برادر ارجمند جناب آقای طیب نیا

وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی

سلام علیکم

احتراماً به پیوست مقاله نقدی بر اظهارات وزیر اقتصاد مندرج در سرمقاله روزنامه رسالت مورخه 18/8/92 تقدیم می‌شود.

خواهشمند است بررسی فرمایید ادعاهای مطرح شده و نیز مستندات ارائه شده در این مقاله آیا صحیح است؟ اگر صحیح است مواضع مطرح شده را تصحیح و اگرنادرست است پیشنهاد می‌نماید که برای روشن شدن افکار عمومی به نحوی که مقتضی می‌دانید دستور اقدام بفرمایید.

پرسشی که در جامعه مطرح می‌باشد این است. درآمدهای انفالی مندرج در ماده یک قانون هدفمندی یارانه‌ها اگر مبنای احصاء منابع قانون هدفمندی یارانه‌ها باشد رقم رقم 28 هزار میلیارد تومان مطرح شده توسط شما صحیح نمی‌باشد و اگر هم مبنای احصای منابع قانونی یارانه‌ها افزایش قیمت حامل‌های انرژی باشد باز رقم 28 هزار میلیارد تومان در سال 92 صحیح نمی‌باشد چرا که تنها یک قلم فروش فرآورده‌های نفتی صادراتی در سال 91 بالغ 32 هزار میلیارد تومان است.

امیدوارم جنابعالی با روشنگری در این مورد به شفاف‌سازی درآمد حاصل از قانون هدفمندی یارانه‌ها کمک فرمایید.

محمد نبی حبیبی

دبیر کل حزب موتلفه اسلامی

متأسفانه این نامه به مدت بیش از دو ماه بی پاسخ ماند.

دبیر کل حزب موتلفه اسلامی در نامه‌ای دیگر به تاریخ 28/11/92 به شرح زیر خواستار پاسخگویی مجدد و الزام به پایبندی به قانون انتشار دسترسی آزاد به اطلاعات و منشور حقوق شهروندی رئیس جمهور شد.

برادر ارجمند جناب آقای طیب نیا

وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی

سلام علیکم

احتراماً درمورخه 16/9/1392 به شماره 998/10/ص م مطالبی در خصوص اظهارات جنابعالی در مورد درآمدهای انفالی قانون هدفمندی یارانه‌ها با ارایه اسناد و مدارک تقدیم نمودم.

از جنابعالی تقاضا کردم با روشنگری در این مورد به شفاف‌سازی درآمد حاصل از قانون هدفمندی یارانه‌ها کمک فرمایید.

در ضمن توجه جنابعالی را به ماده 2 و 5 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و منشور حقوق شهروندی فصل دسترسی به اطلاعات که توسط رئیس جمهور محترم ارائه شده جلب می‌نمایم و منتظر دریافت پاسخ جنابعالی هستیم.

با احترام

محمد نبی حبیبی

دبیر کل حزب موتلفه اسلامی

با پیگیریهای دفتر دبیر کل معلوم شد جناب آقای دکتر طیب نیا وزیر محترم اقتصاد نامه آقای حبیبی را به جناب سید رحمت اله اکرمی معاونت محترم نظارت مالی و خزانه‌دار کل کشور ارجاع داده تا وی پاسخ نامه را مهیا کند.

خزانه‌دار محترم کل کشور هم در نامه‌ای به تاریخ 25/10/92 پاسخ سئوالات دبیر کل را به صورت محرمانه به زویر اقتصاد ارائه داده است.

جناب آقای محمدشرفشاهی مشاور وزیر و مدیر کل دفتر وزارتی همان پاسخ را برای آقای حبیبی ارسال کرده است.

که در زیر پاسخ نامه به همراه توضیحات خزانه‌دار کل کشور را می‌خوانید.

جناب آقای مهندس حبیبی

دبیر کل محترم حزب موتلفه اسلامی

با سلام و احترام

بازگشت به نامه شماره 1013/10/ص م مورخ 28/11/1392 در خصوص «مقاله مندرج در روزنامه رسالت مورخه 18/8/1392» به پیوست تصویر نامه شماره 23114/1550/50/م مورخ 25/10/1392 معاون محترم نظارت مالی و خزانه‌دار کل کشور وضمیمه آن برای استحضار ارسال می‌گردد.

محمد شرفشاهی – مشاور وزیر و مدیر کل دفتر وزارتی

پاسخ خزانه‌دار کل کشور

بسمه تعالی

اخیراً مطلبی در برخی از روزنامه‌ها و محافل خبری با موضوع اظهارات جناب آقای دکتر طیب‌نیا، وزیر محترم امور اقتصاد و دارایی، در خصوص منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها درج شده است. به منظور تنویر افکار عمومی و تبیین مبانی محاسبات وزیر محترم امور اقتصاد و دارایی، مطالب ذیل به تفکیک ادعاهای مطرح شده به آگاهی می‌رسد:

1- ادعا شده است وجود خزانه در حسابهای آن متفرق است و طبق اصل (53) قانون اساسی متمرکز نیست.

تمرکزدریافت‌های دولت در حسابهای خزانه‌داری کل کشور در اصل (53) قانون اساسی مورد تاکید قرار گرفته است، در اجرای این اصل خزانه‌داری کل کشور در جهت شناسایی دقیق مبالغ واریزی به حسابهای دولتی از حسابهای رابط غیرقابل برداشت مختلفی برای انتقال منابع وصولی به حساب درآمد عمومی کشور استفاده می‌نماید که موجودی تمام این حسابها، به حساب درآمد عمومی کشور منتقل می‌شود. بنابر این متفاوت بودن حسابها نمی‌‌تواند دلیل بر عدم تمرکز دریافتها درحسابهای خزانه‌داری کل و عدم اجرای اصل (53) قانون اساسی تلقی شود.

2- ادعا شده است قانون هدفمندی یارانه‌ها فروش نفت خام در داخل را جزء منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها محسوب می‌کند

بر اساس ماده (12) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و قانون تفسیر آن، منابع حاصل از اجرای قانون یاد شده عبارت است از مابه‌التفاوت قیمت فروش حامل‌های انرژی و سایر موارد موضوع این قانون، قبل و بعد از اجرای قانون مذکور، به علاوه به موجب ماده (7) قانون فوق الذکر، 50درصد از منابع حاصل به عنوان یارانه نقدی و غیرنقدی به خانوارهای کشور و اجرای نظام جامع تامین اجتماعی (شامل گسترش و تامین بیمه‌های اجتماعی، تامین هزینه مسکن و مقاوم‌سازی آن و اشتغال، برنامه‌های حمایت اجتماعی و...) قابل هزینه می‌باشد. به عبارت دیگر صرف نظر از اشتباه مستتر در مطالب مطرح شده که در ادامه به آن اشاره خواهد شد؛ اولا تمام منابع حاصل از فروش نفت خام در داخل به عنوان منابع هدفمند کردن یارانه‌ها محسوب نمی‌شود و ثانیا تمام مبالغ حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها قابل پرداخت به عنوان یارانه نقدی نیست. جدول ذیل نحوه تسهیم منابع را به موجب قانون هدفمند کردن یارانه‌ها نشان می‌دهد:

3- ادعا شده است قبل از قانون هدفمندی یارانه‌ها قیمت فروش نفت خام داخلی مجهول بوده و در بودجه سنواتی اصلا به آن اشاره نمی‌شده است

نگاهی به قوانین بودجه سالهای قبل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، از جمله قوانین بودجه سالهای 1386، 1387 و 1388 قابل تآمل بودن این مطالب را نشان می‌دهد. بر اساس تبصره (11) ماده واحده قانون بودجه سال 1386 کل کشور، قیمت نفت خام برای نفت خام تحویلی به پالایشگاه داخلی برابر با 7/93درصد متوسط بهای محموله‌های صادراتی از مبادی اولیه در هر ماه شمسی است. در ماده واحده قانون بودجه سال 1387 و 1388 نیز قیمت نفت خام تحویلی به پالایشگاه داخلی برابر با 94درصد متوسط بهای محموله‌های صادراتی از مبادی اولیه در هر ماه شمسی تعیین شده است. بنابر این ادعای مجهول بودن و یا عدم اشاره به قیمت نفت خام داخلی در قوانین بودجه سنواتی، فاقد مبنای قانونی است.

4-ادعا شده است مبلغ 817 هزار میلیارد ریال فروش نفت خام در سال 1391 توسط شرکت ملی نفت ایران به شرکت پالایش و پخش، باید در اختیار دولت قرار گیرد تا وفق قانون هدفمندی یارانه‌ها برای پرداختهای مورد نظر در این قانون مصرف شود.

بر اساس بند (3-3) ماده واحده قانون بودجه سال 1391 کل کشور، صرفاً بخش نقدی خرید خوراک پالایشگاههای داخلی (متناسب با خوراک دریافتی) به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز که از این مبلغ علاوه بر سهم سازمان هدفمندی یارانه‌ها، مالیات و عوارض ارزش افزوده و سهم شرکت ملی نفت ایران (5/14درصد) نیز پرداخت شده است. به عبارت دیگر آنچه که توسط خزانه‌داری کل کشور دریافت می‌شود منابع نقدی حاصل از فروش فرآورده‌های نفتی است که به قیمتهای تکلیفی فروخته می‌شوند، لیکن در محاسبه، ارزش نفت خام تحویلی به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، به قیمت 95درصد فوب خلیج فارس منظور می‌شود، اختلاف بین این مبلغ و مبلغ دریافتی از شرکت یاد شده به عنوان مابه‌التفاوت (یارانه) پنج فرآورده اصلی در حسابهای فیمابین خزانه‌داری کل کشور و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ثبت و اعمال حساب می‌شود. بنابر این بهای نفت خام تحویلی به پالایشگاهها، فاقد گردش نقدی است و صرفا در محاسبات مورد اعمال حساب قرار می‌گیرد.

5-ادعا شده است رقم نجومی 24 هزار میلیارد تومان فروش میعانات و مایعات گازی توسط شرکت ملی نفت ایران باید برای تامین منابع قانون هدفمندی یارانه‌ها مورد استفاده قرار گیرد.

با عنایت به بند (3-3) ماده واحد قانون بودجه سال 1391 کل کشور، صرفاً بخش نقدی خرید خوراک پالایشگاههای داخلی (متناسب با خوراک دریافتی) مبنای محاسبه وپرداخت سهم سازمان هدفمندی یارانه‌ها است. بنابر این سهم دولت از فروش میعانات گازی توسط شرکت ملی نفت ایران به (استثنای خوراک پالایشگاهها) متعلق به درآمد عمومی است و محسوب کردن آن به عنوان منابع یارانه نقدی خانوارها، فاقد وجاهت قانونی است.

6- ادعا شده است دولت در سال 1392 بیش از 30 هزار میلیارد تومان مازاد درآمد حاصل از منابع قانون هدفمندسازی یارانه‌ها خواهد داشت.

با عنایت به موارد ذکر شده در بندهای فوق منابع لازم برای پرداخت نقدی یارانه‌ها نه تنها مازاد 000/30 میلیارد تومانی ندارد، بلکه محاسبات نشان می‌دهد که بیش از 000/28 میلیارد تومان کسری منابع در این قسمت وجود دارد.

نامه سوم دبیرکل حزب

برادر ارجمند جناب آقای دکتر علی طیب نیا

وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی

سلام علیکم؛

ضمن تشکر از پاسخگویی مشاور محترم جنابعالی در باب سوال کلیدی که در نامه مورخه 16/9/1392 به طور مستقیم با جنابعالی مطرح کرده بودم و ضمن گلایه از اینکه پاسخ بیش از چهار ماه به طول انجامیده است به دلایل زیر پاسخ ، ناظر به سوال اینجانب نیست .

اصل پرسش در نامه و موضع گیری های هفتگی این بنده به عنوان دبیر کل حزب موتلفه اسلامی این بود که رقمی که جنابعالی به عنوان در آمد حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها اعلام
فرموده‌اید تقویم درستی ندارد .اگر مبنا درآمد انفالی مندرج در ماده یک قانون هدفمندی یارانه هاست رقم 28 هزار میلیارد تومانی درست نیست اگر مبنا ما به التفاوت افزایش قیمت حاملهای انرژی است بازهم برآورد 28 هزار میلیارد تومان صحیح نیست در پاسخی که ارسال فرمودید به این پرسش کلیدی عنایت نشده است . فقط در پایان پاسخ آمده است (( محاسبات نشان می دهد .............)) اما نگفته اید که این محاسبات و نحوه تقویم و مستندات آن چیست در حقیقت محل منازعه همین نقطه است که در هیچ جای6 بند پاسخ به آن اشاره نشده و مورد غفلت قرار گرفته است .

در مواضع بنده و مقاله یاد شده از متفاوت بودن حسابهای خزانه سخنی نرفته است بلکه از تمرکز و تجمیع سخن به میان آمده است لذا بند یک پاسخ بلا ارتباط است .

یکی از ایراداتی که به دولت گذشته گرفته می شد این بود که قانون هدفمندی یارانه را بد اجرا کرده است اما کمتر کسی توضیح می دهد که این بدی چه بوده و از کجا آغاز شده است البته کم توجهی و در مواردی بی توجهی به تولید در این مقوله در دولت قبلی کاملا آشکار است . در بند 2 پاسخ گفته شده بر اساس ماده 12 قانون هدفمندی یارانه ها و قانون تفسیر آن منابع حاصل از اجرای قانون یاد شده عبارتند از : مابه التفاوت قیمت فروش حاملهای انرژی و سایر موضوع این قانون قبل و بعد از اجرای مذکور . ماده 12 قانون هدفمند کردن یارانه ها را درپیوست نامه ملاحظه می فرمایید . اصلا در این ماده اشاره ای به مابه التفاوت نشده در هیچ جای این ماده و 3 تبصره آن کلمه «مابه التفاوت» وجود ندارد که مجلس آن را تفسیر کرده است .

این استفساریه نه تنها مشکل را حل نکرده ، بلکه مشکلات اجرا را دو چندان نموده است چرا که اگر قرار باشد ما به التفاوت قیمت حاملهای انرژی حاصل از اجرای این قانون به درآمد عمومی یا منابع حاصل از قانون هدفمندی یارانه ا اختصاص یابد بنگاه داری شرکت ملی نفت سالبه به انتفاء موضوع است. لذا تدبیر فروش نفت در داخل و واقعی کردن قیمت آن بر اساس قانون هدفمندی یارانه ها چه می شود ؟

جوابیه نویس محترم ، قانون بودجه سنواتی در سالهای 86،87،88 برای شفاف سازی یا به تعبیر ادعاهای مطرح شده مجهول بودن قیمت فروش نفت در داخل را کافی می دانند در حالی که عدم واریز بهای فروش نفت در داخل خزانه در دو مقطع زمانی از اول انقلاب تا سال 83 و از سال 84 تا کنون را باید تفکیک کرد . بدین نحو که تا سال 84 وزیر وقت که اکنون نیز وزیر فعلی نفت است صریحا در مجلس به هنگام طرح این سوال اعلام کرد آن را به خزانه واریز نمی کرده است وتبصره 38 قانون بودجه مصوب شورای انقلاب که از اول انقلاب تا سال 84 حاکم بر مناسبات مالی خزانه ، دولت و شرکت ملی نفت بوده هیچ سالی اجرا نمی شده است. از سال 84 تاکنون هم هیچ گاه منابع حاصل از فروش نفت خام داخلی به خزانه واریز نمی شود همانطور که در پاسخ اشاره کرده اید قیمت فروش نفت خام در داخل در سه سال یاد شده 7/93 درصد و 94 درصد متوسط بهای محموله های صادراتی از مبادی اولیه در هر ماه شمسی بوده است .که واریز آن به خزانه موضوعیت ندارد چون اساساَ دریافت و پرداختی صورت نگرفته و به عبارتی «جمعی – خرجی» عمل می شده است . لذا قیمت فروش نفت در داخل همانطور که در بند 3 ملاحظه می فرمایید از نظر خزانه داری کل مجهول است اگر نبود حداقل رقم دقیق آن را در سه سال یاد شده اعلام می کردند حتی در توضیحات او در بند 4 همچنان مجهول مانده است حال آنکه اگر ایشان فقط از یک عدد به عنوان قیمت فروش نفت خام در داخل یادی می کرد ، پرده از این مجهول بر می داشت شاید علت اینکه پاسخ دهنده محترم مهر محرمانه بر این یادداشت زده همین باشد .

در بند 4 پاسخ از دو واژه «واریز میشود» و «منظور می شود» در باب حسابهای خزانه یاد شده است. طبیعی است آنجا که وجهی ((واریز)) میشود صورت واقعی دارد آنجا که وجهی(( منظور))میشود صور واقعی ندارد . آیا وقت آن نرسیده است که خزانه کشور از ارقام (جمعی – خرجی) یا به تعبیر پاسخ دهنده «منظور میشود» برای شفاف سازی در حساب و کتاب خود رهایی یابد . رقم 817 هزار میلیارد ریال فروش نفت خام در سال 91 مستند به صورت حسابهای شرکت ملی نفت است ، یک ادعا نیست این رقم در صورت حساب های شرکت ملی نفت بنا به نص صریح پاسخ ، فقط منظور می شود و صورت واقعی ندارد سوال این است اگر خزانه دار محترم و وزیر محترم اقتصاد و دارایی رقم واقعی فروش نفت در داخل را بخواهد بداند در کدام صورت حساب شرکت ملی نفت باید آن را جستجو کند .

پاسخ خرانه دار کل کشور با مهر محرمانه ارسال شده است ، بنده فلسفه این محرمانه بودن را با توجه به ماده 2 و 5 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و نیز منشور حقوق شهروندی فصل دسترسی به اطلاعات که توسط رئیس جمهور محترم ارئه شده را نمی دانم .

ضمن اینکه در هیچ یک از بندهای پاسخ یاد شده ابهامات و سوالات مطرح در موضع گیری اینجانب و نیز مطالب مطرح شده در رسانه ها در این باب را دریافت نکردم .سوالات به شرح زیر است :

الف) درآمد انفالی مندرج در ماده یک قانون هدفمندی یارانه ها چقدر است ؟

ب) قیمت واقعی فروش یک بشکه نفت در داخل که تحویل پالایشگاههای کشور می شود چقدر است ؟

ج) پالایشگاهها حداقل 17 فرآورده نفتی دارند چرا فقط ما به التفاوت پنج فرآورده در حسابهای فی‌ما بین خزانه داری کل کشور و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ثبت و اعمال حساب می شود ؟

د ) چرا بهای نفت خام تحویلی به پالایشگاه ها فاقد گردش نقدی است ؟

ح) بالاخره تقویم محاسبات خزانه داری کل کشور مبنی بر اینکه 28 هزار میلیارد دلار منابع حاصل از قانون هدفمندی یارانه ها کسری دارد چیست ؟ این رقم را از جمع و تفریق و ضرب و تقسیم چه اعدادی استخراج کرده است ؟

مستند اینجانب ، صورت های مالی شرکت ملی نفت در سال 90 و 91 می باشد مستند خزانه دار کل کشور چیست ؟

و) اگر دولت معتقد است دولت دهم در اجرای فاز اول قانون هدفمندی یارانه ها «بد» عمل کرده است یا به قانون عمل نکرده است این «بد» کدام موارد را در بر می گیرد ؟ آیا باید دولت انحراف در عمل را در نفس استفساریه جستجو کند . اگر قانون ناقص است قانون را اصلاح و تکمیل کنید . اگر هم نیست ظاهرا آئین نامه ای که برای اجرای فاز دوم نوشته شده با قانون هدفمندی مغایر است .

هیئت محترم وزیران در موخه 10/1/93 به پیشنهاد مشترک چند وزارتخانه از جمله وزارت اقتصاد و دارایی به استناد تبصره 21 قانون بودجه سال 93 آئین نامه اجرایی تبصره مذکور را تصویب کرده است در این مصوبه بر خلاف ماده 3 قانون هدفمندی یارانه ها منابع افزایش قیمت آب و کارمزد جمع آوری دفع فاضلاب راکه یکی از منابع تامین اعتبار قانون هدفمندی یارانه هاست حذف کرده است دلیل این غفلت خزانه داری کل چیست ؟

تقاضای ، بنده اینست که در پاسخ بعدی دقیقا بفرمایید منابع حاصل از اصلاح قیمت حاملهای انرژی همانند بنزین ، نفت و گاز ، نفت کوره ، گاز مایع و حداقل 12 نوع کالای دیگر که مشتقات نفت و محصول پالایشگاههای کشور است چقدر است ؟

فروش نفت خام و نیز میعانات گازی به پالایشگاهها ، فروش گاز به مشترکین ، خورا ک پتروشیمی ها ، فروش برق در داخل «ترجیحی – غیر ترجیحی و کاهش تلفات » چقدر است ؟

آیا قیمت حاملهای انرژی برشمرده شده به حکم تبصره 2 ماده یک قانون هدفمندی یارانه ها ، در تقویم منابع قانون هدفمندی یارانه ها رعایت شده است ؟در تقویم منابع حاصل از اجرای قانون هدفمندی از تقویم ریالی و محاسبه در آمد تدریجی حاصل از هدفمند کردن قیمت گندم ، برنج ، روغن ، شیر ، شکر حتی خدمات پستی ، خدمات حمل و نقل هواپیمایی و خدمات ریلی مسافری که حکم آن در ماده 4 قانون آمده است خبری نیست ، چرا؟

اولین اصل از اصول بودجه بندی و بودجه ریزی تقویم درست منابع و مصارف است اگر منابع  بودجه‌ای هر قانونی ابتدا تقویم درستی نداشته باشد سخن گفتن از مصارف آن مسجل نیست اگر تسجیلی هم که سخن از کسری دارد ابراز شود فاقد ارزش محاسباتی است.