عبدالرضا مصری در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در خصوص سرنوشت کالاهای احتکار شده و نحوه توزیع آنها اظهار داشت: اخیرا با مسئله جدید تغییر قمیت ها پیش از گرانی ها در کشور مواجه شده ایم، در واقع رسم نامیمونی ایجاد شده است به نحوی که با شایعه احتمال گرانی ها، افزایش قمیت ها کلید می خورد.
رسم نامیمون افزایش قیمت ها در کشور
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: در این رسم نامیمون کلیه اجناس به روز قیمت گذاری می شوند و قیمت ها به بالاترین قیمت ممکن صورت می گیرد، این در حالی است که در کشورهایی که سیستم مالیاتی وجود دارد ورودی و خروجی فروشگاه ها و موسسه های مالی مشخص است، در چنین سیستمی حق ندارند قیمت کالاها را تا زمانی که کالا به صفر نرسیده و خرید جدید صورت نگرفته تغییر دهند.
نماینده مردم کرمانشاه در مجلس دهم شورای اسلامی گفت: بنابراین تا کالا در فروشگاه ها با سیستم مالیاتی به صفر نرسیده قمیت گذاری جدید صورت نمی گیرد، در صورتی می توانند کالایی را گران تر بفروشند که گرانتر خریداری کرده باشند اما متاسفانه در کشور ما به محض اینکه شایعه افزایش قمیت شکل می گیرد همه قمیت کالاهای موجود در انبارها به بالاترین نرخ ممکن افزایش می یابد.
پول های بادآورده از احتکار کالا
وی تاکید کرد: در حالی افزایش قیمت ها یک شبه صورت می گیرد که در جهت کاهش قمیت هیچ وقت این اتفاق به سرعت نمی افتد، حتی وقتی بازار جریان کاهشی را طی می کند، یکسال طول می کشد روند کاهشی قمیت مورد قبول بازار قرار گیرد، این موضوع در کالا و خدمات به چشم می خورد.
مصری در ادامه گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت، با انتقاد از نظارت سیستمی، اظهار داشت: از آنجایی که نظارت سیستمی وجود ندارد، بسیاری از این شرایط سو استفاده می کنند و یک شبه پول های بادآورده به جیب می زنند، در کل این شرایط عادتی شده برای اینکه عده ای یک شبه به چندین میلیارد تومان دست یابند.
این نماینده مجلس با اشاره به شناسایی انبارهای احتکار شده، گفت: هر از گاهی سر و صدایی می شود و چند انبار احتکار شناسایی می شود آن هم به واسطه این است که کسانی با کسانی طرف هستند یا دشمنی دارند و شروع به گزارش دادن می کنند، به واسطه این گزارش ها انبارها بسته می شود خبر پلمپ و توقیف نیز دریافت می شود اما هیچ وقت مردم متوجه نمی شوند کالاهایی که توقیف شدند اگر آزاد شدند کجاست، به چه کسانی رسید و از چه طریقی توزیع شد.
وی بیان داشت: اوایل پیروزی انقلاب اسلامی در زمانی که کالاها کوپنی شده بود وقتی کالاهای احتکار شده شناسایی می شد از طریق شبکه های تعاونی در اختیار اعضای تعاونی ها قرار می گرفت، اما اکنون مشخص نیست این کالاها چه سرنوشتی دارند، بارها در این زمینه را دنبال کرده ایم تنها مشخص می شود انبارها شناسایی شده اما کسی نمی داند کالاها کجا رفته و چگونه توزیع می شود.
سرنوشت کالاهای احتکار شده اطلاع رسانی نمی شود
نماینده مردم کرمانشاه در مجلس با بیان اینکه روند قانونی برای توزیع کالاهای احتکار شده وجود دارد، اظهار داشت: روند قانونی برای توزیع کالاهای احتکار شده وجود دارد اما ممکن است یا اطلاع رسانی نمی شود یا هنوز تعیین تکلیف نشده اند، با این حال هوز گزارش از این وضعیت به مجلس و مردم داده نشده است.
وی گفت: پرونده احتکار در دادگاه بررسی می شود و با حکم دادگاه روند توزیع کالا مشخص می شود در این حکم گفته می شود کالا از چه طریقی و چه مراکزی توزیع شود، به هر حال یا دادگاه هنوز حکم صادر نکرده یا هنوز اطلاع رسانی نشده است، به نظر بنده بهترین روش برای توزیع کالاها از طریق تعاونی ها است.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به تعاونی های قدرتمند که بالای یکی میلیون نفر عضور دارد بیان داشت: تعاونی های امکان، کارگران، فرهنگیان تعاونی های بزرگی هستند که جمعیت زیادی را تحت عضویت خود دارند، توزیع کالاهای احتکار شده توسط این تعاونی ها می تواند عادلانه باشد، تعاونی ها قدرت این را دارند پول را یکجا به حساب دادگاه یا صاحب اموال واریز کنند.
این نماینده مجلس گفت: مجلس هر چیزی را نباید پیگیری کند، این کار قوه قضاییه است، این قوه باید حکم صادر کند و اجرای آن با دولت است و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید پیگیری باشد این کالاها در اختیار تعاونی ها قرار بگیرد با این حال ما نیز از مسئولان سوال می کنیم.