جامعه

سلامت درآمد «تخلف فروشی» شهرداری زیر سوال است

در مورد جریمۀ خلاف ممکن است تصور شود که به منظور تخریب تأسیساتی که برخلاف مقررات برپا شده است و محو آثار آن، صرف می‌شود که البته این فرض در صورت تحقق، بسیار موجه است، هرچند که نظارت‌ها در هنگام اجرای طرح‌ها باید آنچنان با دقت انجام گیرد که رخداد خلاف کاملا نادر بشود. اما اگر جریمه اخذ شود بدون آنکه آثار خلاف محو شود، به تدریج قبح تخلف از بین می‌رود و این تصور به وجود می‌آید که هر اقدام خلافی با پرداخت هزینۀ آن مشروع و مجاز می‌شود و این امر متأسفانه سرچشمۀ فساد اداری و اقتصادی گسترده است. بد‌تر از آن، حالتی است که شهرداری، خود به نوعی، مشوق تخلف بشود تا از محل اخذ جریمه به کسب درآمد نائل گردد. این‌ها از زمرۀ درآمدهای ناشایست است: به قیمت تضییع حقوق شهروندی حاصل می‌شود و در ‌‌نهایت زندگی با کرامت انسان‌ها را به مخاطره می‌اندازد و به شیوع فساد آشکار و پنهان می‌انجامد.
در سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی ، کمیت و کیفیت خدمات شهرداری به مردم دچار تحول شده است که آن خدمات زمینه های متنوعی را دربرمی­گیرد؛ به منظور تأمین هزینه­های رو به گسترش ارائۀ آن خدمات، شهرداری در دورانهای مختلف ناگزیر از اتخاذ شیوه هایی برای کسب درآمد شده که به لحاظ شفافیت و منزه ماندن از آثار فساد­آفرین فردی و شبکه­ای، و نیز به لحاظ پایداری و دوام تحصیل آن درآمدها و جبران هزینه­ها، قابل نقد و بررسی و ارزیابی کارشناسی است. از این رو گفت و گویی با مهندس سید مصطفی میرسلیم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام داشتیم تا در این مورد را واکاوی کنیم.

خدمات ضروری شهرداری‌ها به طور کلی شامل چه مواردی می‌شود؟

این خدمات متعددند و زمینه­های مختلف زیربنائی نظیر شهرسازی ، نوسازی ، زیباسازی، اجتماعی نظیر رسیدگی به بینوایان و درماندگان و ابن­سبیل، اموات، بهداشتی نظیرجمع­آوری و دفن وتبدیل پسماند، فرهنگی نظیر: تأسیس و ساخت و ادارۀ مراکز فرهنگی و هنری و ورزشی و تفریحی و کتابخانه­های عمومی و ساماندهی اماکن گردشگری ، ساماندهی تبلیغات شهری، فنی نظیر ساماندهی عبور و مرور و ترابری شهری و حومۀ شهر ، اطلاع رسانی ، روشنایی خیابانها و کوچه ها، آتش نشانی می شود.

این خدمات تا چه میزان مورد نیاز زندگی شهروندان هستند؟

آن مجموعه خدمات درکل آن قدر ارزشمند است که امروزه در کلان شهری مانند تهران بدون ساماندهی و ارائۀ صحیح آنها ، حقوق انسانها پایمال می شود و زندگی سالم اجتماعی و دستیابی به رشد و کمال غیرممکن می­گردد ، افراد و دسته های مختلف مردم در مقابل هم قرار می­گیرند و اخلاق سقوط می­کند و نارضایتی‌ها افزایش می­یابد و تعدّی و تجاوز رائج و حتی عادی می‌شود.

به طور کلی هزینه‌های خدمات شهرداری چگونه و از چه منابعی باید جبران شود؟

شهرداری برای جبران هزینه‌های مترتب بر ارائۀ خدمات یادشده، به شکلهای مختلفِ مستقیم و غیرمستقیم از مردم عوارض می‌گیرد و می‌تواند برای دریافت کالا‌ها و خدمات متقابلِ آن‌ها ساماندهی مناسب بنماید.

مهم‌ترین درآمدهای شهرداری تهران چیست؟

بیش از بیست سال است که شهرداری برای تأمین درآمد مبادرت به فروش تراکم می‌کند (عوارض مازاد تراکم بیش از ۵۰% و عوارض تغییر کابری در حدود ۲۰% درآمد عوارض عمومی است)، حتی در مقاطعی تراکم سیار واگذار کرده است! به علاوه در صورت بروز تخلف نسبت به آنچه در پروانۀ ساخت قید شده، با دریافت انواع جریمه آن خلاف‌ها را می‌پذیرد (۲۰% درآمد عوارض عمومی). در حال حاضر عمدۀ درآمد شهرداری از این سه محل تأمین می‌شود.

عوارض شهری در حال حاضر شامل: نوسازی و کسب و خودرو، و جمع‌آوری پسماند می‌شود و سالانه اخذ می‌شود. بر این‌ها باید جرائم دیرکرد را نیز افزود (در حدود ۱۰% درآمد عمومی).

از این درآمدهایی که اشاره کردید کدام درآمدها و کدام یک ناپایدار هستند؟

پایداری درآمد بدان مفهوم است که به مانند خدمتی که ارائه می‌شود و تا وقتی که آن خدمت ارائه می‌شود، درآمد ناشی از آن نیز تأمین شود. از آن جمله است عوارض وابسته به نوسازی و جمع آوری پسماند و نیز درآمد ناشی از تبدیل پسماند. اما برخی از درآمد‌ها اساسا ناپایدار و بعضا ناموجه است نظیر فروش تراکم.

اگر اصل فروش تراکم (عوارض مازاد تراکم) قانونی باشد، قهراً نمی‌تواند همیشگی باشد، زیرا افزایش تراکم محدود می‌شود به امکانات زیستی شهر که ذاتاً وابسته است به قابلیتهایی که در هر منطقه به طور طبیعی وجود دارد یا ظرفیتهایی که می‌توان، بدون برهم زدن تعادلهای طبیعی، ساماندهی کرد.

توجیه فروش تراکم می‌تواند به اقداماتی زیربنایی برگردد که بعداً باید برای ارائۀ خدمات به بهره‌بردار تقدیم شود؛ یا ناشی از هزینه‌هایی باشد که قبلا در چهارچوب شهرسازیِ برنامه‌ریزی شده انجام گرفته و آیندۀ مناسبی را برای بهره‌بردار تضمین می‌کند. اگر هیچ پیش‌بینی از قبل انجام نگرفته و هیچ اقدامی در آینده متصور نباشد، فروش تراکم به مفهوم باج خواهی است و در ‌‌نهایت بر گردۀ عامۀ مردم تحمیل می‌شود.

منطق فروش تخلف برای تغییر کاربری و جریمه‌های قانونی چیست؟

در مورد جریمۀ خلاف ممکن است تصور شود که به منظور تخریب تأسیساتی که برخلاف مقررات برپا شده است و محو آثار آن، صرف می‌شود که البته این فرض در صورت تحقق، بسیار موجه است، هرچند که نظارت‌ها در هنگام اجرای طرح‌ها باید آنچنان با دقت انجام گیرد که رخداد خلاف کاملا نادر بشود. اما اگر جریمه اخذ شود بدون آنکه آثار خلاف محو شود، به تدریج قبح تخلف از بین می‌رود و این تصور به وجود می‌آید که هر اقدام خلافی با پرداخت هزینۀ آن مشروع و مجاز می‌شود و این امر متأسفانه سرچشمۀ فساد اداری و اقتصادی گسترده است.

بد‌تر از آن، حالتی است که شهرداری، خود به نوعی، مشوق تخلف بشود تا از محل اخذ جریمه به کسب درآمد نائل گردد. این‌ها از زمرۀ درآمدهای ناشایست است: به قیمت تضییع حقوق شهروندی حاصل می‌شود و در ‌‌نهایت زندگی با کرامت انسان‌ها را به مخاطره می‌اندازد و به شیوع فساد آشکار و پنهان می‌انجامد.

پیشنهاد شما برای جلوگیری از این روند چیست؟

ضمن ارزش گذاری برای خدمات و فعالیتهای شهرداری، با توجه به اینکه عمدۀ درآمدهای شهرداری از محل عوارض مازاد تراکم و تغییرکاربری و جریمه‌های قانونی است، پایداری و سلامت آن‌ها زیر سؤال است و برای آیندۀ شکوفای شهر تهران نمی‌توان و نباید روی آن حساب کرد، و نظر به بازتابهای منفی و تخریبی گستردۀ کسب آن درآمد‌ها در جامعه، بسیاری از مشکلات و مفاسد اقتصادی را باید مستقیماً یا به طور غیرمستقیم متأثر از آن‌ها دانست و بنابراین لازم است شورای اسلامی شهر تهران به بررسی انتقادی دقیق و کارشناسانۀ این فاجعه و چاره جویی فوری آن بپردازد.

https://shoma-weekly.ir/by6eET