وی افزود: اهدافی برای این قانون تعریف شده است که این اهداف در قالب یک قانون جامع و آیین نامه جهت اجرا به دولت ابلاغ شده است، بنابراین ما با یک قانون و اهدافی که با ارزش و بسیار تاثیر گذار در عملکرد دولت ها است، مواجه هستیم اما با نگاهی کوتاه درخواهیم یافت بین این عملکرد و اهداف فاصله ای بسیار است.
نماینده مردم مسجد سلیمان در ادامه اظهار داشت: اکنون این سئوال مطرح است که آیا اصل 44 که قرار بود بخش خصوصی در آن فعال شود تا ما به ازای آن دولتی کوچک وپویا داشته و در عوض تحرک اقتصادی ما افزایش پیدا کند؛ محقق شده است؟! با یک ارزیابی شاخص های مختلف متوجه می شویم در قبال اصل 44 نه تنها دولت کوچک نشد بلکه بزرگتر شد و رشد فزاینده هزینه ها را در دولت شاهد شدیم.
وی ادامه داد: مطابق آمارهای ارائه شده، بخش خصوصی هم تقویت نشده است و حدود 16 الی 17 درصد از اصل 44 که تاکنون موثر در بخش خصوصی بوده است مابقی شبه دولتی ها را به وجود آورند، به عبارت بهتر دولت به نوعی این موضوع را به وارثین خود واگذار کرده است که این وارثین در قالب موسسات عمومی و غیر دولتی،
صندوق‌ها و غیره حضور فعال پیدا کردند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه تصریح کرد: در این بخش واگذاری ها هم علی رغم اینکه مالکیت ها را واگذار کرده است، اما هنوز مدیریت های دولتی در آنجا تاخت و تاز
می‌کند و این دولت است که تعیین می کند چه کسی رئیس فلان خودرو سازی باشد و یا چه کسی فلان رئیس سازمان و شرکت بشود، از جمله این اعتبارات واگذارشده مانند مس به خودرو سازی ها وغیره، این ها هنوز نشان می دهد که این شرکت ها از اسارت دولت خارج نشده اند و دولت همچنان بر مدیریت آنها حکم رانده و تعیین تکلیف می کند که این خود مشکلاتی را ایجاد کرده است.
جلیلی با اشاره به نارضایتی هایی که در بخش های مختلف به وجود آمده است اذعان داشت: نکته ای که قابل توجه است این است که اصل 44 باید به تناسب هم در بخش خصوصی، تعاونی و دولتی تفاسیر متفاوتی از عملکرد آنها وجود دارد که خود نوعی نارضایتی به وجود آورده است.
وی اظهار داشت: اجرای اصل 44 به این معناست که ما منابع ملی خود را در اختیار گروه ها و بخش هایی قرار دادیم که منابع به جیب آنها می رود، اما اثرات آن بر اقتصاد کشور و حوزه دولت و حوزه مردمی ما آنگونه که بایستی باشد نیست و یک نوسان اقتصادی ناشی از این اختلال در اجرای اهداف صورت گرفته است که به نوعی ما را از اهداف این اصل دور کرده است و برنامه های آن اجرایی نشده در نتیجه انتظارات ما در این حوزه برآورده نشده است.
عضو فراکسیون رهروان ولایت در ادامه خاطرنشان کرد: در مسیر اجرای این اصل چند حوزه به وجود آمد از جمله هیئت ها، شوراها، گروه ها و دبیرخانه ها تشکیل شدند تا کاری موثر انجام گیرد اما متأسفانه همه در دولت گرفتار این اصل شدند.
وی خاطرنشان کرد: دولت یازدهم اساسا این قانون را متوقف و تعطیل کرد و ادعا کرد این تعطیلی به دلیل فساد روی‌داده است یعنی عملا این ها رویکرد انقباضی در بحث قانون را پیش گرفتند که نشان دهند آن است که این رویکرد به هیچ وجه مناسب نیست.
جلیلی با اشاره به گزارش سازمان خصوصی سازی خاطر نشان کرد: تا امروز بر اساس گزارش هایی که سازمان خصوصی سازی اعلام کرده، حدود152 هزار میلیار از محل واگذاری ها، درآمد کسب شده است که البته آقای نوبخت اظهار داشت 99 هزار میلیارد کسب شده که این بیانگر تعهداتی است که انجام نشده و چیزی در حدود 52 هزار میلیارد تومان از این فرآیند خصوصی سازی متأسفانه به جای اینکه در حوزه توسعه و ظرفیت ها و بسترسازی برای رشد اقتصادی صرف شود بابت رد دیون دولت که قبلا هزینه کرده است شده است.
وی ادامه داد: در حقیقت همان پولی که از محل فروش واگذاری ها به دست آمده جبران خرج های زایدی که دولت قبلا انجام داده است گردید. از جمله این دیون افزایش قیمت ها و مطالبات دستمزدها، عدم پرداخت هزینه های پشتیبانی و غیره است که پرداخته شده یعنی با اجرای این اصل باز ما شاهد اثر تورمی در بازار و عدم شکوفایی اقتصادی بودیم با اینکه این همه واگذاری داشته ایم اقتصاد ما تکان نخورده است و بخش خصوصی هم راضی نیست که نشان دهنده آن است که ما در اجرای قانون اصل 44 دچار انحراف شده و از اهداف دور هستیم.
جلیلی درپایان با اشاره به اقدامات کمیسیون اصل44 مجلس شورای اسلامی گفت: کمیسیون اصل 44 به جد در پی اصلاح آیین نامه ها و قوانین پایین دستی و
سیاست‌های کلی هستند تا به طور موثر با گروه بندی شرکت‌هایی که باید به طور واقعی واگذار بشوند و اثرات خود را بر رشد اقتصادی نشان دهد در دستور کار قرار داده است و با بررسی های متفاوتی که انجام داده اند در نهایت به جمع بندی رسیدند که روش اجرای این قانون را به دولت ابلاغ خواهیم کرد.