عبدالرضا مصری در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه‌ملت، درباره روند اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی در سال های گذشته گفت:دو بحث در اصل 44 قانون اساسی نهفته است که براساس سیاست های مذکور علاوه بر اینکه باید شرکت های دولتی به بخش خصوصی واگذار شوند دولت نیز نباید مجددا وارد کارهای اقتصادی شود.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در بحث ممنوعیت ورود دولت به کارهای اقتصادی موفقیت های وجود داشته البته بودجه مورد نیاز برای این کار کافی نبوده است.
نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: در واگذاری شرکت های دولتی قانون بصورت صحیح رعایت نشده به عنوان مثال در برخی موارد در روند واگذاری رانت وجود داشته یا به اهلش واگذار نشده یا در قبال بدهی های دولت شرکت ها واگذار شد که در هرصورت این موارد باعث شد نتوانیم بطور مطلوب در راستای اهداف اصل 44 قانون حرکت کنیم.
مصری در ادامه گفت وگوی خود با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت تصریح کرد:تجربه بیانگر این است که تجهیزات برخی از شرکت های دولتی واگذار شده به فروش رفته و سپس زمین این شرکت ها قطعه بندی و معامله شد و کارگران نیز بیکار شدند که غیرقابل است.
وی تصریح کرد:در اجرای اصل 44 قانون اساسی موفقیت چندانی حاصل نشده است.اگر بازار بورس فعالی در کشور وجود داشت که به جای مالکیت، سهام شرکت ها به مردم واگذار می شد نتیجه بهتری در پی داشت البته منظور عرضه سهام بصورت بلوکی نیست.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی یادآور شد :بطور مثال اگر قرار باشد با استفاده از ظرفیت فاینانس طرح دولتی اجرا شود و دولت ضمانت اجرای طرح را بپذیرد این مهم به سرانجام می رسد؛ اما برای اجرای طرح ها در بخش خصوصی بخش دولتی ضمانت نمی کند و بخش خصوصی نیز معمولا توان ضمانت اجرای طرح های بزرگ را ندارد یا حتی اگر توان سرمایه گذاری را داشته باشد این موضوع را بیان نمی کند چون این امکان وجود دارد از وی سئوال کنند چگونه صاحب این میزان سرمایه شده است.