مجلس

محروم کردن خانوار‌ها از یارانه بدون کار‌شناسی نباید انجام شود

هرگونه حذف، بدون برنامه کار‌شناسی و تعیین سقف درآمد‌ها کار مناسبی نیست.
اسماعیل جلیلی عضو کمیسیون برنامه و بودجه در رابطه اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه در گفتگو با «شما» اظهار داشت: در اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها بحث تورمی وجود دارد. با توجه به پیش بینی دولت در رسیدن به تورم ۲۵ در صد تا پایان سال ۹۳، دولت باید قدرت مدیریتی خود را در مدیریت تورم با اجرای قانون هدفمندی بیشتر کند.

وی افزود: به طور مثال اگر قرار بود ما امسال تا سال آینده ۱۰درصد از واحد تورم را در جهت کاهش آن مدیریت کنیم، هم اکنون باید ۵ درصد دیگر هم به آن اضافه کنیم. زیرا اجرای قانون هدفمندی با فرض دولت که یک فرض خوشبینانه است ۵ درصد افزایش تورم ناشی از اجرای هدفمند کردن یارانهها را خواهیم داشت. به عبارتی دیگر دولت باید در سال ۱۳۹۳، ۱۵ درصد واحد تورم را مدیریت کند تا بتواند بر پیش بینی خودش را که رسیدن به تورم ۲۵ درصدی تا پایان سال است، برسد.

 نماینده مردم مسجد سلیمان و لالی تصریح کرد: اگر ما بخواهیم از تاریخ ۱/۱/۹۳ این قانون را اجرایی کنیم، دولت باید ماهانه ۴۳۲۵ میلیارد تومان درآمد داشته باشد، که با توجه به امسال که ۲۵۰۰میلیارد تومان بوده است ۷۳ درصد افزایش خواهیم داشت. ولی از تاریخ ۱/۴/۹۳ اجرایی شود باید ماهانه ۴۹۳۳میلیارد تومان درآمد داشته باشد که فاصله این مبلغ تا ۲۵۰۰ امسال ۹۷ درصد افزایش را به حاملها اختصاص میدهد.

جلیلی با اشاره به نظر برخی نمایندگان بر حذف عدهای از خانوارها در روند اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها پاسخ داد: به اعتقاد من هرگونه حذف، بدون برنامه کارشناسی و تعیین سقف درآمدها کار مناسبی نیست.

وی تصریح کرد: اول باید بدانیم که همه مردم کشور از سهم سرمایه ملی باید بهرهمند باشند. لذا سهم نسلها در ثروت ملی نباید نادیده گرفته شود. نکته دوم این است که اگر بخواهیم افراد پر درآمد را حذف کنیم، آنها هم باید به اختیار خودشان حذف شوند، قانون نیز این اجازه را به دولت نمیدهد.

عضو فراکسیون رهروان ولایت یادآور شد: ما باید سقف درآمدها را طوری تعریف کنیم که مشکلات افراد جامعه کنترل شود، ولی اینکه بگوییم سقف یک میلیون تومان است، این معنایی ندارد، زیرا خیلی از اقشار جامعه ما در شرایط فعلی اگر یک میلیون درآمد دارند معادل یک میلیلون هم بدهی دارند و اصلا این طور نمیتواند برنامه ریخت.

وی افزود: از طرفی هم خیلی از کسانی که به ظاهر درآمدهای زیادی دارند، معادل‌‌ همان بدهی دارند، مثلا وام دار هستند و یا ازتسهیلاتی استفاده کردهاند، لذا این امر کار پیچیدهای است که به نظر من دولت در شرایط فعلی نباید نسبت به حذف خانوارها گام بردارد، بلکه باید افزایشات مدیریت داشته باشد، یعنی برای افرادی که نیازمندتر هستند تسهیلاتی را در نظر بگیرد.

 نماینده مجلس نهم ادامه داد: طبیعی است کسانی که در مصرف انرژی زیاده عمل میکنند، باید هزینههای بیشتری بپردازند. همچنین کسانی که با استفاده از انرژی آلایندگی ایجاد میکنند هم نباید تشویق شوند. اگر امروز خودروهایی با سوخت فسیلی وجود دارد که آلایندگی بیشتری به جامعه تزریق میکند نباید مورد تشویق قرار گیرند و سهمیه به آنها داده شود.

جلیلی در رابطه ارائه سبد کالای دولت اظهار داشت: منبع بودجه سبد کالایی که دولت قرار است به مردم عرضه کند، تامین نشده است. اما مجلس مطابق ماده ۷ قانون هدفمندی یارانهها به دولت این اجازه را داده است که در آمد ناشی از حاملهای انرژی را میتواند به صورت نقدی و غیر نقدی و... پرداخت کند.

وی افزود: دولت برای بسته کالا خود هزار میلیارد تومان در نظر گرفته است یعنی امسال دولت میخواهد دو بسته کالایی بدهد پس به دو هزار میلیارد تومان پول نیاز دارد. دولت مجوز این امر را در قانون هدفمندی یارانهها دارد و اختیار داراست اما باید منبع آن را تامین کند. احتمالا باید در یک جایی افزایشهایی را داشته باشد تا این منبع تامین شود. دولت باید فکر کند که از کجا میخواهد منبع این سبد کالا را تامین کند؟ لذا مجلس این اجازه را به دولت داده است و اینکه بیان میشود قانون وجود ندارد صحیح نیست، فقط منبع را باید از محل هدفمندی پرداخت کند.

https://shoma-weekly.ir/orgGaY