریع سیاست گذاران اقتصادی در وزارتخانه های اقتصادی دولت ،در شوراهای اقتصادی دولت تا تلاش کنند که بازارها ثبات خود را به دست بیاورند .
وی در پایان افزود :تمام کلید اصلی دست یابی به ثبات در قیمتها و دستیابی به تعادل بین عرضه و تقاضای کالا است که متاسفانه همین امر موجب تورم شده همان چیزی که مقام معظم رهبری امسال را سال تولید ملی و حمایت از کارو سرمایه ایرانی نام دادند. یعنی اگر ما بیاییم قوانینی که در این حوزه تصویب شده در راستای حمایت از تولید و کالای داخلی و در راستای تشکیل فضای کار ، این قوانین را در راس تمام فعالیت های خودمان قرار دهیم و فعالیت تولید کننده را تسهیل بکنیم تولید کننده مسلما تشویق می شود تا تولید افزایش پیدا کند و به تبع آن با افزایش سطح عرضه بازار ثبات خود را پیدا خواهد کرد و تقاضا هم تعدیل خواهد شد و مردم دچار تورم کاذب نمی شود بنابراین شاه کلید تمامی این تورم اولا تسریع سیاست گذاران در اجرای فرمایشات مقام معظم رهبری در حمایت از تولید ثانیا توجه به قوانین تصویب شده توسط مجلس در راستای ایجاد فضای کسب و کار در قانون پنجم توسعه و قانون بودجه 1391 برای حمایت از تولید و توجه به حل مشکلات تولید کنندگان و فعالان اقتصادی. دولتمردان باید از دخالت بیهوده در اقتصاد پرهیز کنند ولی آنجایی که تولید کننده نیاز به حمایت موثر دارد مسلما وظیفه دولت و مجلس است که از تولید کننده حمایت کنند وگرنه این حالت بیشتر خواهد شد و چالشهایی را به وجود خواهد آورد. آنچه در قانون آمده از دولت خواسته که از تولید کننده حمایت کند و تاکید ویژه داشته است که اگر این گونه شود تورم کنترل خواد شد.