مجلس

عدم برخورد با مفاسد اقتصادی؛ شکست دیوارهای اعتماد

عدم توجه به مفاسد اقتصادی منجر می‌شود که مردم نسبت به دولتمردان بی‌اعتماد می‌شوند، زیرا از طرفی مشکلات اقتصادی کشور را می‌بینند که بیشترین فشار را بر آن‌ها تحمیل می‌کند، اما از طرفی اتفاقاتی مانند مفاسد کلان اقتصادی رقم می‌خورد که هزینه ‌های کمی بر مردم و دولت وارد نمی‌کند. لذا این باعث می‌شود بین مردم و حاکمیت شکاف ایجاد شود و دیوارهای اعتماد فرو ریزد. بنابراین مصلحت است که ما بتوانیم با یک کارآمدی دقیق و کارآیی درست براین مشکل فایق آییم.
حجت‌الاسلام وحید احمدی- نسبت به ضرورت برخورد با مفاسد اقتصادی باید گفت که در هر جامعه ای نسبت به برخورد با بزهکاری، هنجارشکنی و جرم یک مقرراتی در نظر گرفته شده است تا در مرحله اول بتوانند از آن پیشگیری کنند و در صورتی که نسبت به پیشگیری موفق نبودند، بتوانند با مرتکبین جرایم و متجاوزین به حقوق جامعه و مردم برخورد کنند. این مسئله در همه سیستمهای حقوقی دنیا و جوامع از یک پشتوانه بالای اجتماعی برخوردار است و یکی از ضرورتهای زندگی اجتماعی است.

در نظام اسلامی نیز به طور خاص در سیستم قضائی و حقوقی اسلام، به طور کامل‌‌تری نسبت به این موضوعات توجه شده است. هم به طور دقیق به حقوق متهمین توجه جدی شده است و هم اجازه نمیدهند با پوششها، عناوین وتوجیهات مختلف کسی بتواند به حقوق دیگران و جامعه و بیت المال تجاوز کند.

متاسفانه ما باید این حقیقت تلخ اعتراف کنیم که در طول این دوران، در این خصوص نتوانستیم یک کارنامه قبولی را داشته باشیم و صرف نظر از اینکه بخواهیم بیان کنیم که تقصیر به عهده چه کسی است، آیا سهم بیشتری را سیستم قضائی دارد و یا مجلس؟ و یا سایر دستگاهها مسئولیت بیشتر دارد؟ فارغ از همه این مسایل ممکن است در یک بررسی دقیق و کارشناسانه همه این مجموعهها سهام مختلفی در ارتباط با این عدم توفیق داشته باشند.

آنچه مسلم و محرز است، مجموعهای که میخواهد با مفاسد اقتصادی برخورد کند؛ ابتدا باید خودشان پاک و مبرا از هر گونه لغزش و هر گونه انحراف خاصه در مسایل اقتصادی باشد، به تعبیر مقام معظم رهبری شیشه کثیف را هیچگاه با دستمال کثیف نمیتوان تمیز کرد؛ بنابراین اگر جایی بیماری و هنجار شکنی داشته باشیم، نمیتواند با هنجار شکنان مبارزه کند و با اشکالات برخورد کند. این نکته قابل تامل و حایز اهمیت است.

در مقابل هم بایستی گفت؛ در راستای مبارزه با مفاسد کارهای خوبی صورت گرفته است و حقیقتا نبایستی این مطلب را نادیده گرفت اما کافی نیست. اتفاقات خوبی در رابطه با این زمینهها صورت گرفته است اما کافی نیست! زیرا در جامعه اسلامی گفته میشود که یک جرم، تخلف و فساد هم زیاد است.

باید چند کار در راستای یکدیگر و هماهنگ صورت گیرد. کار اول آن است که همه دستگاههای دولتی، چه سیستم اجرایی و چه قضائی و چه مجلس بایستی در برخورد با مفسدین اقتصادی مصمم باشند و هیچ گونه ملاحظه‌‌ای نداشته باشند که آنها به کجا وصل هستند و یا از چه پشتوانه و از چه عقبهای برخوردارهستند.

اسلام همه را در مقابل قضا یکسان میداند. در قانون اساسی ما حتی رهبر را با سایرآحاد جامعه در مقابل قانون، یکسان میبیند. پس نکته اول عزم جدی در برخورد با افراد متجاوز به حقوق بیت المال باشند و باید مفسد به مردم معرفی شود.

نکته حائز اهمیت این است تا قبل از بررسی و اثبات جرم نباید آبرویی ریخته شود زیرا اسلام این را نیز منع کرده است.

نکته دوم در جلوگیری و برخورد با مفاسد اقتصادی، به نظرم نیاز است تا یک گروه و کارشناس این مقوله را آسیبشناسی کنند.
علی رغم کارهایی که تاکنون صورت گرفته است، چرا ما ناموفق بوده
ایم؟ چرا هر روز افراد بیشتری تجری پیدا میکنند برای دست اندازی به بیت المال؟ گیر کار کجاست؟ این مسئله باید آسیبشناسی شود. تا بخشی که مربوط به اصلاح قانون در مجلس است و خلا قانونی وجود دارد
به مجلس پیشنهاد شود تا اشکالات رفع شود. اما بخشی که به اجراییات ما برمی گردد، در اجرا اصلاح صورت گیرد و همچنین اگر این وضعیت به قوه قضا برمی گردد ایرادات و اشکالات مرتفع شود.

نکته دیگر که بسیار حائز اهمیت است، این است که سیستم قضای ما با پذیرش این واقعیت که متهم حقوقی دارد و تشریفات خاص برای اثبات جرم وجود دارد و کار قضا یک کار بسیار سخت و به دور از احساسات و پر هیاهو و پر جنجال است، اما رسیدگی به این گونه جرایم آنقدر به طول بیانجامد که آن اثر بازدارندگی که معمولا قانون گذار در اعمال قانون در برخورد با مفسدین و متجاوزین به حقوق مردم و ملت در نظر گرفته است، با طولانی شدن این روند کارایی خود را از دست بدهد.

به نظر میرسد با یک بررسی عمیق مراحل زاید روند قضائی آن برداشته شود. حداقل برای مفاسد اقتصادی به ویژه این اختلاسهای کلان که اثر مستقیم بر زندگی مردم و حیات جامعه دارد، دستگاه قضا تدابیری بیاندیشد تا با حفظ مراعات چارچوب قانونی و حقوق متهم در کوتاهترین زمان ممکن رسیدگی شود که مردم ببینند اگر کسی به بیت المال دست اندازی کند مجازات شدیدتری خواهد شد.

و از این رو مردم به این باور برسند که سیستم قضائی و اجرایی و بخشهای دستاندرکار برای برخورد با مفسدین اقتصادی هم جدی هستند. اگر ما این باور را در مردم زنده نکنیم و مردم به صورت عملی این برخورد را نبینند چه بسا نتیجه عکس میدهد و آنانی که سودای پولدار شدن را در سر میپرورانند، به سراغ چنین راهکاری خواهند رفت.

همچنین عدم توجه به مفاسد اقتصادی منجر میشود که مردم نسبت به دولتمردان بیاعتماد میشوند، زیرا از طرفی مشکلات اقتصادی کشور را میبینند که بیشترین فشار را بر آنها تحمیل میکند، اما از طرفی اتفاقاتی مانند مفاسد کلان اقتصادی رقم میخورد که هزینه های کمی بر مردم و دولت وارد نمیکند. لذا این باعث میشود بین مردم و حاکمیت شکاف ایجاد شود و دیوارهای اعتماد فرو ریزد. بنابراین مصلحت است که ما بتوانیم با یک کارآمدی دقیق و کارآیی درست براین مشکل فایق آییم.

*نماینده مردم کنگاور و صحنه و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی

https://shoma-weekly.ir/54hZhS