پروانه هادی زاده- بی‌شک نقش احزاب سیاسی را در هر کشوری نمی‌توان نادیده گرفت؛ چراکه با توجه به ظرفیت‌ها و جایگاه آن‌ها در جامعه، احزاب ابزار پایداری نظام‌های مردم سالار هستند و می‌توانند قدرت را در بدنه حاکمیت نهادینه کنند. از طرفی احزاب سیاسی با سازمان دادن به اندیشه و گرایشهای سیاسی موجود در جامعه عامل نزدیک و منسجم شدن گرایشهای فردی و اجتماعی در قالب برنامه است و می توانند با آموزش و تربیت نیروهایی فعال و کارآمد در عرصه اداره امور کشور ظاهر شوند. از این رو وجود احزاب در جامعه ضروری به نظر می‌رسد و طبیعی است این ضرورت باید در چارچوب قانونی شکل گیرد.
هفته گذشته طرح «نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی» بعد از بررسی در کمیسیون شورا‌ها وامور داخلی کشور برای تصویب نهایی در صحن مجلس مطرح شد. از این رو با دو تن از نمایندگان مردم گفتگو داشتیم تا با جزئیات این طرح مهم آشنا شویم.
مصری: باید راه احزاب سهم خواه سد شود
عبدالرضا مصری رئیس فراکسیون حزب موتلفه اسلامی با اشاره به اشکالات طرح «نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی» اظهار داشت: قانون احزاب بعد از فراز و نشیبهای بسیار به مجلس آمد وبعد از کار در کمیسیون شورا‌ها در صحن مجلس مورد بررسی قرار گرفت. تا کنون بندهایی از آن تصویب شده است و موادی اصلاح و برخی به کمیسیون ارجاع داده شد تا کار بیشتری بر روی آن انجام گیرد.
وی افزود: به نظر من اینکه قانون مدونی به اسم قانون احزاب داشته باشیم، گام خوبی است که در این راستا برداشته شده‌است. اما اینکه «این قانون» نیاز همه احزاب را به طورکامل در کشور برطرف خواهد کرد، جای تامل دارد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: برخی مواردی که در این قانون دیده شد، دور از انتظار بود. به طور مثال لیسانس و فوق لیسانس داشتن برای کسی که تمایل به انجام کار حزبی دارد؛ چرا که ممکن است آن حزب یک حزب کارگری و یا صنفی و یا قشری از جامعه باشند که لیسانس نداشته باشند، لذا الزاما نباید چند نفر لیسانس اختیار حزب را در دست بگیرند.
نماینده مردم کرمانشاه تصریح کرد: اگر ما بخواهیم این گونه مردم را جدا کنیم، دیگر کسی نمی‌ماند که عضو حزب قرار گیرد. به نظر من چون احزاب دستگاه رسمی و از ارکان کشور نیستند نباید در مراحل عضویت آن، این گونه رفتار کنیم. زیرا حزب یک گرایش فکری، سلیقه و یک ذائقه است. راه حزب باید باز باشد تا هرکسی با هر سلیقه‌ای که دوست دارد در آن مشارکت کند. به نظر من ضمن اینکه رعایت
چارچوب نظام برای احزاب باید صد در صد لحاظ شود اما در عضو گیری نباید محدودیت ایجاد کنیم.
عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی ادامه داد: بحثی دیگری که در این راستا وجود دارد بحث اعضای حزب است. به نظرمی رسد این احزاب ده الی بیست نفری که هم اکنون در کشور وجود دارند و به عنوان یک حزب در مسایل کشور ورود پیدا می‌کنند، را نمی‌توان حزب نامید. زیرا حزب در سایر کشورهای دنیا یک زیر بنای اولیه دارد. یعنی اگر آن حزب کمتر از چند هزار نفر (نسبت به جمعیت آن کشور) عضو داشته باشد و نتواند امضا با مشخصات کامل جمع کند؛ اجازه فعالیت حزبی به آن نمی‌دهند.
وی افزود: در ایران متاسفانه پنج نفر می‌توانند تشکیل حزب بدهند. که عمده این احزاب پنج نفره، احزاب سهم خواه هستند که می‌خواهند سهمی در قدرت داشته باشند. سهم در قدرت داشتن با فعالیت داشتن برای پیشرفت کشور دو حرف جدا است. حزبی می‌تواند در کشور اثرگذار باشد که جمعیت هوادار آن زیاد باشد. تا از آن پتانسیل هواداران خودش برای پیشبرد اهداف کشور در مواقع خاص استفاده کند. اما یک حزب پنج نفره چه اثری می‌خواهد در کشور داشته باشد؟! به غیر از سهم خواهی چه کاری می‌تواند برای کشور انتخاب کند؟! لذا همه این موارد باید در قانون لحاظ شود. به نظرم شرط تشکیل یک حزب نباید کمتر از ۵۰۰ هزار نفر باشد و اجازه ندهیم کسی کمتر از این تعداد در کشور ادعای حزب کند. و گرنه ۲۰۰ حزبی که همه آن‌ها به اندازه یک حزب نمی‌شود اثری در کشور نخواهند داشت.
کولیوند: طرح قانون احزاب طرح جامعی است
همچنین محمد جواد کولیوند نایب رئیس کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی در رابطه با این طرح گفت: در روند بررسی این طرح از سی حزب دعوت شد تا در مسیر تصویب این قانون حضور داشته باشند. از این احزاب، شش حزب به نمایندگی آن‌ها منتخب شد تا در جلسات کمیسیون به طوردائم حضور یابند و نظرات وپیشنهادات خود را در تصویب این قانون بیان کنند. البته در دعوت کمیسیون از احزاب، تنوع اندیشه‌‌ها وجود داشت. به طوری که هم حزب موتلفه اسلامی حضور داشت و هم حزب عدالت و توسعه.وی تصریح کرد: با تصویب این قانون احزاب در چهارچوب قانونی شکل می‌گیرند. البته اینکه عملکرد احزاب چه باشد؟ مسئله‌ای متفاوت است. این طرح، قانون تشکیل احزاب است. فعالیت آن‌ها در قالب اساس نامه و مرامنامه‌شان تعریف می‌شود.
نایب رئیس کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی در رابطه با ضرورت این طرح بیان داشت: اگر ما بخواهیم احزاب در آینده توسعه پیدا کنند و در جامعه نقش آفرینی کنند و در اداره کشور صاحب کرسی باشند، باید نوع فعالیت آن‌ها مشخص شود که فعالیت آن‌ها ملی است یا استانی؛ همچنین نوع فعالیت، ساختار، انحلال و منابع مالی و... را با تعیین چارچوب مشخص کنیم.
وی افزود: با تصویب این قانون تمام احزاب باید مطابق آن عمل نمایند. به طور مثال حزب موتلفه اسلامی که از ابتدای انقلاب شکل گرفته و یک حزب ملی است، بعد از تصویب این قانون باید در چار چوب آن عمل نماید و در نیمی از استانهای کشور مجمع عمومی برگزار کند. همچنین در یک سوم استان‌ها باید دفتر داشته باشند و باید به ماده ۱۰ احزاب وزارت کشور ارایه دهد.
کولیوند با بیان آنکه طرح قانون احزاب طرح جامعی است اظهار داشت: ایرادات وارد شده به کلمه مرجع ذی‌صلاح بود که مثلا جاسوسان و یا متجاهران به فسق و یا مشهورین به فساد به حکم مراجع ذی‌صلاح معرفی می‌شوند؟ مشخص شود این مرجع کیست؟ مصداق مرجع ذی‌صلاح باید شفاف شود تا تکلیف قانون مشخص باشد. به نظر من این قانون خلایی ندارد. برخی از احزاب پیشنهادهایی داشته‌اند که تصویب شد و یا بالعکس. ما مطابق چار چوبهای حکومتی و قانون اساسی این قانون را به تصویب رساندیم.