عبدالرضا مصری در مورد عملکرد سازمان شستا، افزود: متاسفانه تاکنون گزارشی از عملکرد شستا به مجلس ارایه نشده که به همین دلیل اقدامات آن مورد ارزیابی قرار نگرفته است.
نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه در شستا اشکال اساسی ساختاری وجود دارد، ادامه داد: تاکنون از این دست مجموعهها در هیچکجا تعریف نشده و با توجه به پیوندی که در این شرکت وجود دارد هیچ وفت نمیتوان به عملکرد آن دسترسی پیدا کرد.
عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی با تاکید بر اینکه همیشه عملکرد شستا در هالهای از ابهام قرار داشته، تصریح کرد: متاسفانه هیچ گاه درباره عملکرد شستا اطلاع رسانی دقیق و شفافی نشده و به طور حتم تا زمانی که برای این مجموعه از نظر ساختاری تعریف درستی ارایه نشود اشکالات آن نیز رفع نخواهد شد.
وی، در تشریح توضیحات خود، افزود: مثلا یکی از شرکتهای شستا زیانده است و در عوض شرکتی که اموالی اعم از ساختمان یا ملک دارد را میفروشند و علاوه بر اخذ درآمد، زیان شرکتهای زیانده را پوشش میدهند که در چنین شرایطی همیشه با سود در شستا مواجه هستیم.
مصری، یادآور شد: متاسفانه این شرکتها با وجود زیانده بودن، برای افرادی که در آنجا کار می کنند سود بالایی دارد، بنه همین دلیل طرح هرگونه سوالی درباره علت نگه داشتن شرکتهای زیانده در شستا بی نتیجه مانده است.
نماینده مردم کرمانشاه در مجلس نهم، با تاکید بر اینکه شستا با ساختاری که دارد هیچ گاه از ابهام خارج نمیشود، افزود: به دلیل ابهام در عملکرد شستا، هیچگاه نمیتوان از این شرکت به عنوان موسسه اقتصادی کارآمد که سرمایه عظیمی هم در دست دارد، یاد کرد.
عضو کمیسیون اجتماعی در مجلس نهم، با بیان اینکه تا زمانی که ساختار شستا اصلاح نشود این شرکت توفیقی نخواهد داشت، تاکید کرد: واقعیت آن است که اکنون این شرکت تبدیل به مکانی برای تشکلهای سیاسی یا فعالیت چند شغلهها شده که این مهم نشان از ایراد در ساختار و قانون آن دارد.
وی، با یادآوری اینکه حضور مدیران سیاسی در مجموعه شستا هم میتواند مثبت و هم میتواند غیرکارآمد باشد، تصریح کرد: اگر یک مدیر سیاسی در جایی موفق عمل کند و مسایل سیاسی را درکارش دخالت ندهد به طور حتم در همه جا موفق است و این مهم ارتباطی با گرایش فکری وی ندارد.
عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی، گفت: اگر فردی تنها به دلیل ارتباطات سیاسی در مجموعه شستا به کار گرفته شود بازی با حق الناس کرده است زیرا تامین اجتماعی متعلق به دولت نبوده بلکه برای کارگری است که با زحمت حق بیمه خود را پرداخت می کند.