مسئولین نظام باید نسبت به نوعی آسیب شناسی درباره مبارزه با فساد مالی اقدام کنند؛ آسیبی که بارها در سخنان مقام معظم رهبری بر آن تاکید شده است. همچنانکه ایشان در فرمان 8 ماده ای خود نسبت به نام بردن از نهادهای نظارتی همچون دیوان محاسبات و سازمان باررسی کل کشور برای جلوگیری از بروز فساد اقدام کردند.
سمیه عظیمی - چندی پیش که مساله فساد بزرگ اقتصادی در کشور مطرح شد مقام معظم رهبری در بررسی موضوع، عمل نکردن مسئولین به توصیه های معظم له در فرمان 8 ماده ای مبارزه با فساد اقتصادی و مالی را از جمله علل مهم وقوع این اتفاق دانستند.
و در بیانات اخیرشان درباره اتفاقاتی که در مجلس و در جریان استیضاح وزیر رفاه روی داد باز هم بر فرمان 8 ماده ای تاکید کردند؛ فرمانی که پس از گذشت 11 سال از صدور آن به نظر می رسد هنوز سازوکار مشخصی برای اجرای آن در سطح مراکز تصمیم گیری کشور تعیین و تدوین نشده است.
دهم اردیبهشت سال 1380 رهبر معظم انقلاب در سالی که به "رفتار علوی" مزین شده بود فرمانی 8 ماده ای در رابطه با مبارزه با فساد اقتصادی و مالی صادر کردند؛ فرمانی که در آن راهبردهای کلان نظام در این خصوص تشریح و در واقع به عنوان منشور مبارزه با فساد در اختیار مسئولین ارشد کشور قرار گرفت.
اما اتفاقات سال های اخیر و بروز فسادهای گوناگون مالی نشان می داد که گویا اقدامات مسئولان برای اجرا و عملیاتی کردن مفاد آن فرمان راهگشا نبوده و شاید نقشه راه مبارزه با فساد به خوبی کشیده و مشخص نشده است. نقشه راهی که اگر به درستی تهیه و تدوین می شد قطعا پس از گذشت بیش از یک دهه از صدور فرمان مقام معظم رهبری شاهد وقوع چنین مسائلی در کشور نبودیم.
در فرمان معظم له، تاکید شده بود که مسئولان نظام مکلف به انجام جهادی از سر اخلاص و همت هستند و موظف به رفتار قاطع و منصفانه علوی. مسئولین باید که اتحادی سازمان یافته داشته باشند برای خشکاندن ریشه های فساد که البته این امر نیازمند طراحی و تدوین الگوی مبارزه علمی و عملی بر پایه نظام آرمانی علوی و اسلامی است.
آن زمان هم مقام معظم رهبری تسامح در مبارزه با فساد را نوعی همدستی با فاسدان و مفسدان ذکر کرده و تلویحا می توان از آن برداشت انجام خلاف شرع در این مورد را داشت. نکته ای که اکنون پس از گذشت 11 سال هنوز هم در بیانات ایشان البته این بار به طور صریح وجود داشت.
شاید اگر طبق توصیه های رهبر معظم انقلاب، تعریفی همه جانبه از فساد صورت می گرفت که همه قوا برداشت یکسانی از آن داشتند و این تعریف شفاف، موجبات تدوین سازوکاری شفاف را برای مبارزه با فساد، جرم و در حقیقت ریشه کنی آن فراهم می کرد در این سال ها نظام اسلامی می توانست هم الگویی برای تبیین "رفتار علوی" ارائه دهد و هم سلامت نظام اقتصادی کشور را تضمین کند.
اما امسال، سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی نام گذاری شد؛ مساله ای که شاهد روشنی از دوراندیشی و تدبیر مقام معظم رهبری بود. ایشان که طی سالهای گذشته همواره در نام گذاری سال ها با عناوین مرتبط با مسائل اقتصادی تاکید داشتند، امسال را نیز در ادامه همان رویه سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی نامیدند.
اندکی تامل در این مساله نشان می دهد که بسیاری از کارشناسان اقتصادی بین المللی بر وجود ارتباطی منطقی بین نظام اقتصادی کشورها با میزان فساد رخ داده در همان کشور تاکید دارند؛ به بیان بهتر میزان رشد و وقوع فساد اقتصادی در نظام اقتصادی دولتی بیشتر از نظام اقتصادی متکی به بخش خصوصی است.
یعنی مشارکت مردم در عرصه اقتصادی کشور میزان ایجاد فساد در نهادهای اقتصادی و مالی را به اندازه قابل توجهی کاهش خواهد داد؛ درست همان موضوعی که مقام معظم رهبری در سیاست های اصل 44 قانون اساسی بر آن تاکید داشتند.
رعایت نشدن این سیاست ها که به مشارکت حداکثری مردم در نظام اقتصادی منجر و زمینه تولید و افزایش سرمایه ملی را نیز فراهم می کند مساله مغفول میان سران ارشد کشور است؛ این مساله در کنار نبود تعریف روشنی از فساد و فقدان راهکار مناسب در این خصوص می تواند کلید اصلی بروز فسادهای اقتصادی در کشور باشد.
به نظر می رسد مسئولین نظام باید نسبت به نوعی آسیب شناسی درباره مبارزه با فساد مالی اقدام کنند؛ آسیبی که بارها در سخنان مقام معظم رهبری بر آن تاکید شده است. همچنانکه ایشان در فرمان 8 ماده ای خود نسبت به نام بردن از نهادهای نظارتی همچون دیوان محاسبات و سازمان باررسی کل کشور برای جلوگیری از بروز فساد اقدام کردند.
اما آنچه که همواره به صورت صریح و پررنگ در بیانات رهبری معظم به چشم می خورد نگرانی معظم له از آسیب دیدن اعتماد عمومی است و در این مورد خطاب به مسئولین قضائی کشور صراحتا ایشان را از افشاگری و حتی اعلام جرم اثبات شده جز در موارد خاص نهی کردند. مساله ای که عمده دلیل آن خدشه به اعتماد عمومی مردم نسبت به نظام اسلامی است.
اینها مجموعه مطالبات مقام معظم رهبری و همچنین مردم از سران ارشد نظام است؛ مطالباتی که سال ها پیش در مانیفست مبارزه با فساد به روسای قوای وقت نوشته شده بود. مانیفستی که هم ریشه های وقوع فساد در کشور را نشان می داد و هم راهکار و شیوه حل مساله را.
و در بیانات اخیرشان درباره اتفاقاتی که در مجلس و در جریان استیضاح وزیر رفاه روی داد باز هم بر فرمان 8 ماده ای تاکید کردند؛ فرمانی که پس از گذشت 11 سال از صدور آن به نظر می رسد هنوز سازوکار مشخصی برای اجرای آن در سطح مراکز تصمیم گیری کشور تعیین و تدوین نشده است.
دهم اردیبهشت سال 1380 رهبر معظم انقلاب در سالی که به "رفتار علوی" مزین شده بود فرمانی 8 ماده ای در رابطه با مبارزه با فساد اقتصادی و مالی صادر کردند؛ فرمانی که در آن راهبردهای کلان نظام در این خصوص تشریح و در واقع به عنوان منشور مبارزه با فساد در اختیار مسئولین ارشد کشور قرار گرفت.
اما اتفاقات سال های اخیر و بروز فسادهای گوناگون مالی نشان می داد که گویا اقدامات مسئولان برای اجرا و عملیاتی کردن مفاد آن فرمان راهگشا نبوده و شاید نقشه راه مبارزه با فساد به خوبی کشیده و مشخص نشده است. نقشه راهی که اگر به درستی تهیه و تدوین می شد قطعا پس از گذشت بیش از یک دهه از صدور فرمان مقام معظم رهبری شاهد وقوع چنین مسائلی در کشور نبودیم.
در فرمان معظم له، تاکید شده بود که مسئولان نظام مکلف به انجام جهادی از سر اخلاص و همت هستند و موظف به رفتار قاطع و منصفانه علوی. مسئولین باید که اتحادی سازمان یافته داشته باشند برای خشکاندن ریشه های فساد که البته این امر نیازمند طراحی و تدوین الگوی مبارزه علمی و عملی بر پایه نظام آرمانی علوی و اسلامی است.
آن زمان هم مقام معظم رهبری تسامح در مبارزه با فساد را نوعی همدستی با فاسدان و مفسدان ذکر کرده و تلویحا می توان از آن برداشت انجام خلاف شرع در این مورد را داشت. نکته ای که اکنون پس از گذشت 11 سال هنوز هم در بیانات ایشان البته این بار به طور صریح وجود داشت.
شاید اگر طبق توصیه های رهبر معظم انقلاب، تعریفی همه جانبه از فساد صورت می گرفت که همه قوا برداشت یکسانی از آن داشتند و این تعریف شفاف، موجبات تدوین سازوکاری شفاف را برای مبارزه با فساد، جرم و در حقیقت ریشه کنی آن فراهم می کرد در این سال ها نظام اسلامی می توانست هم الگویی برای تبیین "رفتار علوی" ارائه دهد و هم سلامت نظام اقتصادی کشور را تضمین کند.
اما امسال، سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی نام گذاری شد؛ مساله ای که شاهد روشنی از دوراندیشی و تدبیر مقام معظم رهبری بود. ایشان که طی سالهای گذشته همواره در نام گذاری سال ها با عناوین مرتبط با مسائل اقتصادی تاکید داشتند، امسال را نیز در ادامه همان رویه سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی نامیدند.
اندکی تامل در این مساله نشان می دهد که بسیاری از کارشناسان اقتصادی بین المللی بر وجود ارتباطی منطقی بین نظام اقتصادی کشورها با میزان فساد رخ داده در همان کشور تاکید دارند؛ به بیان بهتر میزان رشد و وقوع فساد اقتصادی در نظام اقتصادی دولتی بیشتر از نظام اقتصادی متکی به بخش خصوصی است.
یعنی مشارکت مردم در عرصه اقتصادی کشور میزان ایجاد فساد در نهادهای اقتصادی و مالی را به اندازه قابل توجهی کاهش خواهد داد؛ درست همان موضوعی که مقام معظم رهبری در سیاست های اصل 44 قانون اساسی بر آن تاکید داشتند.
رعایت نشدن این سیاست ها که به مشارکت حداکثری مردم در نظام اقتصادی منجر و زمینه تولید و افزایش سرمایه ملی را نیز فراهم می کند مساله مغفول میان سران ارشد کشور است؛ این مساله در کنار نبود تعریف روشنی از فساد و فقدان راهکار مناسب در این خصوص می تواند کلید اصلی بروز فسادهای اقتصادی در کشور باشد.
به نظر می رسد مسئولین نظام باید نسبت به نوعی آسیب شناسی درباره مبارزه با فساد مالی اقدام کنند؛ آسیبی که بارها در سخنان مقام معظم رهبری بر آن تاکید شده است. همچنانکه ایشان در فرمان 8 ماده ای خود نسبت به نام بردن از نهادهای نظارتی همچون دیوان محاسبات و سازمان باررسی کل کشور برای جلوگیری از بروز فساد اقدام کردند.
اما آنچه که همواره به صورت صریح و پررنگ در بیانات رهبری معظم به چشم می خورد نگرانی معظم له از آسیب دیدن اعتماد عمومی است و در این مورد خطاب به مسئولین قضائی کشور صراحتا ایشان را از افشاگری و حتی اعلام جرم اثبات شده جز در موارد خاص نهی کردند. مساله ای که عمده دلیل آن خدشه به اعتماد عمومی مردم نسبت به نظام اسلامی است.
اینها مجموعه مطالبات مقام معظم رهبری و همچنین مردم از سران ارشد نظام است؛ مطالباتی که سال ها پیش در مانیفست مبارزه با فساد به روسای قوای وقت نوشته شده بود. مانیفستی که هم ریشه های وقوع فساد در کشور را نشان می داد و هم راهکار و شیوه حل مساله را.
