به گزارش روابط عمومی حزب مؤتلفه اسلامی متن این بیانیه به شرح زیر است:
«الَّذینَ إِنْ مَکَّنّاهُمْ فِی اْلأَرْضِ أَقامُوا الصَّلاهَ وَ آتَوُا الزَّکاهَ وَ أَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهَوْا عَنِ الْمُنْکَر» (حج/۴۱). «همان کسانی که در زمین به آنها قدرت بخشیدیم، نماز را بر پا میدارند، و زکات می دهند ، و امر به معروف و نهی از منکر
می کنند.»
فرمایشات نوروز ۹۴ مقام معظم رهبری در جوار آستان قدس رضوی در تشریح آیه فوق و نیز توصیه های معظم له در دیدار اخیرشان با مسئولین قوه قضائیه، بیانگر اهمیت جایگاه و نقش امر به معروف و نهی از منکر را در نظام اسلامی است.
بحمدالله پس از گذشت ۳۸ سال از استقرار نظام جمهوری اسلامی در این کشور، قانون حمایت از آمرین به معروف و ناهیان از منکر که در اصل هشتم قانون اساسی به آن پرداخته شده، به تصویب مجلس رسیده ولی جای تأسف است که به صورت رسمی به اجرا در نیامده است.
فریضه ای که براساس روایت حضرت امام محمد باقر (ع) زیربنای فرائض دیگر است: «امر به معروف و نهى از منکر دو فریضه بزرگ الهى است که بقیّه فرایض با آن ها بر پا
مى شوند و به وسیله این دو، راه ها امن مى گردد و کسب و کار مردم حلال مى شود و حقوق افراد تامین مى گردد و در سایه آن زمین آباد و از دشمنان انتقام گرفته مى شود و در پرتو آن همه کارها روبراه مى گردد». (وسائل الشیعه. ج۱۱- ص۳۱۵)
منکرهایی از قبیل اعتماد به استکبار جهانی، تضعیف نظام و نهادهای انقلابی، عدم توجه جدی به ضرورت حجاب و عفاف و رواج بی بند و باری و تجری به گناه در امر به معروف، عدم تمکین به قانون بانکداری اسلامی و اجرای جامع آن، حقوق های نجومی، تضییع حق الناس، موارد اتلاف بیت المال، خلف وعده، تخریب شخصیت مؤمنین توسط نشریات دولتی، استهزاء غیراخلاقی دیگران، مواردی از دورویی و خلاف گویی که گاه در بیان آمار عمومی مشاهده می شود. موارد اختلاس و کوتاهی در حفظ امانت، افزایش آمار طلاق، بیکاری و عدم چاره آن، گرانی و فشار آن بر اقشار کم درآمد، روحیه تحکمی با مردم در بین برخی مسئولان دولتی، ترویج فرهنگ بیگانه، عدم توجه به حل مشکلات جاری و موارد دیگر، اموری هستند که مسئول اصلی آن در پیشگاه عدل الهی و مردم، براساس قانون اساسی، دولت و قوه مجریه است.
برخی مسئولین کشور که خود باید الگویی شایسته در امر به معروف و نهی از منکر باشند، در مواردی خود گرفتار منکر می شوند که چون مسئولیت کارگزاران هر دولت، بر عهده رئیس آن دولت است، انتظار می رود که رسیدگی نموده و خاطی و محسن نزد رئیس جمهور، یکسان نباشند.
جا دارد همزمان با ۲۱ تیر، روز عفاف و حجاب، رئیس جمهور محترم به عنوان رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی به مردم شریف ایران اسلامی گزارش دهند که نتایج تشکیل کارگروه عفاف و حجاب و بررسی نحوه اجرای طرح مصوب سال ۸۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی که در آغاز دوره یازدهم وعده دادند، چه بوده است؟
همچنین براساس سوگندی که در هنگام تحلیف برای اجرای قانون اساسی یاد کرده اند و به زودی یاد می کنند، بیان نمایند که در دولت یازدهم برای اجرای اصل هشتم و طرح عفاف و حجاب که تاکنون مغفول واقع شده، چه اقدام مؤثری داشته اند و چه برنامه ای برای اجرای این امور مهم در دولت دوازدهم دارند؟
حزب مؤتلفه اسلامی که فلسفه تشکیل آن بر مبنای امر به معروف و نهی از منکر بوده و در طول حیات خود از عمل به این فریضه الهی دریغ نداشته، براساس «نصیحه لائمه المسلمین» از رئیس جمهور محترم انتظار دارد در عمل به وظیفه شرعی و قانونی، ضمن حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، نسبت به این دو فریضه مهم و طرح عفاف و حجاب در دولت دوازدهم، اقدام جدی و عملی داشته باشد.
از قوه قضائیه و مجلس نیز انتظار می رود که نسبت به اجرای قانون حمایت از آمران و ناهیان، فعالیت بیشتر و جدی تری داشته و نسبت به بسترسازی برای همگانی شدن این فریضه مهم دینی و مقابله قاطع با منکرها، اقدام انقلابی نمایند.
شورای امر به معروف و نهی از منکر حزب مؤتلفه اسلامی
