هادی قوامی نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه در مجلس هشتم شورای اسلامی در خصوص مرحله جدیدی از طرح هدفمند کردن یارانه ها اظهار داشت : بر اساس قانون هدفمند کردن یارانه‌ها سالی 20درصد دولت می تواند قیمت ها را اصلاح نماید واز طریق اصلاح آن منابعی که بدست می‌آورد در سه بخش مصرف کند یکی از آن بخش خانوار هاست که البته یارانه خانوارها را گفته شد به صورت نقدی باشد اما به تدریج بایستی سیستم تامین اجتماعی جانشین پرداخت نقدی بشود یعنی بالاخره چتر تامین اجتماعی باید بر سر خانوارهای ایرانی بخصوص اقشار ضعیف به صورت کامل قرار گیرد و ما بتوانیم حمایت تامین اجتماعی را انجام بدهیم که منابع آن از طریق پرداخت یارانه ها تامین میشود.
این عضو فراکسیون موتلفه اسلامی با بیان توجه به یارانه در بخش صنعت و کشاورزی گفت: بخش مهم قانون هدفمند کردن یارانه ها و آثار آن باید در صنعت دیده شود یعنی ما باید صنایع را نو‌سازی کنیم خطوط تولید اصلاح شود و مصرف انرژی کاهش پیدا کند بنابراین یارانه باید در اختیار صنعت قرار گیرد. بخش دیگر آن که از اهمیت خاصی برخوردار است باید در اختیار بخش کشاورزی قرار گیرد نهاده‌های کشاورزی افزایش پیدا می کند هزینه ها افزایش پیدا می کند که اگر یارانه کشاورزی در اختیار کشاورزان گذاشته نشود تبعات منفی بر فعالیت کشاورزی خواهد گذاشت بنابراین هم بخش صنعت و هم بخش کشاورزی تولیدش آسیب می‌ببیند.
وی در ادامه خاطر نشان کرد : طبیعتا اگر بخش تولید آسیب ببیند بر روی اشتغال تاثیر می گذارد و بیکاری افزایش می‌یابد و جانشین اشتغال خواهد شد ، تورم جانشین تولید خواهد شد و فشار بر اقشار ضعیف جامعه وارد میشود و آن پرداخت‌های نقدی هم زیر سئوال خواهد رفت این اصلاحات را باید دولت در گام دوم اجرای هدفمند کردن یارانه ها مورد توجه قرار دهد و مطابق قانون مصوب مجلس شورای اسلامی بتواند آن را عملیاتی کند.
نماینده مردم اسفراین در خصوص منابع تامین این بودجه گفت : تامین منابع پرداخت یارانه از طریق اصلاح قیمتها امکان پذیر است اما در طول این دو سال مصارف بیش از منابع بوده است و همین امر باعث شد که دولت دچار کسری بشود و این کسری را از طرق دیگر تامین کند به طور مثال در اواخر سال 89 و اوایل 90از محل استقراض بانک مرکزی و فروش ارز بود که منابعی در اختیار یارانه ها گذاشته شد که البته در طول سال تسویه شد .امسال هم متاسفانه دولت بخش نامه کرده و بر بانک مرکزی فشار آورده که بانک مرکزی قیمت های آزاد ارز را با قیمت بانکها و صرافی‌ها می‌فروشند این ها یک طرفه از طرف بانک مرکزی وادار کرده که در اختیار دولت بگذارد که همین امر تاثیر منفی می‌گذارد به استقلال بانک مرکزی و فعالیت بانک مرکزی به عنوان یک نهاد مستقل که باید فعالیت پولی اعتباری را کنترل کند و بانکها را تحت نظارت داشته باشد خود آسیب زننده است. این اتفاقاتی است که در کسری بودجه رخ می دهد و دولت به دنبال راهی می رود که نباید برود باید اینها مورد توجه قرار گیرد و مجلس هم نظارتش را در این بخش قوی کند تا آن قانونی که تصویب شده دقیقاً اجرا شود و آن اهداف قانون گذار تامین شود، که این از اهداف نظارت است وآن ماموریتی را قانون گذار بر عهده دولت گذاشته دقیق اجرا شود و خارج از آن دولت نمی‌تواند خودش تفسیر کند وآن در‌آمدی هزینه شود که پیش‌بینی شده است.