رجب رحمتی- دولت یازدهم دو لایحه به مجلس شورای اسلامی برای رشد و توسعه اقتصاد کشور و خارج شدن از شرایط فعلی ارائه داده است. یکی از این لوایح، لایحه الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت است و دیگری لایحه خروج از رکود و پایداری نظام مالی است. بر این اساس کار‌شناسان مجلس و دولت و همچنین اعضای اتاق بازرگانی جلسات متعددی برای بحث و بررسی این دو لایحه برگزار کردند.
این دولایحه بیشتر با سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری برمبنای اقتصاد مقاومتی تطبیق پیدا می‌کند. سیاستهای اقتصاد مقاومتی همان نقشه راهی است که برای رشد و پویایی اقتصاد لازم وضروری است و توسط رهبری معظم برای مجلس و دولت ترسیم گردیده است. البته با توجه به نزدیکی زمان بودجه نویسی دولت برای سال آینده، توجه به سیاستهای اقتصاد مقاومتی ضروری است.
یکی از شاخص‌های اقتصاد مقاومتی الگوی صحیح مصرف است که با اولویت قرار دادن نیاز‌ها و تشخیص آن‌ها می‌توان در بهینه مصرف کردن منابع اقتصادی کمک شایانی را کند؛ ضمن آنکه با مدیریت خرید می‌توانیم صرفه جویی لازم را داشته باشیم.
از دیگر ضرورتهای اقتصاد مقاومتی توجه به بخش تولید ملی است، که متاسفانه علی رغم تاکیدات و مطالبه رهبری در این راستا این امر به حاشیه رفته است. ایشان یک سال را به نام تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی نام گذاری کردند تا بدین وسیله توجه مسئولان را در این حوزه بیشتر جلب کنند. اما متاسفانه با وجود این تاکیدات مسئله تولید ملی که یکی از مطالبات جدی معظم له است مغفول ماند.
استفاده از ظرفیتهای درونی کشور نیز از دیگر مواردی است که می‌توان برای تحقق اقتصاد مقاومتی از آن نام برد. ایران، کشوری دارای چهارفصل و اقلیم‌های گوناگون است که همین امر باعث شده تا کشور از ظرفیت کشاورزی فوق العاده بالایی برخوردار باشد.
صنعت و معدن در کشور یکی از ظرفیت‌هایی است که با وجود سود دهی بالا متاسفانه در بودجه نویسی دولت‌ها مغفول می‌ماند. لذا توصیه می‌شود تا در بودجه نویسی سال آینده دولت به این بخش توجه لازم کند.
یک سلسله از مشکلات اقتصادی ما ناشی از تقنین است و این قوانین برای به فعلیت رسیدن به شکل مطلوب باید پالایش شود. این پالایش شامل حذف و جایگزینی یکسری از قوانینی است که در خصوص سرمایه گذاری و کارآفرینی با ویژگی پایداری و دوام وصل شود. تعیین محدوده زمانی ۵ تا ۱۰ سال برای تولید کنندگان و سرمایه گذاران، آن‌ها را باید قید مستعجل و مشخص و مسلم بودن در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی رهنمون می‌کند. همسویی مجلس و دولت در این مسیر می‌تواند راهگشا باشد. مجلس از طریق توانمندسازی قوانین و دولت از راه حسن اجرای قوانین می‌تواند در این عرصه پیشگام باشد.
یکی از موارد تمرکز ما در این مسیر سیستم بانکی کشور است که باید مورد اصلاح و بازنگری قرار گیرد. به طوری که بانک‌ها باید خود را از تجارت کردن خصوصی کنار کشیده و در سیستم اصلاحی جدید نقش تسهیلاتی را در بخش تولید ایفا نماید. هنگامی که بانک‌ها تسهیلاتی را به بخش تولید ارائه می‌دهند، همین امر موجب رشد و تقویت بخش تولید می‌گردد که نهایتا افزایش تولید در اقتصاد خود نشانگر خروج از وضعیت رکود اقتصادی است.
البته برای مبارزه با تحریم‌ها نیز باید بودجه سال آینده را مبتنی بر وجود تحریم‌ها و شاید سخت‌تر از شرایط کنونی در نظر گرفت و با مدیریتی مدبرانه و استفاده از ظرفیتهای درونی کشور و نیروهای جوان شرایط را برای اقتصاد پویا هموار کنیم.
همچنین مبارزه با مفاسد اقتصادی و رشوه خواری و رانت خواری یکی دیگر از ملزومات فضای کسب و کار است. به طوری که دولت باید در این امر اهتمام داشته باشد و خود به عنوان بازوی نظارتی، افراد مفسد را شناسایی و به دستگاه قضا معرفی نماید.
* عضو کمیسیون برنامه و بودجه و
نماینده مردم تاکستان