محسن فراهانی
هفته گذشته مجلس فوریت طرحی را تصویب کرد که بر اساس آن دارندگان سلاح های گرم در صورت تحویل به مراجع قانونی در یک فرصت زمانی ارفاقی- که تا 30 بهمن به پایان می رسد- از پیگرد قانونی معاف و پس از آن با دارندگان سلاح های گرم و مهمات به شدت برخورد می شود. در این که تصویب این قانون بسیار مثبت و موثر در ارتقای امنیت جامعه است شکی نیست، اما سوال اینجاست که برای مقابله با دارندگان سلاح های سرد چه اقدامی صورت خواهد گرفت؟
رواج استفاده از انواع سلاح سرد در جامعه ایران، پدیده‌ای است که می‌توان عوامل اثرگذار در آن را از ابعاد و جوانب گوناگون بررسی کرد. حمل و استفاده از سلاح سرد در میان افراد خاصی از جامعه و به ویژه در میان برخی جوانان و نوجوانان از گذشته تاکنون رواج داشته و به نوعی در میان برخی مردم به عنوان ابزاری برای قدرت‌نمایی و سلطه‌جویی بر افراد دیگر تلقی شده‌است.
شاید بتوان گفت دو عامل مهم و اثرگذار در رواج سلاح سرد در جامعه، سهولت دسترسی به این سلاح‌ها و نبود منع قانونی برای خرید، فروش، حمل و نگهداری این ابزار ناهنجار است. هرچند به نظر می‌رسد جلوگیری از ورود و قاچاق سلاح سرد به کشور و مقابله با ساخت و تولید ابزارهای سلاح‌گونه در داخل، تا حد زیادی به کاهش استفاده از این ابزار در جامعه کمک می‌کند، اما به جرأت می‌توان گفت مهم‌ترین اقدام در راستای مقابله با خرید و فروش و حمل سلاح سرد در جامعه، رفع خلأهای قانونی و ایجاد قوانین صریح و دارای ضمانت اجرایی برای مقابله با این پدیده است.

 مجلس هفتم از مقابله با سلاح سرد باز ماند
 بحث ممنوعیت حمل، فروش و استفاده از سلاح سرد برای اولین بار ازسوی پلیس آگاهی تهران مطرح شد. در این دوره افزایش جرایم خشونت‌بار و قتل و ضرب و جرح به وسیله سلاح‌های سرد نگرانی بسیاری از صاحب‌نظران حقوقی و قضایی را برانگیخته بود.
بنابراین پلیس آگاهی تهران برای اولین بار کار کارشناسی و بررسی‌های اولیه را به منظور ارائه طرحی جامع برای مقابله با حضور پررنگ سلاح سرد در جامعه آغاز کرد. متأسفانه بررسی کارشناسی درباره ضرورت‌ها و راهکارهای مقابله و ایجاد منع قانونی برای حمل و فروش سلاح سرد در پلیس آگاهی تهران به سرانجام نرسید و این طرح پس از مدتی به دست فراموشی سپرده شد.
پس از چند سال دولت نهم لایحه ممنوعیت حمل، فروش و توزیع سلاح سرد را تقدیم مجلس هفتم کرد. نمایندگان یک فوریت این لایحه را در صحن تصویب کردند و برای بررسی کارشناسی به کمیسیون‌‌های قضایی و حقوقی و اجتماعی مجلس رفت.
در نهایت با وجود توجه و تأکیدی که دولت و مجلس بر تصویب و ابلاغ هرچه سریع‌تر این لایحه داشتند، تصویب لایحه ممنوعیت حمل، فروش و توزیع سلاح سرد در عمر مجلس هفتم میسر نشد و این دوره از مجلس از قانون‌گذاری برای مقابله با سلاح سرد بازماند.

 مقابله با سلاح سرد
در مجلس هشتم
در مجلس هشتم بحث مقابله با سلاح سرد بار دیگر به طور جدی مطرح شد و لایحه ممنوعیت حمل، فروش و توزیع سلاح سرد  در دستور بررسی و پیگیری در کمیسیون‌های تخصصی و فرعی خود قرار گرفت تا یک بار دیگر، این مهم ازسوی مجلس شورای اسلامی پیگیری و ضعف‌های قانونی در زمینه مقابله باسلاح سرد برطرف شود. چراکه به عقیده بسیاری از کارشناسان و صاحب‌نظران قضایی و حقوقی و نیز عده زیادی از نمایندگان مجلس مهم‌ترین معضل در برخورد با هنجار شکنان اجتماعی که از اینگونه ابزار و ادوات استفاده می‌کنند، نبود قانون جامع، کامل و صریح و وضع نشدن مجازات‌های متناسب برای چنین تخلفاتی است.
براساس آخرین اظهارات نمایندگان مجلس، لایحه ممنوعیت حمل، فروش و توزیع سلاح‌های سرد در ماه های اخیر در کمیسون قضایی و حقوقی بررسی شده و آماده برای دریافت رأی نمایندگان مجلس در صحن است.

 سلاح سرد به سان اسباب بازی در دست تبهکاران
آخرین آمار نیروی انتظامی درباره قتل‌های رخ داده در کشور نشان می‌دهد که در سال گذشته حدود 69 درصد از قتل‌ها بدون برنامه‌ریزی قبلی رخ داد‌‌ه‌اند. قتل بدون برنامه‌ریزی به این معناست که فردی که مرتکب قتل شده است هیچ طرح و نقشه‌ای برای جنایت نداشته و در بسیاری از این نمونه‌ها فضای احساسی صحنه نزاع و قابل دسترس بودن ابزار قتل برای قاتل، مهم‌ترین علت به وقوع پیوستن جرم بوده است.
براساس این آمار که ازسوی معاونت مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی منتشر شده است، 44 درصد از قتل‌های کشور به وسیله سلاح سرد انجام شده که این رقم برای شهر تهران 6/ 59 درصد بوده است. بخشی از این آمار مربوط به حوادث و نزاع‌های خیابانی بوده است که در آن قاتل به راحتی توانسته است به سلاح سرد به عنوان ابزار قتل دست پیدا کند. این مسئله بیانگر آن است که اگر ابزار و آلات خطرناک و نامتعارف در اختیار قاتل نبود، بسیاری از این نزاع‌ها به جنایت ختم نمی‌شد.

 قانون مقابله با سلاح سرد؛ خواست قطعی مردم
در بحث بررسی و ارائه قانون ممنوعیت حمل، فروش و توزیع سلاح سرد ابهامات و ایراداتی همواره از سوی کارشناسان و نمایندگان مجلس مطرح بوده است. یکی از مهم‌ترین این بحث‌ها و ابهامات دشواری تشخیص چاقوهای غیرمتعارفی است که حکم سلاح سرد را دارند، چراکه چاقوها یکی از ابزار و لوازم عادی زندگی نیز محسوب می‌شوند و علاوه بر آن در بسیاری از ورزش‌ها مانند ورزش‌های رزمی کاربرد دارند، بنابراین ایجاد تعریف مشخص برای چاقوهایی که سلاح سرد هستند و ممنوعیت قانونی خواهند داشت، بخش مهمی از دشواری ایجاد قانونی جامع برای مقابله با سلاح سرد است.
با وجود این ابهام و بسیاری ابهام‌های دیگر، مردم مقابله با سلاح‌های سرد را یک مطالبه جدی، عمومی و وظیفه قطعی نیروی انتظامی می‌دانند.
اکثریت کارشناسان حقوقی و قضایی و نیز نمایندگان مجلس، تصویب هرچه سریع‌تر قانون مقابله با سلاح سرد و رفع خلأهای قانونی در این رابطه را یکی از مهم‌ترین راهکارها برای توسعه و تقویت امنیت اجتماعی و حراست از آسایش مردم و بویژه جوانان می‌دانند.
علی شاهرخی، رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی معتقد است اگر برخورد با فروشندگان، تولیدکنندگان و توزیع کنندگان سلاح‌های سرد شکلی قانونی به خود بگیرد و حمل سلاح سرد نیز از دید قانون، به اندازه حمل سلاح گرم، جدی و مهم به شمار رود ، دیگر شاهد اعمالی چون زور گیری نخواهیم بود.
محمدتقی رهبر، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نیز می‌گوید: برای مقابله با سلاح سرد نیازی به لایحه مجزا نیست و برای ایجاد قانون جدی و قابل دفاع در زمینه مقابله با این سلاح‌ها باید در قوانین مربوط به حمل سلاح و مهمات که در حال حاضر در حال پیگیری است قید "سرد " اضافه شود تا برخورد با سلاح‌های سرد نیز درست به اندازه سلاح‌های گرم جدی گرفته شود.
سیدمحمدرضا محسنی ثانی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس مقابله قانونی و قطعی با سلاح سرد را یکی از راهکارهای قطعی برای گسترش امنیت اجتماع می‌داند و می‌گوید: اگر حمل سلاح سرد دارای پیگرد قانونی جدی و شدید باشد، مردم از نزاع‌های خیابانی و درگیری‌ها در امان هستند و امنیت اجتماعی در سطحی بسیار بالا و مطلوب در جامعه تسری می یابد.

بهترین گزینه تصویب قانون مقابله همپای سلاح گرم
با توجه به نظر کارشناسان حقوقی بهترین راه جدی گرفتن مخاطرات سلاح سرد در جامعه و تصویب قوانینی مشابه با قوانین سلاح گرم است، مسئله ای که گویا نمایندگان هم آمادگی بررسی آن را دارند، البته پس از برگزاری انتخابات مجلس نهم و قطعا پس از بررسی قانون بودجه سال 1391، البته اگر آن هنگام مجالی برای مجلس هشتم باقی بماند!