رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس گفت: سرپرست با فرزندازدواج خوانده یک امر نادر است، لذا کسانی که تنها به مسائل فراعمومی می‌پردازند، بدانند قانون‌گذار باید پیش‌بینی‌های لازم در تمام زمینه‌ها را داشته باشد.
فاطمه رهبر نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس با واکنش برخی افراد به لایحه ازدواج فرزند خوانده با سرپرست اظهار داشت: ایراداتی که اخیرا برخی از رسانه‌ها به آن پرداخته‌اند به ماده 27 لایحه ازدواج فرزند خوانده با سرپرست باز می‌گردد که در گذشته فرزند خوانده بدون هیچ شرط و محدودیتی می‌توانست با سرپرست خود ازدواج کند، اما بر اساس لایحه جدید حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست، ازدواج فرزند خوانده با سرپرست، در صورت صلاحدید دادگاه امکانپذیر است و با این محدودیت امکان سوءاستفاده از کودکان وجود ندارد.
وی افزود: پیشنهادی که در کمیسیون اجتماعی با عنوان ماده 27 این لایحه گنجانده شده این طور آمده است که هرگاه سرپرست درصدد ازدواج برآید، باید مشخصات فرد مورد نظر را به دادگاه صالحه اعلام کند و در صورت و نوع ازدواج، سازمان مکلف است، گزارش ازدواج را به دادگاه اعلام تا با حصول شرایط این قانون نسبت به ادامه سرپرستی به صورت مشترک و یا فسخ آن تصمیم اتخاذ شود.
رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس خاطرنشان کرد: آنچه در مورد این ماده مشخص است، برخی از رسانه‌ها و افراد، دقت دقیقی روی این موضوع نکرده‌اند، چراکه در ابتدای این ماده آمده است که «هرگاه سرپرست بخواهد ازدواج کند»، در اینجا موضوع ازدواج سرپرست با فرزندخوانده مطرح نشده، یعنی با هر فردی، غیر از فرزندخوانده خود و اگر قرار باشد که ازدواج صورت گیرد، سازمان بهزیستی مکلف است که گزارش این جریان را تهیه و به دادگاه صالحه ارائه دهد که آیا ادامه این سرپرستی به صلاح فرزندخوانده است یا خیر و خود این حرکت سبب می‌شود که سازمان بهزیستی در حین واگذاری فرزندخوانده به سرپرست، بر نوع و شیوه زندگی او نیز نظارت داشته باشد.
وی تصریح کرد: در اینجا موضوع اصلا بحث ازدواج فرزندخوانده با سرپرست مطرح نیست، اما در تبصره آن این طور آمده ازدواج سرپرست و فرزندخوانده چه در زمان حضانت و چه بعد از آن ممنوع است و تنها دادگاه صالحه با نظر مشورتی سازمان این امر را برای سرپرستی فرزندخوانده تشخیص می‌دهد.
رهبر گفت: برخی از افراد اخیرا ایراداتی به این تبصره وارد کرده‌اند و خواسته‌اند تا این تبصره حذف شود، در صورتی که معتقدم قانون‌گذار دقت زیادی در این ارتباط داشته است، چراکه وقتی خانواده‌ای فرزندی را به عنوان فرزندخوانده قبول می‌کنند دو حالت وجود دارد یا اینکه آن خانواده دارای قید و بند اسلامی هستند و آداب دینی را رعایت می‌کنند که در این صورت خانواده شرایطی را برای خود و خانواده‌اش تنظیم و در همان ابتدای طفولیت محرمیت او را ایجاب می‌کنند تا فرزند خوانده در امنیت باشد.
وی ادامه داد: در حالت دوم نیز برخی از خانواده‌ها ممکن است قید و بند دینی زیادی نداشته باشند و زمانی که طفل بزرگ می‌شود، حال چه پسر و چه دختر ممکن است میان پدرخوانده و یا مادرخوانده احتمال ازدواج آنها ایجاد شود، از این رو شورای نگهبان، ممنوعیت این مسئله را خلاف موازین شرعی اعلام کرده و در مراحل اولیه نیز که مجلس این ازدواج را ممنوع لحاظ کرده بود، عنوان کرده است که اطلاق ممنوعیت در تبصره ماده 27 خلاف موازین شرعی است، یعنی تا وقتی که محرمیت بین دو فرد ایجاد نشده، چه دلیلی دارد که ازدواج سرپرست و فرزندخوانده ممنوع شود.
نماینده تهران اضافه کرد: مجلس برای اینکه این ایراد شورای نگهبان را حل کند این تبصره را اضافه کرد که ازدواج سرپرست با فرزندخوانده تنها توسط دادگاه صالحه و پس از اخذ مشورت با سازمان بهزیستی صورت گیرد.
رهبر در ادامه بیان داشت: حال برخی می‌گویند که چرا اصلا موضوع ازدواج سرپرست با فرزندخوانده توسط مجلس مطرح شده، مگر اینگونه ازدواج چند در هزار به وقوع می‌پیوندد، این یک امر نادر است و طرح این موضوع توسط مجلس، سبب شده تا قبح آن ریخته شود، اما در پاسخ باید متذکر شد که این تنها ظاهر مسئله است، بنابراین کسانی که تنها به مسائل فراعمومی می‌پردازند، باید بدانند که قانون‌گذار باید پیش‌بینی‌های لازم در تمام زمینه‌ها را داشته باشد و مجلس نیز به همین دلیل این پیش‌بینی را کرده است که اگر حتی یک مورد هم اتفاق بیافتد، باید قانون آن در جامعه وجود داشته باشد، بنابراین ازدواج سرپرست با فرزند خوانده را ممنوع اعلام کرده، مگر اینکه دادگاه صالحه تشخیص دهد و خلاف این موضوع ثابت شود که این ازدواج به مصلحت فرزند خوانده است تا این ازدواج صورت گیرد.
رهبر افزود: در این صورت نظر شورای نگهبان تأمین و این قانون به تصویب می‌شود و به نظر می‌رسد که این قانون بازدارنده است و صلاح و مصلحت فرزندخوانده برای زندگی با سرپرست به خوبی در آن پیش‌بینی شده است.
وی گفت: در حال حاضر این لایحه به شورای نگهبان ارسال شده و منتظر نظر نهایی از سوی این نهاد به عنوان یک مرجع تصمیم گیرنده و منطبق با قانون اساسی و شرع هستیم تا بتوانیم آن را به صورت قانون تلقی کنیم.
رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس با بیان اینکه لایحه ازدواج سرپرست با فرزندخوانده چند سال در کش و قوس کارگاه‌های کارشناسی مجلس بوده است، خاطرنشان کرد: کمیسیون آیین‌نامه مجلس در ماه‌های اخیر با توجه به موضع‌گیری‌های صورت گرفته این پیش‌بینی را کرده، در صورتی که فرد و یا گروهی پیشنهاد جدید و بهتری نسبت به این قانون داشته باشد، می‌تواند آن را به مجلس ارائه کند و طبق آیین‌نامه داخلی مجلس ایت قانون به مدت 6 ماه قابل بازنگری جدید در کمیسیون‌های تخصصی است که می‌شود به آن توجه ویژه داشت
وی افزود: پیشنهادی که در کمیسیون اجتماعی با عنوان ماده 27 این لایحه گنجانده شده این طور آمده است که هرگاه سرپرست درصدد ازدواج برآید، باید مشخصات فرد مورد نظر را به دادگاه صالحه اعلام کند و در صورت و نوع ازدواج، سازمان مکلف است، گزارش ازدواج را به دادگاه اعلام تا با حصول شرایط این قانون نسبت به ادامه سرپرستی به صورت مشترک و یا فسخ آن تصمیم اتخاذ شود.
رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس خاطرنشان کرد: آنچه در مورد این ماده مشخص است، برخی از رسانه‌ها و افراد، دقت دقیقی روی این موضوع نکرده‌اند، چراکه در ابتدای این ماده آمده است که «هرگاه سرپرست بخواهد ازدواج کند»، در اینجا موضوع ازدواج سرپرست با فرزندخوانده مطرح نشده، یعنی با هر فردی، غیر از فرزندخوانده خود و اگر قرار باشد که ازدواج صورت گیرد، سازمان بهزیستی مکلف است که گزارش این جریان را تهیه و به دادگاه صالحه ارائه دهد که آیا ادامه این سرپرستی به صلاح فرزندخوانده است یا خیر و خود این حرکت سبب می‌شود که سازمان بهزیستی در حین واگذاری فرزندخوانده به سرپرست، بر نوع و شیوه زندگی او نیز نظارت داشته باشد.
وی تصریح کرد: در اینجا موضوع اصلا بحث ازدواج فرزندخوانده با سرپرست مطرح نیست، اما در تبصره آن این طور آمده ازدواج سرپرست و فرزندخوانده چه در زمان حضانت و چه بعد از آن ممنوع است و تنها دادگاه صالحه با نظر مشورتی سازمان این امر را برای سرپرستی فرزندخوانده تشخیص می‌دهد.
رهبر گفت: برخی از افراد اخیرا ایراداتی به این تبصره وارد کرده‌اند و خواسته‌اند تا این تبصره حذف شود، در صورتی که معتقدم قانون‌گذار دقت زیادی در این ارتباط داشته است، چراکه وقتی خانواده‌ای فرزندی را به عنوان فرزندخوانده قبول می‌کنند دو حالت وجود دارد یا اینکه آن خانواده دارای قید و بند اسلامی هستند و آداب دینی را رعایت می‌کنند که در این صورت خانواده شرایطی را برای خود و خانواده‌اش تنظیم و در همان ابتدای طفولیت محرمیت او را ایجاب می‌کنند تا فرزند خوانده در امنیت باشد.
وی ادامه داد: در حالت دوم نیز برخی از خانواده‌ها ممکن است قید و بند دینی زیادی نداشته باشند و زمانی که طفل بزرگ می‌شود، حال چه پسر و چه دختر ممکن است میان پدرخوانده و یا مادرخوانده احتمال ازدواج آنها ایجاد شود، از این رو شورای نگهبان، ممنوعیت این مسئله را خلاف موازین شرعی اعلام کرده و در مراحل اولیه نیز که مجلس این ازدواج را ممنوع لحاظ کرده بود، عنوان کرده است که اطلاق ممنوعیت در تبصره ماده 27 خلاف موازین شرعی است، یعنی تا وقتی که محرمیت بین دو فرد ایجاد نشده، چه دلیلی دارد که ازدواج سرپرست و فرزندخوانده ممنوع شود.
نماینده تهران اضافه کرد: مجلس برای اینکه این ایراد شورای نگهبان را حل کند این تبصره را اضافه کرد که ازدواج سرپرست با فرزندخوانده تنها توسط دادگاه صالحه و پس از اخذ مشورت با سازمان بهزیستی صورت گیرد.
رهبر در ادامه بیان داشت: حال برخی می‌گویند که چرا اصلا موضوع ازدواج سرپرست با فرزندخوانده توسط مجلس مطرح شده، مگر اینگونه ازدواج چند در هزار به وقوع می‌پیوندد، این یک امر نادر است و طرح این موضوع توسط مجلس، سبب شده تا قبح آن ریخته شود، اما در پاسخ باید متذکر شد که این تنها ظاهر مسئله است، بنابراین کسانی که تنها به مسائل فراعمومی می‌پردازند، باید بدانند که قانون‌گذار باید پیش‌بینی‌های لازم در تمام زمینه‌ها را داشته باشد و مجلس نیز به همین دلیل این پیش‌بینی را کرده است که اگر حتی یک مورد هم اتفاق بیافتد، باید قانون آن در جامعه وجود داشته باشد، بنابراین ازدواج سرپرست با فرزند خوانده را ممنوع اعلام کرده، مگر اینکه دادگاه صالحه تشخیص دهد و خلاف این موضوع ثابت شود که این ازدواج به مصلحت فرزند خوانده است تا این ازدواج صورت گیرد.
رهبر افزود: در این صورت نظر شورای نگهبان تأمین و این قانون به تصویب می‌شود و به نظر می‌رسد که این قانون بازدارنده است و صلاح و مصلحت فرزندخوانده برای زندگی با سرپرست به خوبی در آن پیش‌بینی شده است.
وی گفت: در حال حاضر این لایحه به شورای نگهبان ارسال شده و منتظر نظر نهایی از سوی این نهاد به عنوان یک مرجع تصمیم گیرنده و منطبق با قانون اساسی و شرع هستیم تا بتوانیم آن را به صورت قانون تلقی کنیم.
رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس با بیان اینکه لایحه ازدواج سرپرست با فرزندخوانده چند سال در کش و قوس کارگاه‌های کارشناسی مجلس بوده است، خاطرنشان کرد: کمیسیون آیین‌نامه مجلس در ماه‌های اخیر با توجه به موضع‌گیری‌های صورت گرفته این پیش‌بینی را کرده، در صورتی که فرد و یا گروهی پیشنهاد جدید و بهتری نسبت به این قانون داشته باشد، می‌تواند آن را به مجلس ارائه کند و طبق آیین‌نامه داخلی مجلس ایت قانون به مدت 6 ماه قابل بازنگری جدید در کمیسیون‌های تخصصی است که می‌شود به آن توجه ویژه داشت