حبس از انواع مجازات‌هایی است که از قدیم الایام تا امروز به شکلهای مختلفی اجرا می‌شود. حبس در مقایسه با دیگر مجازات‌ها خصوصیت اصلی‌اش این است که آزادی انسان را به طور موقت یا دائم سلب می‌کند. امروز علمای حقوق و جامعه‌شناسان و جرم‌شناسان و... با توجه به عوارض منفی یا آسیب اجتماعی و عوامل دیگر حبس را ابزار مناسبی برای سیستم جزایی نمی‌دانند و معتقدند که در برخی از جرائم از مجازاتهای جایگزین استفاده شود.
مجازاتهای جایگزین، اگر چه شاید از نگاه برخی هنوز نهادینه نشده باشد اما استفاده از آن در پاره‌ای موارد، به ویژه از سوی قضات دادسرا و دادگاه‌های رسیدگی کننده به جرایم اطفال و نوجوانان، نشانگر تأثیر مثبت این حرکت جدید قضایی بر بزهکاران نوجوان جامعه است.
به کارگیری چنین روش‌هایی علاوه بر اینکه فرصت دوباره‌ای به مجرمان برای بازگشت به زندگی و تصحیح رفتارشان می‌دهد، الگو و روش صحیح برخورد با مجرمانی که قابلیت بازگشت سریع به جامعه دارند را نیز فراهم می‌کند؛ اما در میان تمام مجرمان، اطفال و نوجوانان به لحاظ شرایط سنی و آینده‌ای که در پیش رو دارند، از وضعیت حساس تری برخوردارند که به عقیده بسیاری از روان‌شناسان و حقوقدانان نیازمند توجه ویژه دستگاه‌های قضایی و اجرایی و نیز اعمال راهکارهای جدید از جمله استفاده از مجازات جایگزین
حبس هستند.
اما در این میان بسیاری از کار‌شناسان بر این باورند اعمال مجازات جایگزین با سیستم فعلی دستگاه قضایی کشور هماهنگی لازم را ندارد و در صورت انجام آن تناقض و مشکلات بسیاری به وجود خواهد آمد، به همین دلیل باید ابتدا ساختار و چیدمان دستگاه قضایی جهت به کار بردن مجازاتهای جایگزین تصحیح گردد و پس از آن روشهای جدید به کار گرفته شود.
اما آنچه جامعه بیش از هر چیز به آن احتیاج دارد لزوم پیگیری و اجرایی کردن هرچه سریع‌تر این جایگزینی از طریق راه‌هایی است که قانون به آن اشاره دارد.
انواع مجازاتهای جایگزین
اخطار کردن، جریمه و حکم تأخیری از جمله راه‌هایی است که می‌توان از آنها به عنوان مجازات جایگزین استفاده کرد. اخطار کردن برای بزه‌های کوچک استفاده می‌شود و نکته‌ای که بسیار مهم است تأکید بر کم استفاده کردن از این نوع مجازات جایگزین است که نکته صحیحی به نظر می‌رسد زیرا در این صورت مجرمین با برنامه می‌توانند به جرایمی دست زنند که مطمئن از عدم ضمانت اجرای آن هستند که این نوعی تهدید برای جامعه است. جریمه نیز به عنوان نوعی مجازات جایگزین عاملی بسیار راهگشا برای جایگزینی مجازات حبس است. در روش حکم تأخیری نیز دادگاه به صدور حکم محکومیت زندانی دست نمی‌زند ولی منتظر می‌ماند تا زندانی محکوم کار انجام دهد مانند رها کردن یا انجام دادن کاری برای قربانی یا زیان دیده از جرم یا جامعه. پس از شش ماه اگر قاضی مشاهده نمود که محکوم به درمان خود پرداخته یا کاری برای زیان‌دیده انجام داده و نتیجه خرسند کننده است آن شخص محکوم به زندان نمی‌شود. در این میان ذکر این نکته ضروری است که اصولاً فلسفه مجازات اصلاح بزهکار است ولی با نگاهی به زندان‌ها متوجه می‌شویم که نه تنها اصلاحی صورت نمی‌گیرد بلکه انواع راهکارهای جدید برای جرایم آینده و یامعتاد شدن در زندان و... بر روابط زندانیان حاکم می‌باشد که این موارد باعث می‌شود شخصی که برای بار اول وارد زندان می‌شود به تدریج با محیط و اشخاص و نوع رابطه خو گرفته و همانند یک مجرم حرفه‌ای که برای جرایم آینده برنامه ریزی و حرفه‌ای‌گری بیشتری دارد از زندان بیرون می‌رود.
برخی از آسیب‌ها و مشکلات زندان
ایجاد مشکلات مالی و اقتصادی: وقتی شخصی مدتی را در زندان می‌گذراند مطمئناً نه خود او می‌تواند مسائل اقتصادی خود را حل کند و نه خانواده او، در این صورت در بسیاری از موارد مشاهده می‌شود که شخص پس از رهایی از زندان به خاطر مشکلات مالی و اقتصادی که یا قبلاً دچار آن بوده و بر طرف نشده یا با آمدن به زندان به وجود آمده و تشدید شده دست به ارتکاب جرم دیگری می‌زند و در بسیاری از موارد خانواده‌ای که سرپرست آن در زندان به سر می‌برد به راه‌های خلاف برای گذران زندگی کشانده می‌شوند که البته این این مشکلات مالی و اقتصادی فقط گریبانگیر شخص و خانواده او نمی‌شود بلکه دولت نیز از این راه بسیار ضرر می‌کند. به دو دلیل یکی اینکه هزینه‌های زندان بسیار گزاف بوده و دوم اینکه فرد زندانی از گردونه اقتصاد جامعه خارج می‌شود و به دولت ضرر می‌رساند.
ایجاد مشکلات اجتماعی و خانوادگی
به طور کلی تا زمانی که فرد وارد زندان نشده است هم او و هم خانواده آن شخص از منزلت اجتماعی برخوردار هستند ولی اگر شخصی حتی به عنوان متهم و نه مجرم چند روزی را در بازداشتگاه بگذراند با توجه به عرف عامه مردم و عدم فرق قائل شدن میان مجرم و متهم دیده می‌شود که با شخص رفتار خوبی نمی‌شود حال تصور کنیم فرد چند ماهی یا چند سالی را در زندان می‌گذراند، در این زمان می‌بینیم که هم خود شخص و هم خانواده او موقعیت خوبی را تجربه نمی‌کنند و در بسیاری از موارد دیده شده است که حتی فرزندان یا بستگان شخص مجرم هم از عنوان مجرم بودن شخص خاصی ضرر دیده‌اند که این مورد را می‌توانیم نوعی مخالفت و تعارض با اصل شخصی بودن مجازات‌ها تفسیر کنیم زیرا در مجازاتهای سالب آزادی مثل حبس آثار زیانبار اجرای مجازات‌ها چه از لحاظ موقعیت اجتماعی شغلی و چه از لحاظ مسائل خانوادگی تنها مجرم را در بر نمی‌گیرد و خانواده هایی که نان آور آنها در زندان به سر می‌برد اگر امرار معاش آنها منحصر به کار کردن آن شخص باشد چگونه از تبعات مجازات ایمن خواهد بود؟
* کارشناس ارشد حقوق جزا و مدرس دانشگاه