نگاهی به گزارش مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار، قیمت برخی اقلام خوراکی طی شهریور ماه 1400 نسبت به ماه قبل از آن به‌گونه‌ای بوده که بیشترین افزایش قیمت‌ها در کالاهای منتخب مربوط به پرتقال(40.5 درصد) ماست پاستوریزه(18.3 درصد) و پنیر پاستوریزه (15.4 درصد) بوده است؛ البته ترمز این افزایش قیمت در ماه مهر هم کشیده نشد و در حالی آبان ماه سراسیمه از راه رسید که باز شاهد افزایش قیمت لبنیات بودیم این افزایش قیمت به‌نوعی بیانگر نوعی تورم جهشی است که بیش از همه دهک‌های پایین را دچار آسیب می‌کند و باید نسبت به ثبات آن در اسرع وقت متولیان دولتی با مشارکت کلیه بخش‌ها و وزارتخانه‌ها وارد عمل شوند.
اما یکی از پرحاشیه‌ترین اقلام مصرفی مردم که بعد از گذشت چندین ماه قیمت قابل قبولی برای آن ارائه نشده مرغ است؛ عدم تأمین نهاده‌های دامی یکی از بزرگترین دلایل افزایش قیمت این محصول بوده است البته عده‌ای از فعالین این عرصه؛ حذف گوشت قرمز از سبد مصرف خانوار را منجر به پیشی گرفتن تقاضا بر عرضه دانسته‌اند اما علت هرچه که باشد قابل‌حل است و وزارتخانه‌های صمت، اقتصاد و کشاورزی می‌توانند از طریق هم‌افزایی برای تراز نمودن عرضه و تقاضا وارد عمل شوند.
در کنار این گرانی‌ها مسئله افزایش قیمت لوازم‌خانگی به‌صورت غیرقانونی توسط برخی از تولیدکنندگان باعث ورود دولت به این عرصه شد و طبق اعلام رسانه‌ها با تذکر نهادهای نظارتی این واحدها ناچار به اصلاح قیمت‌ها شدند؛ هرچند برخی نیز مدعی افزایش بی‌رویه قیمت کالاهای قاچاق بودند اما در این میان این سؤال مطرح است که آیا افزایش 40 برابری قیمت طی چهار سال منطقی و معقول است و آیا تذکر و یا جریمه نقدی ابزار بازدارنده مناسبی برای مقابله با افزایش قیمت‌هاست؟
به هر ترتیب دود گرانی‌های اخیر بیش از همه در چشم مردم می‌رود و نظارت بر بازار با ابزارهای کارآمد می‌تواند بخشی از بار سنگین گرانی را کاهش دهد، کوچک شدن سفره‌های اقشار ضعیف به‌ویژه در شرایط کرونا می‌تواند سلامت مردم را با آسیب‌های بیشتری روبرو سازد و تدبیر امروز دولتمردان دولت سیزدهم در زمینه مهار قیمت‌ها و مقابله با گرانی آزمون دشوار پیشروی دولت مردمی است.