اسماعیل جلیلی- براساس آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی وچهار چوبهایی که در قانون اساسی مشخص شده است، تایید کابینه دولتها باید توسط نمایندگان مورد بررسی قرار گیرد و هر یک از اعضای کابینه که رئیس جمهور منتخب معرفی می کند باید نمایندگان به او رای اعتماد دهند.  

برای تحقق این امر نمایندگان درکمیسیون ها و فراکسیون ها و مجامع استانی بر اساس شرایط هر وزارتخانه و نیازهایی که امروز کشور در بخشهای مختلف برای مدیریت به آن نیازمند است تا این شرایط را ساماندهی کند، در عین حالی که اهداف برنامه بالا دستی و سیاستهای کلی را تحقق بخشد، به بررسی کاندیداهای هروزارتخانه پرداختند.

در روند بررسی ها، مجلس دو رویکرد اساسی را مد نظر قرار داده بود:  یک رویکرد مدیریتی و اداری بود که براساس صلاحیت و شایستگی هر کدام از وزرای پیشنهادی درمدیریت وزارتخانه مطبوعه مورد بحث قرار گرفت. رویکرد دیگر، رویکرد سیاسی بود که فعالیتهای آنها و میزان پایبندی و وابستگی به جریانات سیاسی مورد ارزیابی قرار می گرفت. در دولت یازدهم نیز کابینه معرفی شده با همین نگاه ارزیابی شد.

طبیعتا اگر برخی از وزرای پیشنهادی به دلیل آنکه رویکردهای سیاسی بیشتری داشتند و یا به عبارتی درگیر فعالیتهای سیاسی بیشتری بودند، نوعا در بررسی ها تمرکز در حوزه فعالیت سیاسی آنها بیشتر بوده است. هر کدام ازاین نامزدها که توانایی پاسخ گویی به سوالات و ابهامات احتمالی که مطرح بود و یا برنامه هایی مدونی که برای آینده داشتند و به ارائه برنامه های استراتژیک کمک می کرد تا شرایط  حوزه مسوولیتی خود را ساماندهی کنند، به عنوان مبنا در بررسی صلاحیت کاندیداها از سوی مجلس شد .

قوه مقننه برای کامل کردن دولت، بدون وابستگی به هر جریان سیاسی با آزادی و استقلال کامل این بررسی ها را انجام داد و نهایتا رای خود را به صندوقهایی که برای هر یک از وزرا پیش بینی شده بود انداخت و15 نفر از این وزرای پیشنهادی رای اعتماد مجلس کسب کردند .

بعد از اعلام نتیجه این بررسی ها برخی این سوال برایشان پیش آمد که با توجه به تاکید مقام معظم رهبری در همکاری با دولت، چرا به همه اعضای پیشنهادی کابینه رای  داده نشد تا به دولت کمک شود؟ در پاسخ باید گفت: در روندی بررسی هایی که مجلس مد نظر داشت در طول این  ده روز،  برخی از وزرای پیشنهادی با ارائه برنامه های خودشان، پاسخی که به بعضی ابهامات که در حوزه عملکرد سیاسی آنها در سالهای گذشته بود، توان پاسخ گویی لازم و رفع ابهامات را نداشتند و درنتیجه  نتوانستند اکثریت آرا مجلس را بدست آوردند.

 واقعیت آن است رویکردی که مجلس دارد، در راستای سامانه مردم سالاری دینی است، بخشی از آن قوه مقننه است که خود آن برگرفته از رای اعتماد مردم است. همچنین در این سامانه انتخاب رئیس جمهور انتخابات شورای شهر وشورای خبرگان نیز برگرفته از رای اعتماد مردم است. یعنی نظام مردم سالاری یک سامانه چند وجهی است که هر بخش توسط بخش دیگر تکمیل می شود و نهایتا این نظام در کشور ما هریک  تکمیل کننده بخش دیگری است و در کنار هم که قرار می گیرد، سامانه و نظام مردم سالاری دینی را نشان می دهد.

نکته ای که حایز اهمیت است نمایندگان با رعایت اخلاق بدون توجه به اینکه هر فردی به جریان سیاسی خاصی وابسته است و آن جریان امروز در مجلس  مورد توجه و اکثریت نبود، اما نمایندگان به دلیل آنکه نیازها و واقعیتهای امروز جامعه را به درستی درک کردند، در بررسی صلاحیت نامزدهای معرفی شده تلاش خود را کردند تا فارغ از هرگونه برداشت سیاسی رای بدهند، که خوشبختانه این امر اتفاق افتاد و نشان داد که در یک فضای آرام و با  رعایت همه شئونات در جهت تکمیل این فرآیند که از 24 خرداد نتیجه آن مشخص شد، اقدام کردند. عملیات این دولت نیز با کسب رای اعتماد نمایندگان عملا آغاز می شود و مدیریت اجرایی  کشور شروع  بکار می نماید.