در سال 72 به من پیشنهاد وزارت بازرگانی شد. در حالی که کشور در وضعیت بعد از جنگ قرار داشت؛ برای بازسازی به 1000 میلیارد دلار نیاز بود، بعد هم نیازهای باقیمانده از جنگ در سطح خانواده، روستا و شهر وجود داشت. کل درآمد ارزی کشور 17 میلیارد دلار بیشتر نبود و بدهی 25ـ26 میلیارد دلاری عقب‌افتاده هم وجود داشت و کل سهم وزارت بازرگانی برای تأمین نیازهایی از سیم خاردار و فانوس گرفته تا برنج، روغن، گندم و قطعات یدکی ماشین‌آلات و... سه میلیارد دلار بیشتر نبود.

در واقع سه میلیارد دلار برای ده هزار قلم کالا، آن هم در شرایط تقاضاهای به‌جا مانده از هشت سال جنگ. یعنی روستایی‌ از فرش و وسایل اولیه‌اش را نداشت تا سایر نیازهای باقیمانده خانواده... برای تقریب به ذهن، امروز این رقم 70 میلیارد دلار است.

از طرفی چون هم محدودیت منابع بود، هم درآمد ارزی نداشتیم فلذا تورم 49 درصدی داشتیم. از طرفی هم می‌خواستند سازندگی را انجام بدهند، برای تأمین بودجه این برنامه‌ها دو راه داشتیم. یا باید برای ترمیم جنگ و تولید و کارخانه‌ها و رفع نیازها از خارج استقراض می‌کردیم که البته به خاطر حجم بدهی‌ها نمی‌توانستیم این کار را بکنیم.

یا باید همه این ده میلیارد دلار را در تولید قرار می‌دادیم. یا باید برنامه‌ای را تدوین و اولویت‌بندی و نیازهای اولیه مردم را تأمین می‌کردیم و بقیه‌اش را به نحوی تلفیقی به سراغ تولید می‌رفتیم، کاری که اتفاقاً الان هم یکی از نیازهای ماست. ما دیدیم که پنج نیاز مردم جزو نیازهای اولیه است: پوشاک، غذا، مسکن، آموزش و بهداشت. این پنج مقوله 75 درصد از نیازهای خانواده‌های متوسط و ضعیف است، یعنی 75 درصد از درآمدشان صرف این نیازها می‌شود. این را در کارهای خودمان تقسیم کردیم. بخش معیشت، پوشاک و تغذیه را من به عنوان وزیر بازرگانی مسئولیت داشتم. در شرایط بی‌پولی به من این مسئولیت را دادند که مسئله پوشاک و تغذیه مردم را حل و فصل کنم، به اضافه تأمین مواد اولیه واحدهای تولیدی و قطعات یدکی؛ لذا از 100 درصد درآمد وارداتی که داشتیم، تقریباً 75ـ25 تقسیم کردیم. سه قسمت کالا داریم: کالاهای مصرفی، کالاهای واسطه‌ای و کالاهای سرمایه‌ای. کالاهای سرمایه‌ای مثل ماشین‌آلات، کالاهای واسطه‌ای مثل مواد اولیه و کالاهای مصرفی مثل روغن، برنج، گندم و.... 75 درصد ارزی را که داشتیم و گاهی 80 درصد آن را صرف کالاهای اساسی یعنی ماشین‌آلات و مواد اولیه کردیم و با 25ـ20 درصد باقیمانده کل کشور را در آن شرایط اداره کردیم. چاره‌ای نبود جز این‌که اولویت‌بندی کنیم. در اولویت‌بندی، اول مسئله تغذیه را قرار دادیم. برنامه‌مان این بود که گندم، برنج، شکر و کالاهای اساسی را تا جایی که می‌شد از داخل کشور تأمین کنیم و این کالاها را به اساسی، ضروری و عادی تقسیم کردیم. کالاهای اساسی مثل برنج، روغن، گندم و... را در حد وفور تهیه کردیم، یعنی هیچ ایرانی‌ای احساس کمترین کمبودی نکرد، آن هم در شرایطی که 49 درصد تورم داشتیم. اینها را هم از نظر تأمین کالاها و هم از نظر توزیع به شکلی عمل کردیم که به همه خانواده‌های ایرانی برسد، لذا اگر به آن مقطع نگاه کنید، درست است که تورم 49 درصد بود، ولی قیمت این کالاها بیش از پنج درصد نوسان نداشت.

در باره کالاهای ضروری مثل لاستیک، روغن ماشین و... در حد متعادل، منتهی به صورت کوپنی تأمین شد. کالاهای عادی مثل ماشین لباسشویی و امثالهم را تأمین کردیم و خلاصه با یک برنامه‌ریزی دقیقی نیازهای معیشتی مردم را در آن شرایط سخت تأمین کردیم. بعد به بخش تولید توجه کردیم، یعنی 75 درصدی را که به کالاهای اساسی و واسطه‌ای اختصاص داده بودیم، به بخش تولید آمد. یعنی مثلاً مصرف لاستیک کشور 200 هزار تن بود. از این میزان 120 هزار تن تولید داخل داشتیم و سالانه 80 هزار تن وارد می‌کردیم. ما که برای سرمایه‌گذاری پول نداشتیم. قرض هم که نمی‌توانستیم بکنیم. به عنوان مثال عرض می‌کنم که این 80 هزار تن واردات را نصف کردیم و پول 40 هزار تن را به ده کارخانه لاستیک‌سازی کمک کردیم، یعنی برای تولید کارخانه سرمایه‌گذاری کردیم و نهایتاً کشور را به‌جای 200 هزار تن لاستیک باید با 160 هزار تن اداره می‌کردیم. لازمه این کار سهمیه‌بندی بود. لاستیک‌های کامیون، سواری و کشاورزی داشتیم که می‌بایست اولویت‌بندی می‌شدند. به لاستیک کشاورزی یعنی لاستیک تراکتور اولویت دادیم و لذا مصرف لاستیک ماشین‌های سواری به حداقل رسید و مجبور شدیم آن را سهمیه‌بندی کنیم و مدیریتی در نظام توزیع بر اساس اولویت‌ها و با توجه به منابع محدود انجام شد. وقتی برای کارخانه‌ای سرمایه‌گذاری می‌شود، چهار سال دیگر جواب می‌دهد. در این چهار سال با محدودیت مضاعف، یعنی محدودیت نداشتن ارز و از آن طرف محدودیت جهت‌گیری در سمت تولید، یعنی محدود اندر محدود مواجه شدیم. از آن سو تأمین معیشت مردم مدیریت جامعی را می‌طلبید و یکی از افتخارات من این است که اگر یک وقت فرصتی شد با جزئیات بیان خواهم کرد، چگونگی مدیریت در این شرایط بود که ضمن تأمین حداقل‌ها، سرمایه‌گذاری و تولید هم انجام شد، آن هم در شرایط تورم 49 درصدی. لذا یک بخش از دوران وزارت بازرگانی در دوران جنگ این بود.

 بخش دیگر مسائل مربوط به درگیری‌ها بین اقشار مختلف اقتصادی و دولت بود. اصناف به صورت تاریخی با دولت درگیر بودند. جریان‌هایی که از قبل تحت عنوان بازاری، دولتی، سرمایه‌دار، اتاق بازرگانی، تولیدکننده زالوصفت و... وجود داشت و یک جنگ چالشی عظیم در حوزه اقتصاد ایجاد شده بود که نمود دولتی‌ها و حاکمیت و نیروهای انقلابی طوری بود که باید علیه اینها حرکت کنند. کار به جایی رسید که قرار بود زیر اتاق بازرگانی بمب بگذارند و آن را منفجر کنند. بخش اصناف و بازار و... هم کذا و کذا. قرار بود سیستم‌های توزیع و واردات کلاً دولتی شوند و با ایجاد چهارده مرکز تهیه و توزیع همه مردم کارمند دولت شوند و ما بودیم و چنین فضایی. درگیری‌ها یک طرف و نیروهای انقلابی و معتقد به نظام با یک برداشت فکری و با حسن نیت و یک جامعه عظیم فعالین اقتصادی با محدودیت‌های خاص خود یک طرف. یک زمان شرایط جنگ بود و تحت عنوان اقتصاد جنگی همه اینها قابل تحمل بود. حالا می‌گفتند جنگ تمام شده است و چرا محدودیت؟ ما بودیم و تنظیم کردن این اوضاع و پیدا کردن روش، منش و سیاستی که همه پتانسیل‌ کشور را به کار بگیرد و لذا درگیری و بحث نظری عظیمی در بین شاخه‌های فکری داشتیم که منجر به جریان‌های مختلف شد. باز در آن موقع هم فکر می‌کردم که این موضع اعتدالی من مسیر درستی است که اقتصاد ما نه صد در صد دولتی است، آن طوری که دولتی‌ها می‌گویند و نه صد در صد خصوصی است که همه آن را مردم اداره کنند، بلکه چیزی بین این دو تاست و یک نوع اقتصاد دولت‌ـ‌ملت است. همین الان هم دارم همان را می‌گویم که نمونه‌هایش را از 30 سال قبل داشتیم. از این طرف هم اقتصاد دولتی‌ها خیلی ما را قبول ندارند، چون راه وسط در جاهایی با هر دو طرف مغایرت دارد. من از همان اول هم می‌گفتم اقتصاد ما یک اقتصاد دولت‌ـ‌ ملت و راه وسط است و مبانی دینی ما هم همین را می‌گوید. خوشبختانه الان تئوری‌های اقتصادی در دنیا هم به همین جا رسیده‌اند.

ما تا سال 76 در وزارت بازرگانی بودیم. دولت که عوض شد، مجموعه شرایط به‌گونه‌ای شد که تیم ما بیرون آمد.