نماینده مردم تبریز ادامه داد: بخشی هم در نظارت بر اشخاص حقیقی و حقوقی است که با اطلاعیه‌هایی که از رسانه‌ها – به‌ویژه مورد اخیر که از طریق رسانه ملی- به کرات پخش می‌شود و مردم براساس اعتمادی که به رسانه‌ها می‌کنند، در این پروژه‌ها سرمایه‌گذاری می‌کنند؛ در حالی که هیچ مرجعی حتی سازمان بازرسی کل کشور و مؤسسات وزارتی دیگر اشرافی بر نوع تعامل و فعالیت این مجموعه‌ها ندارند. وی تصریح کرد: متأسفانه در اندازه‌های کوچک‌تر در شهرهای مختلف، تحت عنوان سرمایه‌گذاری از مردم مبالغ زیادی گرفته می‌شود و بعضاً با فرار فرد جمع‌آوری‌کننده یا با اعلام ورشکستگی بخش قابل توجهی از مردم گرفتار می‌شوند.
فرهنگی با اشاره به راهکارهای جلوگیری این مفاسد در جامعه اظهار داشت: البته اگر بخواهیم عمیق‌تر به موضوع نگاه کنیم، می‌توانیم بگوییم، سرمایه‌های سرگردان موجود در جامعه مدیریت نمی‌شود، در نتیجه به سمت بازارهای کاذب می‌رود و سوءاستفاده‌هایی از این قبیل اتفاق می‌افتد. در حالی که دولت می‌تواند با ابتکار عمل و با اتخاذ سازوکارهای کارآمد، این منابع را به‌سمت توسعه‌های با ارزش‌تری مثل ایجاد فرودگاه، بزرگراه و پروژه‌های مهم عمرانی در شهرداری‌ها و شهرهای مختلف، هدایت کند. این گونه زمینه برای چنین سوءاستفاده‌هایی به حداقل می‌رسد.
وی یادآور شد: ما در ساختارهایی چون تعاونی هم می‌توانیم برای این موضوع راهکارهایی را پیدا کنیم. هرچند بخش تعاون نیاز به آسیب‌شناسی جدی دارد و علت ناکارآمدی آن در دوره‌های مختلف، سازوکارهای داخلی تعاونی‌ها است. حتی در برخی از تعاونی‌ها افرادی که برای سمت‌ها کاندیدا می‌شوند، از ابتدا نظربه سوء استفاده دارند و رأی‌دهندگان هم متأسفانه با علم به اینکه ممکن است چنین اتفاق‌هایی رخ بدهد، افرادی را اجباراً برمی‌گزینند.
عضو فراکسیون حزب مؤتلفه اسلامی خاطر نشان کرد: درباره این مسائل می‌توان طراحی و برنامه‌ریزی کرد؛ اما مجموعه، مجموعه وسیعی است و حوزه، حوزه کاری و اجرایی است که قوه مجریه باید بیش از اینها دخالت کند.
فرهنگی به وظیفه قوه قضائیه اشاره کرد و گفت: بخش قضائی و حوزه عدالت و دادگستری در این راستا بی‌مسئولیت نیست و می‌تواند در بخش‌های مختلف بازخوردهایی را از جامعه بگیرد و براساس تجارب گذشته، حداقل اجازه رخ‌دادن موارد مشابه را در جامعه ندهد.
وی در پاسخ به اینکه آیا اطاله دادرسی‌ها در زمینه مفاسد اقتصادی موجب فرار و... نمی‌شود، بیان کرد: این مسئله در بخشی ناگزیر است، به دلیل اینکه نباید حقی، ناحق شود و ممکن است به‌علت شتاب‌زدگی، حقوق اشخاص آسیب ببیند، لذا نمی‌توان مراحل قضائی را طی نکرد؛ اما قوه قضائیه می‌تواند روش‌های کارآمدتری را اتخاذ کند. البته بعضاً گام‌هایی در این مسیر برداشته شده است. به نظر بنده طرح کاداکس یکی از روش‌های جدی مبارزه با مفاسد اقتصادی است؛ اما کافی نیست. باید با مکانیزه‌کردن دادگاه‌ها و آموزش‌های مورد نیاز و توسعه فعالیت‌های مشابه جلوی بسیاری از این تخلفات را گرفت.