آنچه مسلم است که اصلاح نظام بانکی و حذف ربا براساس بانکداری اسلامی ، از اصولی است که باید در دستور کار مقامات پولی کشور قرار گیرد، زیرا تا زمانی که ربا در سیستم بانکی وجود دارد، منابع مالی به سمت بخش حقیقی و تولید حرکت نخواهد کرد. برقراری نظام ارزی تک‌نرخی و رفع محدودیت اشخاص در معاملات ارزی و سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی نظیر بازارهای بورس سهام، فارکس و مشابه آن در جهت کاهش ریسک معاملاتی و حفظ حقوق اشخاص از دیگر از الزامات اصلاح نظام بانکی کشور است.
محمدحسین میرمحمدی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به ضرورت اصلاح قوانین بانکداری در جمهوری‌اسلامی‌ایران به خبرنگار هفته نامه« شما» اظهار داشت: اصلاح قانون عملیات بانکداری بدون ربا وهمچنین قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال51، حدود دو سال کار فشرده‌ای که در کارگروهی متشکل از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و کمیسیون اقتصادی صورت گرفت، تقریبا نهایی شد. اعضای این کارگروه به دنبال این هستند، که در فرصت‌های آتی درهمین مجلس بتوانیم نظر نمایندگان مجلس را جلب کنیم تا با ارائه طرح به صحن عملیاتی شود.
وی درادامه خاطر نشان کرد: البته دولت (هم دولت قبل وهم دولت فعلی) به دنبال ارائه لایحه در این خصوص است، که متأسفانه تاکنون این کار صورت نگرفته است؛ بنابراین ما با حضور و استفاده از نظرات بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و دارایی، کارشناسان و صاحب نظرانی از حوزه‌های علمیه قم که در این مسائل نظر داشته‌اند و همچنین کارشناسان پولی و بانکی این کار صورت گرفته است که معتقدیم طرح بدون نقصی آماده ارائه است. در حقیقت این طرح آماده است که می توانیم در همین دوره از مجلس به تصویب نهایی برسانیم.
میرمحمدی نماینده مردم گلپایگان و خوانسار در بیان موارد کلی این طرح به خبرنگار شما گفت: دربیان کلی دراین طرح کلیه عقود باید به گونه‌ای بسته شود که حالت ربوی و شبه ربوی نداشته باشد. همچنین در خصوص سرمایه‌گذاری‌ها بیشتر از عقود مشارکت استفاده شود؛ همان طوری که عقودهایی که در قانون مدنی و درفقه اسلامی وجود دارد، بیشتر جنبه کارگشایی روزمره مردم را دارد، لذا در اصلاح جدید بیشتر به امر صورت قرض الحسنه پرداخته شده‌است. بنابراین سرمایه‌گذاری که به صورت کنونی در بانکها انجام می‌شود، محدود خواهدشد. وی تصریح کرد: در این طرح شورای فقهی بانک مرکزی نسبت به امورات قوی‌تر عمل خواهد کرد، به گونه‌ای که بانکها در مورد مسائل روزانه بانکی می‌توانند به طور مستقیم از آنها نظر بگیرند، نظر این شورا لازم الاتباع برای بانکها است، همچنین موارد فراوان دیگری که می‌تواند مشکلات بانکداری اسلامی را هموار کند.
میرمحمدی خاطر نشان کرد: باتوجه به نامگذاری امسال با نام اقدام و عمل در اقتصاد مقاومتی، یکی از ارکان در اجرا اقتصاد مقاومتی اصلاح قانون بانکداری است، لذا قطعا تلاش ما بر این است که با کوتاه ترین راهی که آیین نامه در اختیار مجلس گذاشته، بتوانیم این قانون را تصویب و عملیاتی کنیم و به نظر می‌رسد با اجرایی شدن این قانون بخش عمده مشکلات مالی مرتفع خواهد شد.