عبدالرضا مصری، عضو حزب موتلفه اسلامی و نائب رئیس مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ در خصوص فرار مالیاتی و ادعای برخی مبنی بر کافی نبودن مجازات در زمینه فرار مالیاتی اظهار داشت: باید ابتدا بررسی کرد که کسانی که تا کنون فرار مالیاتی داشته اند، بر اساس همین قانون مجازات فعلی هم با آنها برخورد نشده است و وقتی قرار نیست با کسانی که از پرداخت مالیات طفره می روند برخوردی صورت بگیرد، تغییر قانون تأثیری در این مساله ندارد.

وی با بیان اینکه شناسایی کسانی که فرار مالیاتی دارند اولویت بیشتری نسبت به تغییر قوانین مالیاتی دارد تصریح کرد: سازمان امور مالیاتی ابزارهای لازم را برای شناسایی مودیان مالیاتی در اختیار دارد؛ در همین راستا اگر دولت فکر می کند که نیاز به اصلاح این قانون وجود دارد لایحه اصلاح آن را به مجلس ارائه بدهد.

نائب رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین گفت: اینکه گفته می شود این میزان فرار مالیاتی وجود دارد یعنی مشکل شناسایی وجود ندارد و تنها باید این رقم مالیات از مودیان مالیاتی اخذ شود؛ پس در همین رابطه نمی توان گفت در زمینه اخذ مالیات و یا مجازات کسانی که فرار مالیاتی دارند مشکل قانونی وجود دارد.

مصری با بیان این که زیرساخت های لازم برای اخذ مالیات از همه اقشار وجود ندارد تصریح کرد: از کل درآمد های یک خانواده اطلاعات دقیقی وجود ندارد و بسیاری از فعالیت های اقتصادی صورت گرفته قابل شناسایی نیست؛ مشخص نیست چه حجم سنگینی از پول در ارتباط با قاچاق، مواد مخدر و ... در کشور جا به جا می شود و همه این موارد و مشکل فرار مالیاتی ناشی از عدم شناسایی همه فعالیت های اقتصادی در کشور است.

وی در ادامه افزود: اگر 10 درصد از سود 25 درصدی فروش کالاهای قاچاق در کشور را در نظر بگیریم، رقمی بسیار کلان به دست می آید که بخش عظیمی از درآمدهای مالیاتی کشور را حل می‌کند و البته این رقم به جز درآمدهایی در کشور است که مشمول مالیات نیستند.

نائب رئیس مجلس شورای اسلامی با انتقاد از معافیت های مالیاتی در کشور گفت: رقم معافیت های مالیاتی در کشور کم نیست که باید در بخشی از آنها بازنگری شود؛ طبیعی است که اگر سازمان های مالیاتی متوجه بشوند که چه کسانی فرار مالیاتی داشته اند طبیعی است که به سراغ آنها رفته و مالیات آنها را اخذ می کنند.

مصری همچنین تأکید کرد: اگر نمایندگان و یا هرکس دیگر خبر دارند که چه کسانی مالیات نمی دهند، موظف هستند که این افراد را به سازمان مالیات کشور معرفی کنند تا وضعیت آنها مشخص شود؛ نمی توان بدون ارائه سند چنین نظریاتی را مطرح کرد و کسانی که مستندات ندارند تنها باگفته های خود جامعه را متشنج می کنند.