درحقیقت تعاون ابزار کاهش فقر و نابرابری است و هیچ جامعه‌ای نمی‌تواند بدون شبکه گسترده‌ای از تعاونی‌ها به رفاه اجتماعی و کاهش فقر و نابرابری که از اهداف قانون اساسی کشور است دست یابد. اما چرایی مغفول ماندن این اصل قانون اساسی در کشور، موضوعی است که مورد سؤال، حمیدرضا فولادگر عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس قرار گرفت.
وی گفت: اولین نکته ای که باید متذکر شوم این است که بخش تعاون دولتی نیست و این برخلاف تصور اشتباهی است که در سال‌های گذشته شکل گرفته است؛ زیرا در مقطعی از زمان ما وزارت تعاون داشتیم که بعدها در وزارت امور اجتماعی و کار ادغام شد، لذا عده‌ای گمان می‌کنند که این بخش باید در دولت تقویت شود. در حالی که تعاون مربوط به شرکت‌ها و اتحادیه‌ها به نوعی بخش مردمی اقتصاد محسوب می‌شود.
فولادگر نماینده مردم اصفهان تأکید کرد: البته از جهت قانونی ما در اواخر مجلس هشتم و اوایل مجلس نهم این قانون را در راستای همسو کردن با اصل 44 قانون اساسی اصلاح کردیم. لذا با این اصلاحات به دنبال آن بودیم که موانع توسعه اقتصادی تعاونی‌ها برداشته شود و بخش غیردولتی در تعاونی‌ها تقویت و بخش دولتی، تنها کار نظارتی خود را انجام دهد. همچنین اتاق‌های تعاونی همطراز با اتاق بازرگانی تقویت شدند به گونه‌ای که هیئت رئیسه آن درعرصه‌های مختلف رقابتی حضور پیدا کند. این اقدامات بسترهایی است که قانون آن را فراهم می کند و موانعی قانونی آن اصلاح شد.
وی افزود: اما معتقدم در اجرای قوانین تعاون، همانند دیگر بخش‌های اقتصادی، باید موانع آن برطرف شود و در راستای توانمندی و تقویت بخش تعاون گام‌های مؤثری برداریم. البته در این خصوص باید فرهنگ‌سازی شود تا حضور مردم در شرکت‌های تعاونی بیشتر شود.
فولادگر خاطر نشان کرد: به هر جهت برای تحقق 25درصد سهم تعاون در اقتصاد، که در سیاست‌های کلی نظام و برنامه پنجم و ششم پیش بینی شده است، باید بستر آن فراهم گردد. مسلم است که این موضوع یک شبه امکان‌‌پذیر نیست و مستلزم یک مسیر طولانی است. باید توجه کنیم که در شرایط فعلی تعاون، 5 الی 6 درصد سهم ندارد.لذا برای رسیدن به 25درصد سهم درنظر گرفته شده، باید یک کار فوق‌العاده و یک برنامه قوی و کاربردی داشته باشیم تا حضور مردم را در این بخش بیشتر کنیم.
وی در بیان موانع عدم تحقق اهداف بخش تعاون یادآور شد: از آنچه که می‌توان جز موانع، عدم تحقق تعاون در اقتصاد نام برد، عدم آگاهی از کاربرد و جایگاه تعاون در اقتصاد است که باید با فرهنگ‌سازی این مانع رفع شود. از دیگر موانع نگاه حاکم در تعاون بود که به این موضوع صرفا دولتی نگاه می‌شد.
این کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: از سوی دیگر ما باید در نظام مالی و پولی- بانکی و بازار سرمایه‌ای به بخش تعاون بیشتر بها بدهیم و اگر قوانینی وجود دارد که برای این فضا مانع ایجاد می‌کند، باید اصلاح شود. از دیگر موانع که به نظر از آن موارد نامبرده از اهمیت بیشتری برخوردار بوده، این است که همانند بخش‌های دیگر اقتصاد به دلیل رکودی که هم اکنون در اقتصاد حاکم است، شرکت‌های سهامی خاص و خصوصی وضعیت خوبی ندارند، لذا شرکت‌های تعاونی هم تحت تأثیر این فضا قرار گرفته است.