شیری: رضایت نمایندگان از بودجه نسبی است
غلامحسین شیری علی آبادی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در این رابطه گفت: بودجه ۹۳ دارای معایب و محاسنی است. اولین حسن این بود که در موقع مقرر به مجلس تقدیم شد. مطلب دیگر این است که این بودجه واقعه بینانه نگاه شده بود. وی افزود: هرچند در ابتدا نمایندگان واکنش شدیدی را به بودجه نشان دادند و حتی تعدادی از نمایندگان مجلس استعفا دادند. علت این اعتراض اولویت قرار دادن ۱۰۰ طرحهای بزرگ بود تا آن‌ها به اتمام برسند اما در بقیه مناطق چیزی دیده نشد. نماینده مردم هشترود یادآور شد: در میان کش و قوسهای نمایندگان و دولت، قرار شد همزمان با پروژه‌های نیمه تمام بالا ۸۰ درصد که اعتبارات لازم را می‌دهند، برای مناطق محروم روستا‌ها و کشاورزی و شهرهای کوچک هم در پروژه‌هایی اعتبار در نظر بگیرند که تا حدودی قول دادند.
عضو فراکسیون حزب موتلفه اسلامی خاطر نشان کرد: هم اکنون جلسات متعددی تشکیل شده است وکلیات و برخی از تبصره آن به تصویب رسید و مابقی آن مورد بررسی قرار دارد. به نظر من رضایت نمایندگان از این بودجه به طور نسبی است. وی تصریح کرد: در شرایط فعلی و وضعیت موجود ما وظیفه داریم از برنامه‌های دولت حمایت کنیم وکار‌ها به پیش رود، تا گشایشی در سالهای آتی در کشوراتفاق بیافتد. رییس فراکسیون توسعه روستایی در مجلس درادامه عنوان کرد: از نکات دیگر بودجه، باید برای درمان و داروی نیازمندان و روستاییان و بیمه شدگان تدبیری اندیشیده بشود وی تصریح کرد: اگر ما روستا‌ها رادر اولویت قرار ندهیم کم کم روستا‌ها خالی از سکنه خواهد شد و به شهرهای بزرگ مهاجرت می‌کنند. شیری افزود: نمایندگان نظر براین دارند که روستا‌ها، مناطق کمتر توسعه یافته، محروم و شهرهای کوچک در اولویت قرار گیرد و این تثبیت جمعیت در کشور به وقوع بپیوندد.
مقام معظم رهبری نیز بار‌ها تاکید داشتند که مناطق محروم در اولویت کاری قرار دهید. وی با اشاره به اتکا بودجه ۹۳ به صادارات نفتی اظهار داشت: این بودجه وابستگی به نفت دارد. باید از بودجه نفت به سوی بودجه صادرات غیر نفتی و مالیات‌ها قدم برداریم تا اندک اندک هزینه‌هایی که از نفت است به صفر برسد و تنها برای سرمایه گذاری برای نسل آینده در نظر بگیریم. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: خوشبختانه امسال سهم صندوق توسعه ملی از فروش نفت از ۲۰ به ۳۱ درصد رسیده است که این امر امید بخش است. تا درآمد حاصل از فروش نفت را به حساب صندوق توسعه واریز کنیم و این برای ما بسیارمغتنم خواهد بود. زیرا نباید ما هزینه فروش نفت برای بودجه جاری مصرف کنیم. باید این پول صرف سرمایه گذاری و سرمایه‌های دراز مدت شود تا نسلهای آینده از این نعمت بهرمند شوند.
قوامی: در تعیین بودجه شرکت نفت خلا قانونی وجودارد
همچنین هادی قوامی عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: به نظر من این بودجه شفاف‌تر و پاسخگویی و قانون گرایی در آن بیشتر است. مبنای کار نمایندگان تعامل بیشتر با دولت است و قاعدتا با تفاهم بیشتری به این بودجه نگاه کردند.
وی افزود: البته در برخی موارد اختلاف نظرهایی بوده است که سعی شد کمیسیون تلفیق کار شود. در مجموع به یک جمع بندی که به نفع مردم باشد برسند.
عضو فراکسیون حزب موتلفه اسلامی اظهار داشت: در این بودجه هر درآمدی که پیش بینی شده بود و تامین اعتبار شده، تلاش شده است که شفاف باشد. ردیفهای بودجه نسبت سالهای قبل مبهم نیست و این امر رعایت شده است. بودجه ۹۳ مطابق با قوانین بالا دستی تنظیم شده است. پاسخگویی آن از نقاط مثبت است. گزارش نظارتی برنامه که باید در صحن علنی مجلس با لایحه ارائه شد.
وی در خصوص نقاط ضعف بودجه اظهار داشت: در کناراین محسنات باید گفت که بودجه مشکلاتی دارد، عدم تعادل در منابع و مصارف، بودجه عملیاتی دولت که بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان از بودجه عملیاتی دولت یعنی باید مخارج عمومی به میزان مالیات‌ها باشد، اگر برابر باشد بودجه عملیاتی اختلال قیمت داریم. ولی مالیات‌ها با حقوق و عوارض‌ها حدود ۶ هزار میلیارد تومان است. که دولت برای آنکه هزینه‌های جاری خود را تامین کند از فروش اقدام می‌کند.
قوامی در ادامه در پاسخ به «شما» که چرا بودجه شرکت نفت از کل بودجه عمومی دولت بیشتر است؟ اظهار داشت: قانون شرکت ملی نفت، بعد از انقلاب از سال ۱۳۵۸ در قالب یک تبصره آمده است و هیچ کدام از دولت‌ها نتوانسته‌اند هنوز لایحه‌ای را به مجلس بیاورند که در آن رابطه مالی نفت و دولت مشخص شود و همین باعث مشکلاتی شده است. امیدواریم این خلا قانونی توسط دولت تدبیر و امید به صورت لایحه‌ای تقدیم شود تا مجلس آن را قانونی کند تا مجبور نشویم چنین عمل کنیم.