نواخته شدن سیلی به گوش مجری قانون از سوی قانون‌گذار آن‌قدرها عجیب بود که از یک‌سو ضرورت توجه ویژه به حضور رسانه‌ای ناملموس برای نظارت به عملکرد و رفتارهای مسئولین نظام را گوشزد می‌کرد و از سوی دیگر ورود به صحت‌وسقم این داستان به شکل قانونی و معقول را یادآور می‌شد تا مرجعی فارغ از جریحه‌دار شدن احساسات عمومی و تصمیمات و اظهارات خلق‌الساعه و رد و انکار برای گریز از پاسخگویی به این دست از مسائل ورود و رسیدگی کند.
اما حلقه‌های نادیده انگاشته شده در ماجرای علی‌اصغر عنابستانی نماینده مجلس یازدهم و سرباز پلیس راهور ناجا و خط ویژه بسیار است، نخستین سؤالی که با انکار ماهیت ماجرا از سوی این نماینده مطرح و سپس بعد از انتشار فیلم عذرخواهی وی در فضای مجازی و حقیقی قوت می‌گیرد این است که اصولاً کدام علت پیدا و پنهان منجر به بروز چنین رفتارهایی از یک فرد قانون‌دان می‌شود، برای دریافت پاسخ اقناع‌کننده به این سؤال باید هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان فعالانه وارد عرصه دفاع از یک حق اجتماعی شود.
اما نکته قابل‌توجه این است که رفتارهای متعاقب این داستان از سوی مراجعی که با سرباز وظیفه نیروی انتظامی و عنابستانی نوعی چرخه تازه از بدعت را سبب شده است که می‌توان از آن با عنوان چرخه تکذیب، تحریف و تقدیر یاد کرد، چرخه‌ای که بیش از هر چیز و فارغ از هر جریان سیاسی نوعی حس بی‌اعتمادی عمومی را به همراه خواهد داشت از همین رو یکی از نهادهایی که این روزها بنا به‌ضرورت اقتضاء می‌کند به موضوع ورود کند قوه قضائیه است، دستگاه عدلیه به عنوان اینکه این مسئله از زاویه حقیقت داشتن یا نداشتن ماجرا دارای مدعی‌العموم است باید با اقتدار یک‌بار برای همیشه به این رفتارها خاتمه دهد؛ زیرا شهروندان به دنبال حقیقت هستند و در صورت صحت یا عدم صحت داشتن این موضوع با خاطیان برخورد کند چه این خاطی فرد منتشرکننده اخبار باشد و چه نماینده یک ملت. حتی می توانند با استناد برخورد نبوی اگر مسئول خطایی مرتکب شده است آن را در ملاء عام قصاص کنند .