مجلس

شفافیت در اخذ مالیات لازمه کاهش اتکا به نفت است

رائه تسهیلات تولید برای توسعه و تقویت تولید ملی ضرورت دارد، همچنین باید ابزار لازم برای تجهیز بخش صنعت و کشاورزی نیز فراهم شود تا بتوانیم کشور را از این شرایط خاص خارج کنیم و اقتصادی پویا را تبیین کنیم‌
حمیدرضا خصوصی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در رابطه با ویژگیهای لایحه بودجه سالانه کشور در گفتگو با شما گفت: لایحه بودجه امسال در شرایطی تسلیم مجلس شورای اسلامی شد که با کاهش جدی قیمت نفت مواجه بودیم؛ به طوری که بودجه سال گذشته با قیمت 110 دلار بسته شد؛ اما بودجه 94 تا مرز 70 دلار در نظر گرفته شده است. با توجه به تنزل قیمت نفت در بازار جهانی بودجه امسال با 72 دلار بسته شد. با فرض باقیماندن میزان قیمت نفت در این وضعیت، مشکلات خاصی را به دنبال خواهد داشت؛ زیرا نیمی از اعتبارات کشور را از طریق نفت تأمین میکردیم که این مسئله دیگر قابل تحقق نیست.

وی افزود: در چنین شرایطی کشور برای تأمین اعتبارات خود به اخذ وجوهات مالیاتی روی خواهد آورد که در این مسئله نیز شفافیت وجود ندارد و با توجه به نرم افزار ارائه شده، عملاً هم مشکل شفافیت در اخذ مالیات را داریم که این مطلب ضربات خود را خواهد زد. همین بحث هم در تملک دارایی و اعتبارات عمرانی تأثیر گذاشته است که پروژههایی را که زخمی هستند و تا 80 درصد پیشرفت داشته است، بتوانند به اتمام برسانند که با توجه وضعیت موجود در روند بررسی بودجه نمیتوان به این مسئله هم خوشبین بود.

این کارشناس مسائل اقتصادی در ادامه خاطر نشان کرد: این شرایط بر اعتبارات جاری هم اثر گذاشته است، یعنی ما باید خودمان را از تمام جهت به اقتصاد مقاومتی مجهز کنیم؛ لذا برای اجرا و تحقق اقتصاد مقاومتی باید فرهنگ سازی کنیم که در این راستا هم دولت و مجلس و هم خود مردم در آن دخیل هستند. در بودجه سال آینده که در نظر گرفتهاند چه در بخش عمرانی و چه در بخش جاری آن باید مطابق اصول و برنامه اقتصاد مقاومتی جلو برویم و گامهای مؤثر برداریم تا به دنیا اثبات کنیم که ما در هر شرایطی میتوانیم کشور را اداره کنیم و بر روی پای خود بایستیم.

رئیس مجمع نمایندگان استان گیلان تصریح کرد: ارائه تسهیلات تولید برای توسعه و تقویت تولید ملی ضرورت دارد، همچنین باید ابزار لازم برای تجهیز بخش صنعت و کشاورزی نیز فراهم شود تا بتوانیم کشور را از این شرایط خاص خارج کنیم و اقتصادی پویا را تبیین کنیم. البته در این شرایط دولت باید هم برنامههای خود را خوب تدوین وهم خوب اجرا کند.

وی تأکید کرد: در راستای فعالیت اقتصادی دولت باید دست فاسدان اقتصادی را کوتاه کند. در این شرایط حساس اقتصادی اینکه شنیده میشود در نظام بانکی ما افرادی میتوانند به راحتی این گونه تخلف کنند، ملت را نگران میکند؛ لذا انتظار است در نظام اسلامی با برخورد قاطع دست آنها کوتاه شود. به هرجهت در عدد و رقمی بالایی تخلف صورت گرفته است و بالا و پایین کردن اعداد اصل مسئله را عوض نمیکند. هم مسئولین و هم مردم میدانند که این تخلف صورت گرفته است و ما نباید خود را فریب دهیم؛ لذا باید برخورد شود.

وی افزود: در راستای اقتصاد مقاومتی باید مجرمان و فاسدان اقتصادی شناسایی شوند. به تنهایی نباید شفافیت را در اخذ مالیاتی دنبال کنیم و متخلفان این مسئله پیگیری شود؛ بلکه باید هر کسی که در نظام اقتصادی ما فسادی را انجام میدهد، شناسایی کنیم؛ اگر بتوانیم جریانهای فاسد اقتصادی را که در کشور خیانت میکنند، شناسایی شوند و با آنها به صورت علنی برخورد قاطع شود نه آنکه وضعیت را به جایی برسانند که متهمان به راحتی فرار کنند یا اینکه فردی از اخذ وجوهات و مقروضات بانکی سخن بگوید؛ در حالی که خود مقروضترین فرد به سیستم بانکی کشور باشد!! همانند آن است که دزد فریاد زند دزد را بگیرید. این عملکردها خیانت است و باید جلوی آن گرفته شود.

نماینده مردم صومعه سرا خاطر نشان کرد: همچنین تأمین اعتبارات لازم از دریافت وجوهات نفتی روشن نیست. بالاخره این وضعیت تأمین اعتبارات نفتی در بودجه یک زمانی باید کنار رود و فلسفه به وجود آمدن صندوق ذخیره ملی همین اصل است. ما باید با صادرات و افزایش تولید و اخذ مالیات، کشور را اداره کنیم و نباید به درآمدهای نفتی چشم داشته باشیم. چنانچه در بازار جهانی نوسانات نفتی کشورهای نفتی چون عربستان، یک میلیون و هشتصد هزار بشکه نفت را علی رغم نیاز موجود تولید میکنند و وضعیت نفت را چنین اداره میکنند.

خصوصی در پایان اظهار داشت: در راستای دفاع از حقوق اقتصادی ملت و مسلح شدن به اقتصاد مقاومتی نیاز به برنامهریزی دقیق و مدون دولت و حمایتهای مجلس داریم و همچنین برای قطع دست مفسدان اقتصادی باید گامهای مؤثر و شفاف و آشکار برداشته شود.

https://shoma-weekly.ir/qV7Qyt