وی افزود: مسائلی که در بخش اقتصادی مطرح شد نشان‌دهنده مشکلات بنیادی و ریشه ای دراقتصاد کشور است که تاکید دولت بر حل این مشکلاتی است که از آن رنج
می‌بریم. دولت در نظر دارد اقداماتی را در دو بخش اقدامات عاجل و اقدامات زمان بر در طول این دوره انجام دهد.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ با بیان مشکلات اقتصادی مطرح شده از سوی رئیس جمهور ادامه داد: از جمله مشکلاتی که آقای روحانی در این جلسه اشاره کردند، تقاضا نداشتن بودجه در منابع و مصارف است، چرا که دولت معتقد است که دولت با مشکل عدم توازن در بودجه مواجه است و باید در این رابطه چاره ای اندیشه شود. این عدم توازن موردی نیست که امروز و دیروز به وجود آمده باشد، بلکه این مشکل از دیر باز وجود داشته است. رویکرد خدمات رسانی یا خدمات عمومی دولت به مردم، هم به لحاظ کمی و هم به لحاظ کیفی وضعیت مناسبی ندارد و این هم موضوع جدیدی نیست.
وی افزود: مشکلات مالی و پولی نیز یکی از مشکلات جدی اقتصادی ما است. در حوزه بانکها وتسهیلات، منابع و اعتبارات و بازگشت منابع و تسهیلاتی که داده می شود، مشکلاتی است که گریبانگیر دولت است. همچنین ناسالم بودن محیط کسب وکار مورد توجه جدی آقای روحانی بود. عدم اجرای صحیح و منطبق بودن اصل 44 با قانون وهمچنین عدم شفافیتی که در این حوزه وجود دارد لزوم بازنگری و بررسی آن را می رساند.
نماینده مردم مسجد سلیمان تصریح کرد: بی اعتمادی که بین بخش خصوصی و دولتی که از دیر باز وجود داشته است و مردم دولت را به عنوان رقیب خود در نظر می گیرند از نقطه نظرات ریشه ای است که درحوزه اقتصادی کشور وجود دارد، این مشکل نیز مربوط به دوره فعلی نیست و سالیان متمادی گریبان گیر دولت است. طبیعی است دولت باید به گونه ای عمل کند که بتواند هم فضای کسب و کار را مدیریت کند وهم این اعتماد را در مردم ایجاد کند. دولت باید مدیریت منابع به خصوص نقدینگی هایی که وجود دارد را به گونه ای در دستور کار قرار دهد که هم توازن را در منابع بودجه و مصارف خودش ایجاد کند و هم رویکرد ها نهایتا منجربه ارائه خدمات کیفی برای مردم بشود.
جلیلی با اشاره به سخنان مبنی بر 45 روز گذشته خاطر نشان کرد: آقای روحانی بر تلاش های دولت در 45 روز گذشته درحوزه اقتصادی تاکید کرد. ایجاد یک ثبات نسبی در بازار، کمک و تسهیل فضای کسب و کار برای
تولید‌کنندگان و صادرکنندگان و واردکنندگان از مواردی بود که رئیس جمهور به آن اشاره داشت.
وی با بیان اولویتهای دولت واقدامات ضروری عنوان کرد: آقای روحانی در خصوص اقدامات ضروری دولت، تامین کالاهای اساسی و دارو را به عنوان اولویت اول اشاره کردندکه در طول این 45 روز تمرکز دولت برای تامین ذخایر مورد نیاز مردم مورد توجه جدی بوده است. ترخیص کالاهایی که در گمرکها انباشته شده بود و هزینه های آنها چه در روی آب وچه انبارها که توسط دولت پرداخت می شد و قیمت تمام شده را بالا می برد، ترخیص کردند و عملا هزینه های دموراژ را به شدت کاهش دادند.
عضوفراکسیون حزب موتلفه اسلامی در ادامه خاطر نشان کرد: تعیین تکلیف قیمت تضمینی گندم برای کشاورزان و محصولات کشاورزی از دیگر اقدامات دولت بود. امسال دولت به پیشواز کشاورزان رفت و قبل از آنکه کشاورزان شروع به کشت کنند، می دانند محصولات خود را به چه قیمتی خواهند فروخت. لذا صرفه و صلاح اقتصادی خودشان را در برآوردقیمت تعیین شده محصولات ارزیابی می کنند، اگر صرفه‌ای باشد این اقدام صورت می گیرد، اگر نباشد
می‌توانند محصول تولیدی خود را تغییر بدهند و در بخش دیگری تمرکز کنند که می تواند این منابع را برای آنها جبران کند.
وی تصریح کرد: رویکرد دیگر دولت، تامین انرژی زمستان امسال بود که از اقدامات عاجل محسوب می شد و دولت مورد توجه جدی قرار داد. 35 مصوبه ای که هئیت دولت برای تسهیل فضای کسب و کار به تصویب رسانده است که با این تسهیلات محیط کسب و کار عملا فعالیت دولت در حوزه اقتصادی سرعت بخشده می شود و ناهماهنگی و بی‌اعتمادی بین دو بخش مرتفع می شود.
جلیلی با مثبت ارزیابی کردن اولین جلسه مشترک مجلس و دولت اظهار داشت: مطابق مطالبی که در اولین جلسه مشترک مجلس و دولت بیان شد، فکر می کنم در مدت زمان کوتاهی که دولت عملیات خودش را در این حوزه ها شروع کرده می تواند ارزیابی مثبتی باشد. از طرفی بخش خصوصی، بازار و مردم استقبال خوبی از دولت یازدهم کردند و به نوعی انتظاری که دائما تورم افزایش پیدا کند و تقاضاهایی که تورم ایجاد می کرد، به نوعی کاهش پیدا کرد و کاهش انتظار تورمی باعث یک ثبات نسبی شده است. هدفگذاری دولت طبق اظهارات آقای روحانی تا پایان سال 92 رسیدن به تورم 39 درصدی است . یعنی از 44 درصد به 39 درصد یک گام مثبتی است. البته تحقق آن نیاز به هماهنگی بخشهای مختلف در تمام حوزه های اقتصادی اعم از بخش سرمایه‌ای، حوزه مالی وپولی، حضور فعالان اقتصادی چه در بخش دولتی و شبه دولتی وچه خصوصی ومجموعه عوامل دارد. امیدواریم هدف گذاری هایی که دولت کرده بتواندآن را به نتیجه مطلوب برساند.