۲۱ خردادماه سال جاری تفاهم‌نامه مشترک مابین معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و صندوق جمعیت ملل متحد امضاء شد که موجب انتقاد شدید فاطمه رهبر، عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی در نطق میان دستور خود شد.
رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی در نطق میان‌دستور خود، در ۲۶ آبان آنچنان که متن مشروح آن هفته پیش از نظر گذشت، این اقدام امور خارجه و معاونت امور زنان را بی‌سابقه و بدون اطلاع و هماهنگی با مراکز قانون‌گذار شمرده و مغایرت آن را با اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی اعلام کرد و اظهار داشت: ایران در راستای عملیاتی‌کردن ۹ فعالیت این تفاهم‌نامه ملزم به در اختیار قرار دادن اطلاعاتی می‌شود که کاملاً به مسائل امنیت ملی و راهبردهای جمهوری اسلامی برمی‌گردد؛ یعنی تمام اطلاعات داخلی کشور به‌صورت دقیق و مکتوب و کامل به‌صورت تحقیقات و پژوهش در اختیار سازمان ملل قرار می‌گیرد.
وی همچنین منتقد امضا و نظر مولاوردی بود که امضای تفاهم‌نامه را بی‌نیاز از ورود مجلس دانسته بود در حالی که طبق اصل ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی «عهدنامهها، مقاوله نامهها، قرارداد‌ها و مؤافقت نامه های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.»
در همان روز فاطمه آلیا نیز در تذکر شفاهی به رئیس‌جمهور و وزیر امور خارجه، تدوین سند همکاری سه‌جانبه معاونت امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور، وزارت خانواده و جمعیت ملل متحد در موضوع خانواده و آموزش زنان و خانواده از طریق «به‌کارگیری مستشاران خارجی» را خلاف اصول متعدد قانون اساسی دانست.
از جمله اصول مورد اشاره وی اصل ۸۲ بود که به تصریح می‌گوید «استخدام کارشناسان خارجی از طرف دولت ممنوع است مگر در موارد ضرورت با تصویب مجلس شورای اسلامی» و نیز اصل ۱۵۳ که خاطر نشان می‌کند «هر گونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شؤون کشور گردد ممنوع است.»
در حالی که در تفاهم نامه امضاء شده این دخالت بسیار عیان است. تا آنجا که هولکی‌اوز؛ مدیر دفتر صندوق جمعیت سازمان ملل در ایران، در مصاحبه اخیر خود به مخالفت با سیاست‌های جمعیت ابلاغی از سوی رهبر انقلاب در ضرورت افزایش باروری در کشور پرداخته و گفته است: «دولت‌ها نباید در مورد تعداد فرزندان مداخله کنند.» وی همچنین مدعی شده است این دعوت به افزایش جمعیت بدون برنامه است و آن را دارای عواقب اجتماعی و اقتصادی دانسته است.
مطالعه تفصیلی اظهارات رئیس دفتر صندوق جمعیت ملل متحد در ایران، بر هر خواننده بی‌طرفی این امر را محرز می‌کند که کاهش رشد جمعیت به عنوان ایده‌آل یا آرمان این نهاد بین‌المللی در هر کشوری و به طور خاص برای جمهوری اسلامی ایران مطرح است.
اما این میزان همکاری و جلب مشارکت صندوق جمعیت ملل متحد در راهبردهای جمعیتی کشور گویا موجبات شگفتی نهاد مزبور را نیز فراهم آورده است تا آنجا که هولکی اوز در ادامه از دولت ایران برای کسب مشاوره از صندوق جمعیت ملل متحد جهت تدوین سیاست‌های جمعیتی قدردانی کرده و تصریح داشته است که در شرایطی که بسیاری از کشور‌ها در مورد فعالیت صندوق بسیار حساس هستند، مشارکت دادن آن در برنامه‌های جمعیتی در ایران مایه خرسندی است!
باید از دولت پرسید که دلیل حساسیت بسیاری از دولت‌ها به فعالیت‌ها و اقدامات صندوق جمعیت ملل متحد چیست؟ این در حالی است که صندوق جمعیت ملل متحد اهتمام دارد که در همه کشور‌ها با وجود ارزش‌های فرهنگی هنجاری و عقاید مختلف کار کند و البته ابراز آمادگی کرده است تا از دولت ایران نیز پشتیبانی مالی و فنی به‌عمل آورد تا به اهداف خود نایل گردد.
یکی از نکات حائز اهمیت در خصوص برنامه‌ها و اقدامات نهادهای بین‌المللی خصوصاً صندوق جمعیت ملل متحد در رابطه با کشورهای اسلامی، این است که سعی می‌شود تا حد امکان عناوین برنامه‌ها، چالش‌برانگیز نباشد، اما در ذیل دستاورد‌ها و به‌طور غیرمستقیم سعی می‌شود به تمامی اهداف صندوق جمعیت ملل متحد که در بسیاری موارد با موازین شرعی و قانونی ما مغایر است، جامه عمل پوشانده شود. به طور نمونه در بخش مربوط به سلامت و حقوق باروری مطالبی بیان گردیده که لازمه آن پذیرش روابط جنسی خارج از چارچوب شرع و ترویج ابزارهای پیشگیری از خطرات آن است. بدیهی است چنین دستورالعملی هرگز به تایید شورای نگهبان قانون اساسی نخواهد رسید و حتی اگر از باب اصول مذکور از قانون اساسی نیز این تفاهم نامه مخدوش نگردد، از این منظر مصوب نخواهد شد.
این تفاهم نامه نقاط قابل تردید دیگری نیز دارد. به طور نمونه منظور از محتوای خانواده سالم که بناست به موجب بندهای ۷- ۵ تفاهم‌نامه اخیر در مباحث آموزشی وارد شود، چیست؟
فاطمه رهبر از سرنوشت پیگیری‌های خود و دیگر نمایندگان چنین می‌گوید: در تاریخ ۲۸ آبان، نامه‌ای از سوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی به معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری ارسال شد. مطابق این نامه معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری موظف است اصل تفاهم‌نامه و گزارش روند اجرای آن در پنج ماه گذشته را به مجلس ارسال کند.
وی درباره واکنش دولت به این نامه می‌گوید: از آن زمان تاکنون معاونت زنان ریاست جمهوری پاسخی به این نامه نداشته و موارد درخواستی را ارائه نکرده است.