باسمه تعالی
مدیر مسئول محترم سایت انتخاب
جناب آقای فقیهی

سلام علیکم
احتراماً وفق ماده 24 قانون مطبوعات مطلب زیر را در پاسخ به نقد مواضع دبیر کل حزب موتلفه اسلامی در خصوص «خزانه کشور» که در تاریخ 28 مهر 92 ساعت 54/16 دقیقه در خروجی سایت ملاحظه شد، درج نمایید.

1-    نقد مشفقانه دبیر کل حزب موتلفه اسلامی در خصوص خالی نبودن خزانه کشور لازم بود توسط سخنگوی دولت یا شخص رئیس جمهور یا مدیر کل خزانه پاسخ داده شود. سکوت این سه منبع که مخاطب اصلی آقای حبیبی هستند دلیل بر صحت ادعای ماست.
2-    خزانه کشور محل دریافت‌های دولت است. درآمد عمومی یکی از دریافتهای دولت می‌باشد که بخشی از پرداخت‌های دولت از همین منبع صورت می‌گیرد. پرداختهای به موقع دولت در 6 ماهه اخیر چه در دولت قبل و چه در دولت فعلی نشان می‌دهد که خزانه هیچگاه خالی نبوده است.
3-    بخشی از درآمد عمومی کشور ناشی از فروش انحصارات به صورت ارز و سپس طلا وصول می‌شود و در حسابهای خاص خزانه نگه‌داری می‌شود. وجود انبوهی از طلا و ارز در خزانه کشور شاهد این ادعاست که بارها توسط مسئولین بانک مرکزی یا مقامات وزارت دارایی اعلام شده است. این قسمت قضیه جزو «اسرار مگو» نیست.
4-    گزارشات دریافت‌ها و پرداخت‌های خزانه هر سه ماه یک بار و یا 6 ماه یک بار به مسئولین داده می‌شود و این گزارشات محرمانه بوده است، لکن هر کس از طریق پرداخت‌های به هنگام دولت می‌تواند بفهمد خزانه خالی یا پر است.
5-    موجودی حساب صندوق توسعه ملی از درآمد عمومی کشور که مربوط به درآمد نفت است، حاصل می‌شود. پس صندوق بخشی از خزانه کشور است که به موجب قانون بخشی از درآمد کشور برای هزینه‌های خاص نگه‌داری می‌شود که موجودی آن هم مثبت است و خالی نیست.
ضمناً وقتی کلمه خالی را بکار می گیریم یعنی یک ریال هم پول نیست. آیا خزانه واقعاً یک چنین وضعیتی دارد؟
پاسخ منفی به این سوال به قدری بدیهی است که احتیاج به توضیح ندارد.
6-    حمایت حکیمانه، نقدمشفقانه و رصد هوشمندانه راهبرد ما در برخورد با همه دولتهاست. همین رویکرد را با دولت جدید دنبال می‌کنیم. دولت علاوه بر پیش‌بینی های بودجه، درآمدهایی دارد که باید آن را احیاء کند.  بند «ب» ماده 26 قانون پولی و بانکی به دولت اجازه می‌دهد ما به‌التفاوت ناشی از تسعیر و تغییر برابریهای قانونی اگر مثبت بود، صرف بدهی‌های دولت به بانک مرکزی شود و مازاد آن به درآمد عمومی واریز گردد. اگر هم منفی بود با انتشار اوراق مشارکت زیان را جبران کند. دولت با اعمال قانون پولی و بانکی می‌تواند بخشی از بدهی‌های خود را بپردازد. اگر چنین اراده‌ای ندارد، نمی‌تواند خزانه کشور را متهم به «خالی» بودن کند. آن هم روزی که هیئت نمایندگی ایران عازم ژنو برای مذاکرات هسته‌ای است. یک دیپلمات می‌فهمد اعلام خبر نادرست خالی بودن خزانه در مذاکرات به نفع کدام طرف گفتگو است.