وی تصریح کرد: به نظر من آنها اشتباه کردند زیرا در این طرح مشخص شده بود که آمر به معروف و ناهی از منکر را نمی‌توان تحت تعقیب قرار داد و باید آن فرد خاطی مورد تعقیب قرار گیرد. در حالی که متاسفانه هم اکنون برعکس عمل می‌شود و غالبا فرد تذکر دهنده، مزاحم نوامیس تلقی می‌شود و آن فردی که گستاخی کرده‌است آزاد می‌شود.
این عضو کمیسیون اجتماعی خاطر نشان کرد: ضرورت فوریت این طرح با شروع تابستان و ماه مبارک رمضان بیشتر احساس می‌شد، زیرا اگر کسی قصد داشت تا در برابر بی‌حجابی و یا روزه خواری علنی اقدامی انجام دهد، با تصویب این طرح حمایت می‌شد. اما متاسفانه عده‌ای خواستار لغو یک فوریت آن شدند. هم اکنون در کمیسیون حقوق و فرهنگی مجلس به طور مشترک در حال تهیه یک طرح جامع هستند که مورد بررسی قرار دهند.
رحماندوست ادامه داد: اما این طرح راضی کننده نیست زیرا هنوز متولی آن مشخص نشده است. مهم‌ترین مسئله این است که متولی سازمان امر به معروف و نهی از منکر کشور چه کسی باشد؟ گزینه‌هایی چون دولت، قوه قضائیه، سپاه و حتی رهبری مطرح شده است که هنوز محل اختلاف است.
وی افزود: در طرح سازمان امربه معروف ونهی از منکر مسائل دیگری هم درباره نحوه عملکرد آن مطرح است. آیا به صورت شورایی تشکیل شود؟ اعضای این شورا متشکل از چه کسانی اعم از روسای قوا، وزرا، فرمانده‌ها و یا نیروهای مسلح و... باشند که البته به اعتقاد من این امر عملی نیست.
عضو فراکسیون حزب موتلفه اسلامی تصریح کرد: مشکلی که در انجام این فریضه الهی وجود دارد، عدم حمایت از آمر به معروف و یا ناهی از منکر است. لذا بنده به دنبال طرحی بودم تا بتوانیم به صورت قانونی از این افراد حمایت کنیم. این موضوع منافاتی با طرح جامع امر به معروف و نهی از منکر نداشت زیرا ما در این طرح به دنبال ساختار نبودیم. این طرح جزئی از طرح جامع است و مانعی ایجاد نمی‌کرد و تا زمانی که طرح جامع به قطعیت می‌رسید می‌توانستیم از این قانون به عنوان عامل باز دارنده استفاده نماییم.