اسماعیل جلیلی عضو کمیسیون برنامه و بودجه در رابطه با اظهار اخیر وزیر صنعت معدن تجارت در خصوص عدم کاهش قیمت خودروهای داخلی اظهار داشت: عرصه تولید و اقتصاد یک عرصه مبتنی برعرضه و تقاضا است. از آنجایی که در طول چند سال گذشته به خصوص دو سال اخیر، ورود مستقیم دولت با رویکردهای دستوری برای تحکم بر حوزه تولید و بازار، موجب اختلال و نوسان بازار بخشهای مختلف شد، دولت یازدهم باید از این تجربه پند بگیرد و تلاش کند براساس قیمت تمام شده، هم با رده ای سیستم تولید و هم خروجی های آنها عرضه شود .

وی افزود: گردش چرخ صنعت ما با رویکردهای دستوری راه به جایی نخواهد برد، اگر قیمت تمام شده یک محصول و حاشیه سودی که بتواند تحرکی در توسعه این صنعت بدهد، بایستی توسط خودروسازان و اتحادیه ذی ربط انجام شود، لذا ورود به بخشهای مختلف و اظهار نظرهای مختلف گران می شود، ارزان می شود و اینها رویکردهای پسندیده ای در حوزه بازار نیست، پس همان گونه که ادبیات فعالیت اقتصادی مبتنی بر عملکرد بخشهای مختلف این حوزه است، اجازه بدهیم این فرآیندها در جای خود عمل کنند و اجاره دهیم بازار اقبال و یا عدم استقبال را در دستور کار خود قرار دهد، محصول برای متقاضی کشش و فضای جدید ایجاد کند، نه حکم های دولتی و ورود دستوری دولت!

عضو کمیسیون اصل 44 مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: رویکردهای دستوری، با توجه به افزایش هزینه ها، سرکوب قیمت معنی ندارد و از طرفی آزاد کردن و افزایشهای بیش از حد هم معنا ندارد. مردم برای کسب مطلوبیت خودشان تا یک حدی می خواهند هزینه کنند، اگر محصولاتی که به بازار عرضه می شود دارای کیفیت مناسب باشند، مردم حاضرند پولی را بابت آن پرداخت کنند، باید اجازه دهیم تا این اتفاق بیفتد اما دولت هم نباید مردم را محدود بکند که صرفا از یک محصول بهره ببرند . لذا مدیریت تعرفه ها بهترین عامل تنظیم بازار است.

وی افزود: باید اجازه دهیم خودروهایی که می توانند با کیفیت مناسب و برندهای بالا و قیمت پایین تر در بازار ما از طریق واردات عرضه بشود و اجازه دهیم خودروسازهای ماهم در رقابت با این محصولات فضای خود را باز تعریف بکنند و قدرت رقابتی خودشان را در بازار داخلی به نمایش بگذارند.

جلیلی خاطر نشان کرد : دولت همیشه در دو بخش ورود می کند یک بخش تعرفه هایی است که مانع واردات می شود و یک بخش هم سرکوبهایی است که به تولید کننده می دهد و تسهیلاتی هم به آنها ارائه نمی شود همین امر موجب اختلال در بازار است. بهترین عامل برای تنظیم بازار خودرو ، مدیریت کردن تعرفه ها است.

وی افزود: ما باید به سمتی برویم که بازار در حوزه خودرو رقابتی بشود، لذا با کاهش تدریجی تعرفه ها، اجازه بدهیم مردم حق انتخاب از محصولات مختلف خودرویی داشته باشند. اگر قیمت خودرو در بازار رقابت بتواند آن گونه برای مشتری کشش ایجا بکند، بگذاریم خودرو ساز قیمت را تعیین کند. این کمک می کند خودرو سازها به جای تلاش برای سود بیشتر با فن آوریهای موجود، تلاش خواهند کرد که اصلاح فن آوری و فرآیند کنند و ضایعات را کاهش دهند و هزینه ها را مدیریت کنند تا سود افزایش پیدا کند .

نماینده مجلس شورای اسلامی در ادامه تاکید کرد: نیز است دولت، ساز و کار رقابتی را در حوزه خودرو به طور واقعی پیاده کند. اما الان دولت با دخالتهای متفاوت عملا در این حوزه اختلال ایجاد کرده است. ازطرفی شورای رقابت، سازمان حمایت طرفی دیگر، وزارتخانه متبوعه و...وجود این بروکراسی های متفاوت خود هزینه هایی را برحوزه تولید تحمیل می کند، که به نظر من هیچ کس شایسته تر از خود تولید کننده برای تعیین قیمت نیست.

وی افزود: خیلی از این سازمانهای واسطه ای و شوراها به جز اینکه هزینه هایی را تحمیل می کنند، کار دیگری نمی کنند باید این بخشها حذف شوند تا تولید کننده قیمت را عرضه کند، بازار را هم باید اجازه دهیم تحت تاثیر محصولات مختلفی که برای آنها تقاضا وجود دارد، در بازار به رقابت بپردازند و بازار داخلی را همانند بازار های بیرونی رقابتی کنیم. به هر حال باید از نقطه ای این حرکت آغاز شود، به نظرم این شروع در شرایط جدید بتواند کمکی هم به عرصه تولید و خودروسازان بکند