ارسلان فتحی پور- نامگذاری سال 1391 از طرف مقام معظم رهبری به عنوان سال «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» فرصتی تاریخی است تا اقتصاد ایران بتواند بر روی یکی از نقاط قوت خود تمرکز کند و تهدیدهای پیش رو را همانند گذشته بی  اثر نماید.  این نامگذاری در صورت اجرایی  شدن توسط مسئولان نظام و فعالان اقتصادی و آحاد جامعه، موجب برداشتن گامی بلند در ایجاد تحول در نظام اقتصادی کشور خواهد شد.
مقام معظم رهبری در بیانات خود با توجه به شناخت دقیق از شرایط جامعه، سال 91 را عرصه چالشی مهم دانستند و عرصه این چالش را نیز متوجه حوزه اقتصاد قلمداد کردند. استمرار و تداوم نامگذاری سالهای اخیر در حوزه اقتصاد بیانگر این واقعیت است که اقتصاد، عرصه  ای پرچالش بوده و حل مشکلات آن در کوتاه مدت ممکن نیست و نیاز به ادامه حرکت جهادی است که این بار در سال 1391 این حرکت جهادی متمرکز بر حوزه تولید داخلی است.
اینکه چرا عرصه اقتصاد تا این اندازه با اهمیت است به این مسئله بازمی گردد که چالشهای اقتصادی را می توان گلوگاهی حساس برای حفظ استقامت جامعه در پایداری و استقامات در باورها و اعتقادات دانست. از همین رو است که پیغمبر اسلام (ص) و ائمه (ع) احادیث متعددی در خصوص پرهیز از فقر مادی و معنوی داشته و یکی از اهداف اصلی نظام نیز توانمندسازی جامعه و حفظ حرمت و شخصیت مردم بوده است. بر هیچ کس پوشیده نیست که فشار اقتصادی بر گروه  های مختلف جامعه می  تواند منجر به بی  اعتمادی به سیاستهای اتخاذ شده از طرف مسئولان اقتصادی و تضعیف جایگاه آنان شود، به همین دلیل است که مسئولان باید به حوزه اقتصاد توجهی ویژه داشته باشند و این امر در چند سال گذشته از طرف مقام معظم رهبری نیز مورد تأکید قرار گرفته است.
اما در خصوص حمایت از تولید توجه به این نکته ضروری است که این حمایت باید در هر چهار حلقه اقتصاد یعنی (تخصیص، تولید، توزیع و مصرف) مورد نظر قرار گیرد.
1-  در حلقه تخصیص، باید محوریت با حمایت از تولید ملی باشد. نحوه بودجه  ریزی توسط دولت و مجلس و شرایط تخصیص بودجه و اجرای طرحهای عمرانی باید بر محوریت تولید ملی انجام شود.
2-  در حلقه تولید، باید حداکثر حمایت از تولید  کننده ملی, سرمایه  دار ملی و نیروی کار صورت پذیرد و کلید تحول در حلقه تولید، تسهیل فضای کسب و کار و آسان  سازی فعالیت بنگاه  های اقتصادی است.
3- در حلقه توزیع، باید به اصلاح نظام توزیع به عنوان بخش واسطه نظام تولید و نظام مصرف توجه ویژه داشت.
4- در حلقه مصرف، باید ریشه  یابی بخشهای مختلف مصرف، انگیزه  های اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی مورد نظر قرار گیرد.
اما یک نکته در بحث حمایت از تولید وجود دارد و آن پرهیز از حرکتهای افراطی و سیاستهای غلطی است که بعضا از طرف برخی سودجویان  یا سیاستگذاران بخشی  نگر غافل مطرح می  شود و آن حمایت بی  قید و شرط و بدون برنامه زمانبندی مشخص است. اعمال سیاستهای افراطی در حمایت غیرعلمی از تولید از جمله برخی ممنوعیتها و محدودیتهای غیر متعارف تنها به نفع بخشهای ناکار، توسعه قاچاق و ایجاد رانت برای برخی افراد می  شود. مسلما این نوع حمایت به توانمندی و سربلندی تولید منجر نخواهد شد و در بلندمدت ضربه  ای به تولید خواهد زد که دیگر هیچگاه توان ایستادن نداشته باشد.
هدف حمایت تولید، توانمندسازی تولید است. در این راستا باید به تولیدات نوپا توجه کرد و اقداماتی مؤثر در جلوگیری از لطمه و آسیب به تولید داخلی انجام داد، باید تلاش کرد تا فضای کسب وکار در کشور ساده و آسان شود تا امکان جذب سرمایه  گذاری در بخش تولید ایجاد شود و با توجه به شرایط فعلی اقتصاد از جمله اجرای طرح هدفمندکردن یارانه  ها و تحریم  های اقتصادی کشورهای غربی بسته  های حمایتی مشخصی از طرف دولت و مجلس پیشنهاد و تصویب و عملیاتی شود. حمایت از تولید از منظر کارشناسی دارای ابعاد مختلفی است که باید در جلسات کارشناسی مورد کنکاش قرار گیرد. کمیسیون اقتصادی مجلس در سال گذشته نیز چندین جلسه با عنوان  «آسیب  شناسی مدیریت واردات کشور در راستای پیشنهاد طرح (نهضت حمایت از تولید داخلی) با هدف کارایی تولید و هدفمندی حمایتها» با حضور وزیر صنعت, معدن و تجارت برگزار کرد که در این سال نیز آن را ادامه خواهد داد و این کمیسیون با توجه به منویات موکد مقام معظم رهبری اعلام آمادگی می  کند که در ایفای وظایف خود از تمامی راهکارهای موجود در زمینه قانونگذاری و نظارت استفاده نماید تا گامهایی مؤثر برای حمایت بیش از پیش از «تولید ملی و کار و سرمایه ایرانی» برداشته شود.