مهدی عرفاتی، دبیر شورای اطلاع‌رسانی دولت با انتشار این خبر می‌گوید رئیسی در ادامه هشدار به این معاون وزیر گوشزد کرده است «گذشت آن دوران که افتخار مقامات عالی دولت، اقامت فرزندانشان در خارج از کشور باشد. مسئولان مراقب گشت ارشاد باشند». حجت‌الاسلام خطیب، وزیر اطلاعات هم روز گذشته در پاسخ به مطالبه خبرنگاران درباره اتهام دریافت رشوه قاسم مکارم، معاون وزیر راه که توسط سربازان گمنام امام زمان(عج) بازداشت شده تصریح کرد این دولت مدعی مبارزه با فساد است و نسبت به آن کوتاهی نخواهد کرد. تکذیب سریع شایعه دوتابعیتی بودن زاهدی وفا وزیر پیشنهادی کار از سوی معاون پارلمانی دولت نیز سندی بر تلاش دولت برای عبور از بسترهای فسادزایی است که در دولت‌های گذشته، افرادی که امضای طلایی نام می‌گرفتند مجالی برای تفحص و شفاف‌سازی در آن را نمی‌دادند. قدس در گفت‌وگو با یک کارشناس مسائل سیاسی زاویه‌های مختلف این قضیه را بررسی کرده است.
مبارزه با فساد، محور انتظارات مردم
دکتر حسن لاسجردی، کارشناس مسائل سیاسی می‌گوید: با توجه به اینکه اصلی‌ترین شعار انتخاباتی دکتر رئیسی موضوع مبارزه با فساد بود، امروز قطعاً مبارزات ایشان در قوه قضائیه با پرونده‌های فساد موجب توفیقات برای دولت در حوزه اجرایی و اجتماعی خواهد شد. وی ادامه می‌دهد: اقدام دولت برای مبارزه با مفاسد از رده‌های بالای دولتی، گامی اساسی در تاریخ دولت‌ها محسوب خواهد شد. وی می‌گوید: همیشه این گونه بوده که در جوامع مدیران، مسئولان و ذی‌نفوذان و افرادی که جایگاهی داشتند در امان بودند اما این دولت در تلاش است این پناهگاهی که بسیاری از مدیران برای خود ساخته‌اند را مورد هدف قرار دهد و اصلاحات اساسی رقم بزند. دو مقوله فسادآور اقتصاد دولتی و امضاهای طلایی ویژه‌خوار دلیل مطالبه و طرفداری مردم از مبارزه با مفاسد هستند. وی ادامه می‌دهد: اگر یک چتر نظارت قوی و دست عدالتخواه مردم روی سر مدیران سایه بیفکند قطعاً مجال چنین سوءاستفاده‌ای را نخواهند یافت. مصداق دست عدالتخواه مردم همین بحث سوت‌زنی یا گزارش مفاسد است که از سوی رئیس قوه قضائیه نیز مطرح شده است. اگر امکان نقش‌آفرینی مردم در مشاهده، گزارش و برخورد با فساد جدی گرفته شود بدون تردید فرایند سالم‌سازی نظام مدیریت کشور قطعیت می‌یابد.
رسیدگی فوری به جرایم، محل تلاقی قوا
لاسجردی تصریح کرد: حال یکی از نکات مهمی که محل تلاقی قوه‌های مجریه و قضائیه است، مقوله رسیدگی فوری به پرونده‌های فساد است. امروز ما نیازمند دادگاه‌های ویژه مبارزه با فساد هستیم که با سرعت و به صورت تمام‌وقت اقدام به مرتب کردن فضای مدیریتی کشور کنند و مدیران مسئله‌دار را سر جای خودشان بنشانند. شکل‌گیری دائمی چنین فضایی منجر به افزایش مقبولیت و مشروعیت نظام مدیریت کشور در اساس جامعه خواهد شد.
ضرورت هم‌راستا شدن نظارت، قضاوت و اجرا
این پژوهشگر تحولات سیاسی با بیان اینکه ابتلا به بروکراسی در روند مبارزه با فساد موجب کند شدن این چرخه شده است می‌افزاید: اگر بخواهیم از این پدیده بدفرجام خلاصی یابیم باید مسئولان قضایی از حاشیه‌های کارشان بکاهند و حتی تخلفات کوچک از سوی قوه مجریه مورد شماتت و نفرت قرار بگیرد. اینکه یک مسئول در رأس سیستم می‌خواهد با مفسدان مبارزه کند اما بدنه همکاری نمی‌کند برآمده از همین سیستم بلند بروکراسی است. اگر در جامعه شاهد شکل‌گیری موج نفرت از فساد، آزادی عمل مردمی برای مطالبه نظارت بر تارکین فعل و تضییع‌کنندگان حقوق باشیم، قطعاً کسی که مدیر می‌شود حتی اگر ملاحظات اجتماعی خاصی داشته باشد دیگر روی اتهاماتش پافشاری نمی‌کند. وی تأکید می‌کند: در کنار تقویت آحاد جامعه برای ورود به سوت‌زنی و رصد مدیران، نیازمند تربیت و به کارگیری قضات شجاع و توصیه‌ناپذیری بیشتری هستیم که مانع از طولانی شدن روند حکم‌دهی برای پرونده‌های فساد باشند. طولانی شدن روند رسیدگی به این پرونده‌های اثرگذار بر افکار عمومی، مردم را نگران می‌کند زیرا این فرصت، فرصتی نیست که جامعه بخواهد از برخورد سیستم‌های دولتی و قضایی ما خوشحال شود چون گذر زمان موجب واکنش منفی افکار عمومی می‌شود.
پرهیز از عادی‌سازی فساد نزد افکار عمومی
عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی می‌گوید: متأسفانه سیستم‌هایی که باید نظارت کنند یا در این زمینه خیلی فعال نیستند و یا نظارت آن‌ها مؤثر نیست. به همین خاطر باید در یک اقدام هماهنگ سیستم نظارت کشور فعال‌تر شود. نکته دیگر این است که باید بازوی اجرایی و عملیاتی ما در این میدان تقویت شود. وی اضافه می‌کند: کشورهایی که در مبارزه با فساد موفق‌اند با بالاترین مقام اجرایی کشور مرتبط هستند و یا وابسته به یکی از قوا هستند که بتوانند با آزادی عمل بیشتری اقدام کنند. پرهیز از ریختن قبح تخلف و جلوگیری از عادی‌سازی فساد مسئله اجتماعی مهمی است که ارتباط مستقیمی با اعتماد ملی دارد. رسانه ملی باید در مبارزه با عادی‌سازی فساد به طور جدی ورود کند.
تصمیم‌گیری فرادولتی برای مبارزه راهبردی
وی در پایان تأکید می‌کند: برای شکل‌گیری گشت ارشاد واقعی در بین مدیران، باید پروژه‌ای بیرون از قوای سه‌گانه طراحی شود تا با دست باز موفق به بررسی، تعیین راهبرد، اجرا و ارزیابی شوند. مسئله تضاد منافع در میدان مبارزه با فساد همواره موجب فرسایش و کاهش سرعت در مبارزه با مفاسد می‌شود به همین خاطر جایی که تضاد منافع هست آدم‌ها تلاش می‌کنند قوانین را به نوعی تفسیر و تعبیر کنند که به نفعشان باشد. ما در تجربه جوامع دیگر می‌بینیم که با شکل‌دهی به نیروی مبارزه با فساد در بیرون از قوای سه‌گانه، با فراغ بال قوانین و مقررات و مجموعه نکات را کنار هم می‌گذارند و اقدام به فسادزدایی صورت می‌گیرد. اگر گشت ارشاد مسئولان بخواهد عملیاتی باشد باید فراتر از قوا تصمیم‌گیری شود زیرا هر کدام از قوا بخواهند مسئولیت این کار را قبول کنند درون قوا با تضاد منافع روبه‌رو می‌شود و تضاد منافع هم تیغ مبارزه کُند خواهد کرد.