خودرو، شاهد بعضی تغییرات در مقایسه با مصوبه ابتدایی بودیم و البته در اجرای این طرح، ابهاماتی هم وجود دارد که خریداران را با بلاتکلیفی رو به رو کرده، ضمن این که اعطای تسهیلات بانکی و وام برای خرید خودروهای چینی، از دیگر موارد قابل توجه در اجرای طرح بود.
وی با تأکید بر این که در هیچ جای قانون، مقرر نشده که می‌توان از تسهیلات خودرو مالیات گرفت و این موضوع قانونی نیست، اعلام کرد: باید نهادی مستقل و خارج از صنعت خودرو همچون دانشگاه ها و مراکز تحقیق و توسعه، خودروسازان را ارزیابی کنند و به میزان کیفیت محصولات آنها نمره بدهند.
خودروسازان و وزارت صنعت نتوانسته اند رضایت مجلس را به دست آورند
عضو هیأت رییسه مجلس با اشاره به این که در مراحل تولید خودرو، رد پایی از نیروهای استاندارد برای نظارت و کنترل دیده نمی‌شود، اظهار کرد: روند موجود باید اصلاح شود، چرا که اگر خودروسازان بخواهند بر خودشان نظارت کنند، حساسیت لازم را نخواهند داشت و وزارت صنعت، طبق قانون ارتقای کیفی تولید خودرو، موظف است بر کیفیت تولید خودرو نظارت کند.
مصری با بیان این که خودروسازان و وزارت صنعت، نتواسته اند رضایت مجلس را به دست آورند، تصریح کرد: از نگاه نمایندگان مجلس، خودروسازان در بخش کمیت نیز طی دو سال اخیر، نه تنها ارتقای کیفی نداشتند و کیفیت آنها تنزل پیدا کرده، بلکه از نظر کمّی نیز رشد نداشته و رتبه آنها در بخش کمیت نیز تنزل پیدا کرده است.
وی با تأکید بر این که گزارش هیأت تحقیق و تفحص مجلس از عملکرد صنعت خودرو، حکایت از رانت‌ها و سوء مدیریت های فراوان در این صنعت داشت، اضافه کرد: البته این گزارش، حاوی راهکارهای 50 گانه برای خودروسازان و وزارت صنعت نیز بود.
وزارت صنعت برای حل ریشه ای مشکلات صنعت خودرو اراده ای ندارد
عضو هیأت رییسه مجلس با اشاره با این که با گذشت ماه ها از قرائت این گزارش، سرانجام رییس هیأت تحقیق و تفحص مجلس در مورد نتیجه گزارش مذکور، اظهار کرد: مسئولان وزارت صنعت برای ایجاد تحول اساسی و حل ریشه ای مشکلات در صنعت خودرو، اراده ای ندارند.
مصری با بیان این که در دو سال گذشته، ضریب کیفیت خودروهای تولیدی منفی بوده و روند رو به کاهش را نشان می‌دهد، تصریح کرد: شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران که یکی از بازوهای اجرایی وزارت صنعت در ارزیابی کیفی خودروهای داخلی و خدمات پس از فروش خودرو محسوب می شود، نظارت و عملکرد قاطعی ندارد.
وی در پایان با تأکید بر این که در این زمینه، قانون تکلیف را روشن کرده و بر اساس مواد یک و دو قانون ارتقای کیفی تولید خودرو، وزارت صنعت مکلف است ضمن ارتقای کیفیت خودروهای تولیدی، کاهش مصرف سوخت و اجرای کامل استانداردهای اجباری 51 گانه، از تولید خودروهای غیر استاندارد جلوگیری نماید، خاطرنشان کرد: بر اساس تبصره یک این ماده قانونی، نیروی انتظامی نیز مکلف است صرفاً خودروهایی را شماره گذاری کند که تأییدیه سازمان ملی استاندارد ایران را اخذ کرده باشند.
مصری تصریح کرد: اگر کیفیت خودروهای داخلی افزایش یابد بالطبع بر ناوگان حمل ونقل عمومی هم تاثیر به سزایی دارد که این مهم می تواند در روانی ترافیک، استقبال مردم از حمل ونقل عمومی و درنتیجه کاهش ترافغیک معابر اثرگذاری غیرقابل انکار داشته باشد.