در اجراى سیاستهاى کلى برنامه هفتم، باید این بار: دولت محترم لایحه اى تقدیم کند با نیت اجرا و مجلس قانونى تصویب کند با نیت اهتمام بر نظارت به نحوه اجراى آن و ارائه گزارش موارد تخلف به دستگاه قضائى براى رسیدگى جدى به ترک فعلها و عدم اجراها یا اجراهاى ناقص و گزینشى.
بسم الله الرحمن الرحیم
همکاران ارجمند ، مردم شریف ایران،
در سى و دو سال گذشته، ٦ برنامه ٥ ساله در مجلس تصویب و براى اجرا به دولت ابلاغ شده است ، اما به طور متوسط فقط در حدود ٣٠٪ از برنامه ها اجرائى شده است. چرا؟ پاسخ آن روشن است :
⁃ دولتها نخواسته‌اند یا نتوانسته‌اند قانون برنامه را اجرا کنند و به این ضعف خود معترف بوده‌اند،
⁃ بعلاوه در دوره‌هاى پى‌درپى مجلس ، نمایندگان نخواسته‌اند یا نتوانسته‌اند بر چگونگى اجراى قانون برنامه نظارت کنند؛ آنها نیز منکر این واقعیت نیستند.
اکنون و پس از ابلاغ سیاستهاى کلى برنامه هفتم ، دولت و مجلس مى خواهند دست به کار تدوین و تصویب محتواى برنامه‌اى دیگر شوند، با این امید که:
⁃ با تحقق رشدِ ٨ درصدىِ عادلانه، تا حدودى جبران مافات بشود،
⁃ تولید اشتغال آفرین در کشور رونق گیرد و
⁃ در نتیجه:
⁃ با خروج از رکود، تولید ناخالص داخلى افزایش یابد و
⁃ ارزش از دست رفته پول ملى بازگردد و
⁃ جوابگویى حقیقى، و نه صورى، به مطالبات برحق مردم میسر شود.
به نظر این جانب موفقیت در این راه ، شرط‌هایى دارد:
١- هم پیمان شدن ارکان حکومت یعنى سه قوه در پایبندى بر اجراى قانون. بهترین قانونِ مصوب ، وقتى درست اجرا نشود موجبِ وهن نظام است. ما قوانین محکمى داریم که اجراى کامل آنها ، بویژه در ده سال گذشته، می توانست تحول اساسى در کشور ایجاد کند اما متأسفانه با اجراى ناقص مواجه شدند و امروز حتى برخى از مسئولان ابا نمى کنند از اعتراف به عدم اجراى قوانینى مانند:
⁃ قانون هدفمندى یارانه‌ها( مصوب ١٥/١٠/١٣٨٨) یا
⁃ قانون اجراى سیاستهاى کلى اصل ٤٤( مصو٢٥/٣/١٣٨٧) یا
⁃ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدى و خدماتى کشور و حمایت از کالاى ایرانى (مصوب١٥/٢/١٣٩٨) که آنچنان وضع رقت بارى به خود گرفته است که برخى از همکاران محترم ما به تولید ملى ، به دلیل کیفیت نامناسب ، صفت نکبت داده اند، غافل از این که هیچ‌گاه نواقص کمّى و کیفى را با توهین و تحقیر دست اندرکاران و مجریان آن نمى توان چاره کرد، آن هم در شرائطی نابرابر که به سبب جنگ اقتصادى بر بسیارى از کارخانه ها و کارگاه‌هاى تولیدى کشور حاکم شده است و اغلب آنها سعى کرده اند، على‌رغم سیاستهاى غلط شرطى کردن کشور، با چنگ و دندان مانع پیروزى نقشه هاى شوم دشمن شوند.
⁃ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالى کشور( مصوب ١٥/٢/١٣٩٤(
⁃ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار( مصوب١٦/١١/١٣٩٠)
⁃ و بویژه سیاستهاى کلى اقتصاد مقاومتى ( ابلاغى ١٣٩٢)
بنابراین ، در اجراى سیاستهاى کلى برنامه هفتم، باید این بار:
⁃ دولت محترم لایحه اى تقدیم کند با نیت اجرا و
⁃ مجلس قانونى تصویب کند با نیت اهتمام بر نظارت به نحوه اجراى آن و
⁃ ارائه گزارش موارد تخلف به دستگاه قضائى براى رسیدگى جدى به ترک فعلها و عدم اجراها یا اجراهاى ناقص و گزینشى.
٢- شوق ما براى حضور در کمیسیون تلفیق باید براى مراقبت بر اولویت دادن به مصالح میهنى نسبت به منافع استانى و شهرستانى و محلى باشد و با اعتقاد به اجرای دقیق ( ماده ٣٢ قانون احکام دائمى برنامه توسعه کشور)، در آن کمیسیون فعالیت کنیم و تصمیم بگیریم و به صحن پیشنهاد دهیم؛ این جا است که باید یکدیگر را به پایمردى در مراعات جانب حق توصیه کنیم.
٣- به طور جدى باید تکلیف قانونى منابع نفت و گاز و معادن سنگ آهن و مس و غیره را روشن کنیم. انفال حکم شرعى دارد که باید مراعات شود. بویژه از آن صرفاً براى سرمایه گذاریهاى موجه اقتصادى استفاده شود ؛ این روند معیوب کنونى فسادزا است و باید هرچه سریعتر اصلاح شود والا به تاراج دادن سرمایه هاى میهنى مى انجامد.
٤- وضع نقدینگى اسفبار است و امسال بدتر از سال گذشته! نقدینگى نزدیک به ٤٠٪ افزایش یافته در حالى که رشد تولید ناخالص داخلى تقریباً به ٣٪ رسیده است. کسرى بودجه را پنهان کردن و خلق پول، آفت بزرگى است که در برنامه هفتم باید علاج کرد: اغلب شهرداریها، وامانده در اعمال مدیریت مناسب ، دست به فروش هوا با اعطاى اضافه تراکم به صاحب کاران مى زنند و در این میان مردم اند که خسارت مى بینند و حقوق عمومى است که پایمال مى شود.
٥- در قانونى که اخیرا در صحن مجلس در مورد بانکدارى بررسى کردیم ، در یکى از آخرین مواد آن، پول ملى را مطرح کرده ولى هیچ ارزشى براى آن به رسمیت نشناخته است.، شناورى مطلق ارزش پول ملى منجر به:
⁃ ادامه فرآیند معیوب موجود که به سقوط ارزش پول ملى و
⁃ گرانى کالاها و خدمات و سپس ناگزیر
⁃ اجابت درخواست حقوق بگیران براى افزایش حقوق و مقدار بازنشستگى و مستمرى و بیمه ها،
⁃ یعنى به هم ریختن کل نظامات اقتصادى کشور ،
مى شود و عاقبت آن جز فروپاشى اقتصادى چیزى نیست.
اولین و مهمترین وظیفه بانک مرکزى حفظ ارزش پول ملى یعنى قدرت خرید مردم است که از آن غفلت شده است.
٦- بودجه عمومى دولت باید قانوناً تا کنون مستقل از عوائد خامفروشى مى شد ولى از این هدف ما هنوز فاصله داریم و از مبادرت به اصلاح مالیاتها که همواره در کشور ما ، به دلیل وابستگى به خوانِ به یغما رفته نفت ، جزءِ قلیلى (در حدود ٦٪ تولید ناخالص داخلى)از درآمدهاى دولت را تشکیل مى داده، اجتناب کرده ایم!
ما ناگزیریم از عادات بد خود خارج شویم و پایه‌هاى مالیاتى را اصلاح کنیم ، از تخفیف و بخشودگى مالیاتى اجتناب ورزیم و با فرار مالیاتى برخورد شدید و قاطع بنماییم. تجربه نیمه تمام یک سال گذشته ، اجمالاً برحق بودن این راه کار را اثبات کرده است.
٧- اساس و پایه برنامه ریزى هفتم لاجرم آمایش سرزمین است که خوشبختانه برشهاى استانى آن نیز مشخص شده . بى توجهى به اقتضاى آمایش سرزمین یعنى:
⁃ هدر دادن امکانات و خوردن از سرمایه و به تاراج دادن منابع طبیعى و محیط زیست و
⁃ افزایش نابرابریها و فاصله گرفتن از عدالت اجتماعى و
⁃ عدم بکارگیرى درست نیروى انسانى و عدم اشتغال مناسب آنها و سوق دادن آنها به ورطه ناامیدى و
⁃ تمایل به مهاجرت گسترده به پشتوانه ترغیب منافقانه در فضاى مجازى لجام گسبخته و
⁃ در نتیجه عدم استفاده بهینه از پنجره جمعیتى موجود و افزایش اختلاف ما با سایر کشورهاى مهاجرپذیر ، البته به ضرر ما، و در نهایت:
⁃ استهزاء قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت (مصوب۲۴/۷/۱۴۰۰)
خدایا بر اتحاد و همدلى ما در تصویب این قانون و اجراى درست و کامل آن و نظارت دقیق بر نحوه اجراى آن ، بیفزا؛ به حرمت محمد و آله الاطهار.
همکاران ارجمند ، مردم شریف ایران،
در سى و دو سال گذشته، ٦ برنامه ٥ ساله در مجلس تصویب و براى اجرا به دولت ابلاغ شده است ، اما به طور متوسط فقط در حدود ٣٠٪ از برنامه ها اجرائى شده است. چرا؟ پاسخ آن روشن است :
⁃ دولتها نخواسته‌اند یا نتوانسته‌اند قانون برنامه را اجرا کنند و به این ضعف خود معترف بوده‌اند،
⁃ بعلاوه در دوره‌هاى پى‌درپى مجلس ، نمایندگان نخواسته‌اند یا نتوانسته‌اند بر چگونگى اجراى قانون برنامه نظارت کنند؛ آنها نیز منکر این واقعیت نیستند.
اکنون و پس از ابلاغ سیاستهاى کلى برنامه هفتم ، دولت و مجلس مى خواهند دست به کار تدوین و تصویب محتواى برنامه‌اى دیگر شوند، با این امید که:
⁃ با تحقق رشدِ ٨ درصدىِ عادلانه، تا حدودى جبران مافات بشود،
⁃ تولید اشتغال آفرین در کشور رونق گیرد و
⁃ در نتیجه:
⁃ با خروج از رکود، تولید ناخالص داخلى افزایش یابد و
⁃ ارزش از دست رفته پول ملى بازگردد و
⁃ جوابگویى حقیقى، و نه صورى، به مطالبات برحق مردم میسر شود.
به نظر این جانب موفقیت در این راه ، شرط‌هایى دارد:
١- هم پیمان شدن ارکان حکومت یعنى سه قوه در پایبندى بر اجراى قانون. بهترین قانونِ مصوب ، وقتى درست اجرا نشود موجبِ وهن نظام است. ما قوانین محکمى داریم که اجراى کامل آنها ، بویژه در ده سال گذشته، می توانست تحول اساسى در کشور ایجاد کند اما متأسفانه با اجراى ناقص مواجه شدند و امروز حتى برخى از مسئولان ابا نمى کنند از اعتراف به عدم اجراى قوانینى مانند:
⁃ قانون هدفمندى یارانه‌ها( مصوب ١٥/١٠/١٣٨٨) یا
⁃ قانون اجراى سیاستهاى کلى اصل ٤٤( مصو٢٥/٣/١٣٨٧) یا
⁃ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدى و خدماتى کشور و حمایت از کالاى ایرانى (مصوب١٥/٢/١٣٩٨) که آنچنان وضع رقت بارى به خود گرفته است که برخى از همکاران محترم ما به تولید ملى ، به دلیل کیفیت نامناسب ، صفت نکبت داده اند، غافل از این که هیچ‌گاه نواقص کمّى و کیفى را با توهین و تحقیر دست اندرکاران و مجریان آن نمى توان چاره کرد، آن هم در شرائطی نابرابر که به سبب جنگ اقتصادى بر بسیارى از کارخانه ها و کارگاه‌هاى تولیدى کشور حاکم شده است و اغلب آنها سعى کرده اند، على‌رغم سیاستهاى غلط شرطى کردن کشور، با چنگ و دندان مانع پیروزى نقشه هاى شوم دشمن شوند.
⁃ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالى کشور( مصوب ١٥/٢/١٣٩٤(
⁃ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار( مصوب١٦/١١/١٣٩٠)
⁃ و بویژه سیاستهاى کلى اقتصاد مقاومتى ( ابلاغى ١٣٩٢)
بنابراین ، در اجراى سیاستهاى کلى برنامه هفتم، باید این بار:
⁃ دولت محترم لایحه اى تقدیم کند با نیت اجرا و
⁃ مجلس قانونى تصویب کند با نیت اهتمام بر نظارت به نحوه اجراى آن و
⁃ ارائه گزارش موارد تخلف به دستگاه قضائى براى رسیدگى جدى به ترک فعلها و عدم اجراها یا اجراهاى ناقص و گزینشى.
٢- شوق ما براى حضور در کمیسیون تلفیق باید براى مراقبت بر اولویت دادن به مصالح میهنى نسبت به منافع استانى و شهرستانى و محلى باشد و با اعتقاد به اجرای دقیق ( ماده ٣٢ قانون احکام دائمى برنامه توسعه کشور)، در آن کمیسیون فعالیت کنیم و تصمیم بگیریم و به صحن پیشنهاد دهیم؛ این جا است که باید یکدیگر را به پایمردى در مراعات جانب حق توصیه کنیم.
٣- به طور جدى باید تکلیف قانونى منابع نفت و گاز و معادن سنگ آهن و مس و غیره را روشن کنیم. انفال حکم شرعى دارد که باید مراعات شود. بویژه از آن صرفاً براى سرمایه گذاریهاى موجه اقتصادى استفاده شود ؛ این روند معیوب کنونى فسادزا است و باید هرچه سریعتر اصلاح شود والا به تاراج دادن سرمایه هاى میهنى مى انجامد.
٤- وضع نقدینگى اسفبار است و امسال بدتر از سال گذشته! نقدینگى نزدیک به ٤٠٪ افزایش یافته در حالى که رشد تولید ناخالص داخلى تقریباً به ٣٪ رسیده است. کسرى بودجه را پنهان کردن و خلق پول، آفت بزرگى است که در برنامه هفتم باید علاج کرد: اغلب شهرداریها، وامانده در اعمال مدیریت مناسب ، دست به فروش هوا با اعطاى اضافه تراکم به صاحب کاران مى زنند و در این میان مردم اند که خسارت مى بینند و حقوق عمومى است که پایمال مى شود.
٥- در قانونى که اخیرا در صحن مجلس در مورد بانکدارى بررسى کردیم ، در یکى از آخرین مواد آن، پول ملى را مطرح کرده ولى هیچ ارزشى براى آن به رسمیت نشناخته است.، شناورى مطلق ارزش پول ملى منجر به:
⁃ ادامه فرآیند معیوب موجود که به سقوط ارزش پول ملى و
⁃ گرانى کالاها و خدمات و سپس ناگزیر
⁃ اجابت درخواست حقوق بگیران براى افزایش حقوق و مقدار بازنشستگى و مستمرى و بیمه ها،
⁃ یعنى به هم ریختن کل نظامات اقتصادى کشور ،
مى شود و عاقبت آن جز فروپاشى اقتصادى چیزى نیست.
اولین و مهمترین وظیفه بانک مرکزى حفظ ارزش پول ملى یعنى قدرت خرید مردم است که از آن غفلت شده است.
٦- بودجه عمومى دولت باید قانوناً تا کنون مستقل از عوائد خامفروشى مى شد ولى از این هدف ما هنوز فاصله داریم و از مبادرت به اصلاح مالیاتها که همواره در کشور ما ، به دلیل وابستگى به خوانِ به یغما رفته نفت ، جزءِ قلیلى (در حدود ٦٪ تولید ناخالص داخلى)از درآمدهاى دولت را تشکیل مى داده، اجتناب کرده ایم!
ما ناگزیریم از عادات بد خود خارج شویم و پایه‌هاى مالیاتى را اصلاح کنیم ، از تخفیف و بخشودگى مالیاتى اجتناب ورزیم و با فرار مالیاتى برخورد شدید و قاطع بنماییم. تجربه نیمه تمام یک سال گذشته ، اجمالاً برحق بودن این راه کار را اثبات کرده است.
٧- اساس و پایه برنامه ریزى هفتم لاجرم آمایش سرزمین است که خوشبختانه برشهاى استانى آن نیز مشخص شده . بى توجهى به اقتضاى آمایش سرزمین یعنى:
⁃ هدر دادن امکانات و خوردن از سرمایه و به تاراج دادن منابع طبیعى و محیط زیست و
⁃ افزایش نابرابریها و فاصله گرفتن از عدالت اجتماعى و
⁃ عدم بکارگیرى درست نیروى انسانى و عدم اشتغال مناسب آنها و سوق دادن آنها به ورطه ناامیدى و
⁃ تمایل به مهاجرت گسترده به پشتوانه ترغیب منافقانه در فضاى مجازى لجام گسبخته و
⁃ در نتیجه عدم استفاده بهینه از پنجره جمعیتى موجود و افزایش اختلاف ما با سایر کشورهاى مهاجرپذیر ، البته به ضرر ما، و در نهایت:
⁃ استهزاء قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت (مصوب۲۴/۷/۱۴۰۰)
خدایا بر اتحاد و همدلى ما در تصویب این قانون و اجراى درست و کامل آن و نظارت دقیق بر نحوه اجراى آن ، بیفزا؛ به حرمت محمد و آله الاطهار.