فارس نوشت: مسعود نیلی و چهار اقتصاددانی که به تازگی بیانیه‌ای درباره حوادث یک ماه گذشته کشور نوشته‌اند، اقتصاددانانی هستند که سال‌ها به عنوان مدیر، معاون و مشاور در دولت‌های مختلف حضور داشته‌اند. تفکرات لیبرالی این افراد منشا بسیاری از برنامه‌ریزی‌‌ها و تصمیمات کلان اقتصادی در کشور بود و اثرات متعددی بر زندگی مردم ایران داشت.
اما عدم پذیرش عواقب اجرای سیاستهای پیشنهادی این افراد در اقتصاد و جامعه ایرانی، نکته‌ای است که باید به آن توجه ویژه داشت. این اقتصاددانان لیبرال در همه دولت‌های بعد از انقلاب نقش داشته و تفکرات آنها چراغ راه دولت‌ها بوده است. البته این افراد همیشه در بزنگاه های تاریخی، خود را به عنوان منتقد نشان داده و از پذیرش رخدادهای بعد از اجرای سیاست های اقتصاد سرمایه داری فرار کرده‌اند.
در همه حوزه‌ها و مخصوصا حوزه اقتصاد دولت روحانی را می توان مجری نسخههای توسعه دولت سازندگی دانست، یعنی همان سیاستهای تعدیل ساختاری که در دولت پنجم و ششم اجرایی شد، نعل به نعل در دولت یازدهم و دوازدهم نیز اجرایی شده است. از شوک درمانی گرفته تا آزادسازی نرخ سود، را می توان تداوم همان سیاست های ابلاغی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول دانست.
نسخه پیشنهادی اتاق های فکر دولت های سازندگی و تدبیر و امید که همین پنج اقتصاددان از اعضای اصلی آن بوده اند، تبعیت از مدل های اقتصادی نظام سلطه بوده است که به لحاظ اقتصاد سیاسی تقویت کننده سلطه آنهاست و کمترین سنخیتی را با شرایط بومی نظام اسلامی ندارد.
نسخههای لیبرالی و نئولیبرالی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، الحاق به اجماع واشنگتنی و الگوگیری از آن در مناسبات اقتصادی داخلی و بین المللی و مدل رشد نئوکلاسیک ها، شرایطی را برای کشور رقم زده که حاصل آن به وضوح قابل مشاهده است.
قطعا نیازی به توضیح نیست که سیاستهای پیشنهادی صندوق بین‌المللی پول اساسا در چارچوب لیبرال سرمایه‌داری است و اقتصاد بسیاری از کشورها با اجرای این توصیه‌ها با بحران‌های شدید اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مواجه شد‌ه‌اند.
این پنج اقتصاددان ریشه همه اعتراض‌های مردم در سال های گذشته را یکی می‌دانند. این بزرگترین اشتباه نظری است که این افراد مرتکب شده اند. ریشه اعتراض های سال های گذشته مانند فتنه 88 سیاسی بوده و اعتراضات اقتصادی سال‌های 96 و 98 نیز به دلیل عملکرد اقتصادی همین افراد بود که عده‌ای به خیابان ها آمد‌ند. به زعم بسیاری از کارشناسان ریشه اعتراضات یک ماه گذشته، اجتماعی بوده و دشمن نیز برای موج سواری بر این اعتراضات همه تلاش خود را انجام داده است.
اتفاقا کشور شرایط مشابهی را در ابتدای دهه 70 با نسخههای تعدیل ساختاری که امثال مسعود نیلی، مشاور اقتصادی دولت یازدهم و دوازدهم، برای کشور تجویز کردند، تجربه کرده است. مسعود نیلی ملقب به «آقای استعفا» که در دولت سازندگی معاون سازمان برنامه و بودجه بوده و برنامه اول توسعه را طراحی کرده است، همان موقع نیز بلافاصله بعد از شکست اقتصادی نسخه تجویزی اش، استعفا داد؛ اتفاق مشابهی که در دولت دوازدهم نیز رخ داد.
این پنج کارشناس اقتصادی، با تخطئه دستاورد کشور در سال‌های گذشته، ناخواسته به عملکرد فاجعه بار دولت روحانی که خودشان هم در آن دست داشته اند، اشاره کرده و آورده اند: «مسیری که طی یک دهه گذشته و به طور کاملا ویژه در فاصله سال های ۱۳۹۶ به بعد در هر سه زمینه «رفاه»، «مشارکت سیاسی» و «شفافیت مالی و سیاسی» طی شده، خلاف جهت مورد تقاضا [متناسب با پیشرفت‌های کشور] بوده است».
در این بیانیه با اشاره به دستاوردهای «هیچ» دولت تدبیر و امید در دهه 90 آمده است: «تحولات نامطلوب دهه ۱۳۹۰، باعث آن شده است که جمعیت کم درآمد کشور از ۱۱ میلیون به رقم هشدار دهنده ۲۳ میلیون نفر برسد که این میزان افزایشِ هشدار دهنده فقط با کوچک تر شدن جمعیت طبقه متوسط اتفاق افتاده است.»
آزادسازی نرخ ارز، تسلیم بازار به دست های نامرئی، خصوصی (خصولتی) سازی شرکت‌های دولتی، شانه خالی کردن از مسؤولیت‌های ذاتی و حیاتی دولت به نام تمرکززدایی، تاکید بر رقابت کامل در بازار بدون توجه به پیش شرط ها و الزامات و مقدمات حیاتی و عادلانه رقابت، تاکید بر مطلوبیت ذهنی و پیگیری منافع شخصی، تاکید بر رفتار عقلایی مردم برای تعادل بازار، توزیع رانت به نام اقتصاد بازار و... گزاره هایی است که به عنوان مبانی اقتصاد بازار، شرایط فعلی را رقم زده است.
اصلی ترین گفتمان این افراد در تمام سال های بعد از انقلاب دقیقا همین موارد بوده است. به نظر می رسد این افراد خود مسبب وضعیت موجود بوده و اصرار آنها بر اقتصاد لیبرالی و دست نامرئی بازار، سهم تولید در کشور را به شدت کاهش داده و روند گسترش یک اقتصاد غیرمولد را سرعت بیشتری بخشیده است.
در این بیانیه به اصلاح ارز ترجیحی نیز اشاره شده است. بر کسی پوشیده نیست که این افراد دقیقا موافقان پرداخت این ارز بوده و پس از شکست این سیاست مانند تمام نظریه هایشان، چهره منتقد به خود گرفته اند. ایجاد رانت برای عده ای از دوستان و نزدیکان این افراد در دولت مهمترین دستاورد ارز 4200 تومانی بوده است. بررسی ها نشان می دهد این افراد با افزایش نرخ ارز به دنبال رشد صادرات بوده اند و در عمل تنها واردات رشد قابل توجهی داشته است.
در دوره ای که ریاست بانک مرکزی با همتی بوده است و در دوره های پیش از آن، اغلب معاونان این بانک از شاگردان و افراد حاضر در مکتب نیاوران بوده است. در تیم کارشناسی که بانک مرکزی در دولت دوازدهم تشکیل داده بود 3 کارشناس جوان، یک حقوقدان و یک استاد مطرح اقتصاد عضو ان بوده اند. اغلب این افراد یا توسط مسعود نیلی دستیار ویژه رئیس جمهور در آن دوره معرفی شده بودند. یعنی این افراد عملا وابسته به مکتب نیاوران بوده و طرفدار اقتصاد سرمایه داری مهمترین ویژگی انها بوده است.
افرادی که در سال های 96 تا 98 با ارزپاشی و گسترش رانت، تنها منابع ارزی کشور را بر باد داده و پس از وقوع اعتراض در دی ماه 96 و آبان ماه 98، عملکرد به شدت ضعیف خود را بر گردن تحریم ها و خروج آمریکا از برجام نسبت داده اند.
جریان نئولیبرال وطنی در ابتدای دولت یازدهم، واگذاری تعیین نرخ سود بانکی توسط بازار (یعنی خود بانک ها) را در دولت یازدهم کلید زدند. این سیاست در ابتدا چندان با مخالفت روبرو نشد زیرا در آن روزها از به کار گیری سیاست های معکوس استقبال می شد.
اما آثار ظاهری اجرای این سیاست پس از چند ماه در اقتصاد کشور آشکار شد. نرخ‌های سود بانکی به صورت لجام گسیخته افزایش یافت، تا جایی که نرخ سود سپرده‌های روزشمار به 27 تا 28 درصد افزایش یافت و نتیجه آن در صورت های مالی بانک ها ثبت زیان های هنگفت برای اغلب بانک‌ها بود.
اثرات منفی این سیاست چندین سال دامان بانک‌ها را رها نکرد و حتی در صورت‌های مالی سال 94 و 95 و حتی 96 بانک‌ها می توان این عدم تعادل در سود حاصل از تسهیلات اعطایی و سرمایه گذاری و سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری دید.
این گروه از اقتصاددانان در تمام سال های گذشته در حال دمیدن در تنور ضرورت افزایش نرخ ارز برای توسعه صادرات غیرنفتی بوده اند. در حالی این سیاست توصیه می شد که بخش عمده صادرات غیرنفتی کشور، وابسته به نفت بود و بر اساس مطالعات متعدد انجام شده در ایران، اساسا صادرات کشور کشش پذیری چندانی نسبت به نرخ ارز ندارد؛ زیرا صادرکننده هنوز با موانع متعددی برای صادرات روبرو است.
در دولت دوازدهم نرخ ارز با رشد 10 برابری که داشت، سبب شد تا بخش عمده ای از منابع ارزی کشور به دلیل تفکر لیبرالیستی این افراد از بین برود. همین مساله سبب رشد تورم و افزایش بی رویه نقدینگی نیز شده است.
در سال هایی که این افراد بر سرکار بوده اند تمام تلاش خود را برای احیای سرمایه داری در کشور انجام دادند.